در نکاح (1034-1119)

498
نظريه شماره 206/ 7 مورخ 18/ 1/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه احراز شود كه تحويل طلا و جواهرات خريدارى شده براى زوجه يا زوج به عنوان هبه يا عاريه در اختيار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده (803) قانون مدنى و رعايت بندهاى ذيل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاريت قابل استرداد است؛ اما اگر ثابت شود كه اشياى مذكور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در اين صورت قابل استرداد نخواهد بود.
499
نظريه شماره 7926/ 7 مورخ 26/ 8/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
پرداخت شيربها از ناحيه داماد يا خانواده‏اش به عروس مشمول ماده 1037 قانون مدنى است و لذا با انجام نشدن ازدواج قابل استرداد است.
500
نظريه شماره 2261/ 7 مورخ 23/ 12/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ازدواج دوشيزه باكره بدون رضايت پدر و بدون اجازه دادگاه بنابر مستفاد از ماده 1043 اصلاحى قانون مدنى صحيح نيست و چنانچه اين امر در دادگاه ذى صلاح احراز شود حكم بر بطلان آن صادرخواهد شد و رأى وحدت رويه 29/ 1/ 1363 هيأت عمومى ديوان عالى كشور مؤيد اين نظر مى‏باشد.
نظريه شماره 7845/ 7 مورخ 4/ 9/ 1380:
اخذ گواهى رشد از دادگاه قبل از 18 سالگى موجب تمتع از حقوق مالى است و شامل مواردى كه در قانون ملاك استفاده از آنها را رسيدن به سن 18 سالگى قرار داده است مانند اخذ گذرنامه يا گواهى رانندگى نمى‏شود علاوه بر آن به موجب ماده 1043 نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست و اخذ گواهى رشد ضرورت اذن پدر را منتفى نمى‏نمايد.

نظريه شماره 2302/ 7 مورخ 28/ 5/ 1374:
راجع به نكاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهب ايرانيان غير شيعه به رسميت شناخته شده است، لذا در صورتى كه طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ايرانيان غير شيعه، اجازه ولى براى ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312 بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.
501
نظريه شماره 2661/ 7 مورخ 23/ 7/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
بين مادتين 1044 قانون مدنى و 645 قانون مجازات اسلامى تعارضى نيست. آنچه در ماده 1044 اصلاحى قانون مدنى آمده است، صحت ازدواجى است كه بر طبق آن ماده بدون اذن ولى و دادگاه انجام گرديده ولى پس از تحقق آن بر عهده زوجين است كه با مراجعه به دادگاه عمومى تحصيل اجازه نموده، سپس آن را در دفتر رسمى ازدواج ثبت نمايند.
502
نظريه شماره 7386/ 7 مورخ 1/ 11/ 1373 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
طبق مقررات ماده 1167 قانون مدنى طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمى‏شود اما اين به آن معنى نيست كه پدر طبيعى هيچ وظيفه و مسؤوليتى در قبال طفل ندارد بلكه به معنى آن است كه از او ارث نمى‏برد و توارث بين آنان نيست و ولايتى بر او ندارد، اما مسائلى وجود دارد كه در آنها اين طفل فرزند محسوب مى‏شود مثلا در خصوص ازدواج، پدر يا مادر يا برادر يا خواهر او نمى‏توانند با او ازدواج نمايند و نفقه او را پدر طبعيى بايد بپردازد و نيز حضانت و نگهدارى از او با پدر طبيعى و واقعى است مگر اين كه انحطاط اخلاقى پدر صلاحيت او را در نظر دادگاه سلب كرده باشد كه در آن صورت مطابق ماده 1173 قانون مدنى بايد عمل شود.
503
نظريه شماره 6134/ 7 مورخ 26/ 12/ 1359 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
وقتى از طرف دادگاه صالح حكم قطعى بر بقاء علقه زوجيت، بين زن و مردى صادر و رابطه او با مرد دوم نامشروع اعلام شود، اثر اين حكم بطلان نكاح دوم است و عدم تصريح به بطلان سند رسمى نكاح دوم كه غير مشروع تشخيص داده شده است تأثيرى در قضيه ندارد، زيرا مفاد آن باطل و غير مشروع اعلام گرديده است.
504
نظريه شماره 4328/ 7 مورخ 25/ 7/ 1364 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
لعان فقط نزد قاضى يا قضاتى واقع مى‏شود كه اذن مخصوص براى اين كار داشته باشند.
505
نظريه شماره 3800/ 7 مورخ 11/ 5/ 1379:
قانون مدنى در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان ساكت است لذا طبق اصل 167 قانون اساسى حكم قضيه را بايد از منابع معتبر فقهى بدست آورد.

نظريه شماره 3632/ 7 مورخ 4/ 7/ 1375:
پيروان مذهب اسماعيليه، غير مسلم محسوب نمى‏شوند تا مشمول حكم مقرر در ماده 1059 قانون مدنى باشند. پيروان اين مذهب مسلمان و پيرو دين مبين اسلام و حضرت رسول اكرم (ص) و خاندان آن حضرت بوده و ولايت و امامت حضرت على بن ابى طالب (ع) و پنج امام معصوم ديگر (ع) مورد قبول آنان است.

نظريه شماره 5114/ 7 مورخ 20/ 7/ 1377:
طفل ناشى از زنا در صورتى كه والدين طبيعى او مسلمان باشند حكم اسلام را خواهد داشت.
506
نظريه شماره 8559/ 7 مورخ 13/ 9/ 1379:
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1310 و 1316 و ماده 1060 قانون مدنى ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجه در موردى هم كه منع قانونى ندارد موكول به اجازه دولت است و هر خارجى كه بدون اجازه مذكور با زن ايرانى ازدواج نمايد به حبس از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد. با توجه به موارد مذكور صحت ازدواج موكول به اجازه دولت نيست بلكه ثبت آن محتاج اجازه است بنابراين دادگاه پس از احراز تحقق زوجيت فقط وقتى مى‏تواند دستور ثبت آن را صادر نمايد كه اجازه مخصوص ضميمه تقاضا باشد، اما صدور حكم به تحقق زوجيت بدون دستور ثبت آن در دفتر اسناد رسمى بلا اشكال است.

نظريه شماره 4023/ 7 مورخ 29/ 6/ 1377:
اولا ازدواج زن ايرانى با مرد تبعه خارجى در موردى هم كه منع قانونى نداشته باشد موكول به اجازه دولت است. ماده (17) قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ماده (1060) قانون مدنى و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت كشور است ولى كسب اجازه شرط صحت عقد نيست. النهايه تخلف از اين امر براى زوج تبعه بيگانه ايجاد مسؤوليت جزائى مى‏نمايد. ثانيا هرچند ازدواج ممكن است صحيح باشد ولى بدون اجازه وزارت كشور ثبت آن ممكن نيست. ثالثا اخذ شناسنامه براى فرزندان زوجين كه مادر آنها ايرانى و در ايران متولد شده‏اند فاقد اشكال است. رابعا با توجه به صحت ازدواج تقاضاى ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت كشور قابل پذيرش نيست.
507
نظريه شماره 50 مورخ 30/ 6/ 1346 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه مندرج در شماره 55 هفته دادگسترى:
ازدواج مرد مسلمان ايرانى با زن مسيحى غير ايرانى با رعايت مفاد مواد 1041 و 1045 تا 1061 قانون مدنى و شرائط صحت نكاح (موضوع مواد 1062 تا 1070 قانون مدنى) در هر نقطه‏اى كه واقع شده باشد ماهيتا صحيح است، اما اثبات وقوع آن موكول بدان است كه در حدود مقررات ماده 969 قانون مدنى و ساير دستورالعمل‏هاى قانونى در محل به ثبت برسد.
508
نظريه شماره 683/ 7 مورخ 3/ 3/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در صورتى كه با رسيدگيهاى ما هوى معلوم شود كه عقد ازدواج بدون رضايت خواهان در سن 11 سالگى كه بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولى بوده و نياز به تنفيذ دارد، همچنين است اگر ثابت شود كه عقد كرها واقع شده است. زيرا ماده (1070) قانون مدنى رضاى زوجين را شرط نفوذ عقد مى‏داند.
509
نظريه شماره 2113/ 7 مورخ 5/ 7/ 1362:
I
– نكاح منقطع (متعه يا ازدواج موقت) به موجب ماده 1075 قانون مدنى ايران بر اساس ضوابط مذهب شيعه پذيرفته شده و داراى اعتبار قانونى است.
II
– مرجع صدور گواهى ازدواج موقت يا منقطع همان مرجع ثبت‏كننده اين ازدواج و دفتر رسمى ازدواج است، چنانچه ازدواج موقت به ثبت نرسيده باشد مرجعى براى صدور گواهى رسمى وجود ندارد ولى به هرحال اختلاف مربوط بايد در دادگاه صالح كه در سيستم حقوقى ايران دادگاه مدنى خاص (در حال حاضر دادگاه خانواده) است مطرح گردد.

نظريه شماره 506/ 7 مورخ 4/ 2/ 1376:
با توجه به عدم شمول ماده (645) قانون مجازات اسلامى نسبت به ازدواج موقت و با عنايت به ملاك مستفاد ماده (66) قانون مجازات اسلامى در باب حد زنا و با توجه به اين‏كه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده (637) قانون مجازات اسلامى فقد علقه زوجيت است، در صورتى كه دادگاه وجود رابطه زوجيت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفين ثابت و صادق بداند مجوزى براى اعمال مجازات مقرر در ماده (637) نخواهد بود.
510
نظريه شماره 2261/ 7 مورخ 23/ 12/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مواد 1075 و 1076 قانون مدنى در نكاح منقطع مدت بايد كاملا معين شود. بنابراين ذكر مدت، امرى علاوه است و مادام كه به اثبات نرسد نكاح بدون مدت (دائم) تلقى خواهد شد. بنابراين در زمان بروز اختلاف و مرافعه بار اثبات به عهده كسى است كه مدعى امر زائد (تعيين مدت) است.
511
نظريه شماره 7106/ 7 مورخ 16/ 8/ 1380:
چون نكاح عقدى است لازم و جز به طريق پيش‏بينى شده در قانون قابل انحلال يا فسخ نيست لذا نمى‏توان مقدار مهر مقرر در حين عقد را تغيير داد مگر در صورت نكاح جديد اما زوج هر زمان مى‏تواند رأسا يا با توافق زوجه تعهد نمايد كه هنگام طلاق يا عند المطالبه مبالغى اضافه بر مهر به زوجه بپردازد همچنانكه زوجه نيز مى‏تواند از تمام يا قسمتى از مهرش گذشت نمايد يا آن را ببخشد اضافه مى‏شود هر نوع توافقى كه زوجين در خصوص پرداخت زايد بر مهر المسمى يا عدم دريافت تمام يا قسمتى از آن بنمايند مشمول ماده 10 قانون مدنى بوده و براى طرفين و قائم‏مقام آنان لازم الوفاء است اما مقررات راجع به نرخ محاسبه مهر تنها شامل مهر المسمى است نه مبلغ زائد بر مهر المسمى كه بعدا با توافق طرفين در عقدنامه اضافه شده است.

نظريه شماره 5270/ 7 مورخ 3/ 6/ 1380:
تا قبل از ضرب سكه بهار آزادى با طرح جديد، سكه‏ها با نقش قديم بوده و مهريه‏هائى كه قبل از اين تاريخ مقرر شده است، قطعا منظور طرفين سكه مذكور با طرح قديم است و از آن به بعد چنانچه دلائل و مداركى اعم از شهود، قرائن و امارات و غيره باشد كه منظور طرفين را مشخص كند به همان ترتيب محاسبه مى‏شود در غير اين صورت با توجه به ماده 279 قانون مدنى زوج را نمى‏توان مجبور به پرداخت سكه بهار آزادى با قيمت بيشتر نمود.

نظريه شماره 2378/ 7 مورخ 21/ 3/ 1380:
با توجه به اين‏كه ارز خارجى مانند ساير كالاها داراى ارزش ذاتى و مبادلاتى است در صورتى كه قسمتى از مهر پول خارجى باشد و همان ارز از جانب خواهان مطالبه شود بر اساس خواسته خواهان دادگاه بايد حكم به پرداخت ارز خارجى مورد مطالبه را صادر نمايد.
نظريه شماره 3856/ 7 مورخ 6/ 12/ 1380:
با توجه به قسمت آخر مسئله اول بحث مهر صفحه 297 تحرير الوسيله حضرت امام (قدس سره) جلد دوم مهر السنة پانصد درهم نقره هر درهم دوازده نخود وزن دارد به عبارت ديگر هر دو درهم از نظر وزن مساوى است با يك مثقال متداول فعلى بازار. پرداخت مهريه به نرخ روز بر اساس شاخص بانك مركزى، موكول به تقاضاى زوجه بوده و دادگاه نمى‏تواند بدون درخواست مشاراليها اقدام به صدور رأى به پرداخت مهريه بر اساس شاخص بانك نمايد.

نظريه شماره 9748/ 7 مورخ 3/ 2/ 1379:
چون محكوم به عبارت است از 75 سكه بهار آزادى، لذا طبق مفاد حكم كه عبارتست از پرداخت 75 سكه بهار آزادى بايد عمل شود و موردى براى پرداخت قيمت نيست و در صورت لزوم بايد قيمت را به نرخ روز طبق نظر كارشناس تعيين و از اموال محكوم عليه وصول و به محكوم‏لها بپردازند.

نظريه شماره 4551/ 7 مورخ 17/ 6/ 1378:
آنچه در سند مهر ذكر شده زيارت حج است نه پرداخت هزينه آن، بنابر چنين تعهدى زوج مى‏بايست وسيله سفر حج اعم از عمره يا تمتع چه به قيمت دولتى چه آزاد را براى زوجه فراهم سازد؛ و زوجه نمى‏تواند بهاى نوع خاصى از حج را مطالبه كند تا بالتبع بحثى از قيمت دولتى يا آزاد آن پيش آيد.
نظريه شماره 8360/ 7 مورخ 30/ 11/ 1378:
اگرچه طبق ماده 1082 قانون مدنى، به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود ليكن هنگامى كه صداق از مقوله مال غير منقول مى‏باشد، مالكيت رسمى وقتى محقق مى‏شود كه ملك به نام زوجه در دفتر املاك ثبت شده باشد چه از طريق طرح دعوى الزام به تنظيم سند و چه از طرق ديگر، در هرحال عقد ديگرى براى تحقق مالكيت زوجه ضرورت ندارد، آنچه ضرورت دارد اقدام ديگرى است تا مالكيت رسمى وى مسجل گردد.
512
نظريه شماره 10486/ 7 مورخ 11/ 11/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به اين‏كه بر اساس ماده 1082 قانون مدنى، به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مى‏شود و طبق ماده 198 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، در صورتى كه حق يا دينى بر عهده كسى ثابت شده، اصل بر بقاى آن است مگر اين‏كه خلاف آن ثابت شود مانند مواردى از مصاديق سقوط تعهدات كه در ماده 264 قانون مدنى احصا شده است و الا قانونا زوجه حق مطالبه مهريه را دارد.
513
نظريه شماره 11333/ 7 مورخ 20/ 12/ 1380:
تعيين تكليف قانونى در مورد دين به نرخ روز متوجه اصل دين است نه شخص مديون يا ضامن، بنابراين قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى مصوب 1376 اختصاص به زوج ندارد و شامل كسى هم كه ضمانت پرداخت مهر را كرده است، مى‏شود.

نظريه شماره 7504/ 7 مورخ 29/ 10/ 1380:
قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى و آيين نامه اجرائى آن شامل موردى كه شخص ديگرى غير از زوج متعهد پرداخت مهريه باشد، نمى‏شود ولى اين امر مانع مطالبه مابه‏التفاوت مهريه (به نرخ روز) از زوج نمى‏شود.
نظريه شماره 1743/ 7 مورخ 9/ 10/ 1380:
با عنايت به مقررات قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى در خصوص مهريه مصوب 29/ 4/ 1376، دعوى خواهان مسموع و حكم به پرداخت خواسته (مابه‏التفاوت مهريه مندرج در سند ازدواج با تغيير شاخص قيمت سالانه به نرخ روز پرداخت) به نحو مذكور در ماده 2 آيين نامه اجرائى قانون مزبور مصوب 14/ 2/ 1377 موجه و مقدور است.

نظريه شماره 7401/ 7 مورخ 24/ 7/ 1380:
مهر زوجه‏اى كه فوت كرده است، طبق تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى مصوب 29/ 4/ 1376 در خصوص مهريه و آيين نامه اجرائى آن مصوب 13/ 2/ 1377 به نرخ روز مطالبه ورثه، قابل محاسبه و پرداخت است.

نظريه شماره 6646/ 7 مورخ 25/ 6/ 1380:
چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال 1359 صورت گرفته و اجرائيه نيز در همان زمان صادر شده است، لذا ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى در خصوص مهريه مصوب 29/ 4/ 1376 و رأى وحدت رويه شماره 647 مورخ 28/ 10/ 1378 هيأت عمومى ديوان عالى كشور نسبت به آن تسرى ندارد و مهريه بايد بر اساس حكم طلاق و اجرائيه صادره وصول شود.

نظريه شماره 5268/ 7 مورخ 22/ 6/ 1380:
با توجه به ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى و آيين نامه اجرائى آن، چنانچه مهريه زوجه وجه رائج باشد نحوه محاسبه آن در موارد مختلف بدين قرار است:
الف‏چنانچه طرفين حين اجراء عقد در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مهريه تراضى نموده باشند توافق آنان ملاك عمل خواهد بود (تبصره ماده 1)
ب‏در صورتى كه زوج فوت نموده باشد و مهريه بايد از تركه متوفى پرداخت شود، تاريخ فوت مبناى محاسبه خواهد بود (ماده 3)
ج‏در ساير موارد طبق ماده 2 رفتار خواهد شد كه مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهريه وجه رائج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه». بنابراين حسب مورد و با توجه به ماده 5 آيين نامه مذكور كه تصريح نموده، «دادگاه‏ها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رائج مطابق ماده (2) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه بر اساس شاخص‏هاى مقرر در ماده (4) اين آيين نامه اقدام نمايند دادگاه بايد نحوه محاسبه مهريه را مشخص و بر اساس آن اتخاذ تصميم نمايد و اين امر اختصاص به موارد طلاق ندارد. صدور رأى به تأديه مهريه موكول به تقاضاى زوجه بوده و دادگاه نمى‏تواند رأسا و بدون دادخواست اقدام به صدور رأى به پرداخت مهريه بر اساس شاخص بانك مركزى نمايد.
نظريه شماره 9607/ 7 مورخ 3/ 12/ 1379:

طبق رأى وحدت رويه شماره 647 مورخ 28/ 10/ 1378 ديوان عالى كشور، قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى مصوب سال 1376، شامل زوجه‏هائى نيز مى‏شود كه تاريخ عقدشان قبل از تصويب قانون مذكور بوده است. رأى وحدت رويه اخير، در مورد محاسبه مهريه به نرخ روز شامل زوجه‏هائى است كه در زمان تصويب قانون (29/ 4/ 1376) خود و همسرشان در قيد حيات بوده‏اند چنانچه زوج يا زوجه يا هر دو قبل از تصويب قانون فوت شده باشند، محاسبه مهريه به نرخ روز، جواز قانونى ندارد.

نظريه شماره 3275/ 7 مورخ 27/ 4/ 1379:
1- حسب تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى، براى محاسبه مهريه به نرخ روز بايستى متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‏اى كه از طرف بانك مركزى تعيين مى‏شود، اتخاذ تصميم نمود كه همين امر طبق مواد 4 و 5 از آيين نامه اجرائى همان قانون نيز براى دادگاه‏ها جنبه تكليفى دارد … عليهذا در باب اين‏كه چرا بانك مركزى پيش از اين اعداد و ارقامى را به عنوان شاخص سالانه اعلام نموده كه بعدا آنها را تغيير داده است و چرائى اين امر، بايستى مراتب از بانك مركزى استعلام شود تا علت تغيير فاحش در ارقام مذكور را اعلام نمايد و صراحتا مشخص كنند كه آيا شاخصهاى اعلام شده در تاريخ 12/ 9/ 1376 مبنى بر اشتباه بوده است يا خير و چرا شاخص قيمت‏هاى سالهاى ثابت متفاوت اعلام شده‏اند؟ و بهرحال در باب پرونده‏هاى جريانى كه منتهى به صدور رأى نشده‏اند دادگاه‏ها بايستى بر اساس آخرين شاخص‏هاى اعلام شده مبادرت به انشاء رأى نمايند.
2- چنانچه صراحتا از سوى بانك مركزى اعلام شود كه شاخص‏هاى اعلام شده قبلى مبنى بر اشتباه بوده است و مراتب طى بخشنامه‏اى از سوى دبيرخانه قوه قضائيه خطاب به واحدهاى قضائى كشور ابلاغ گردد:
الف) در باب احكامى كه قبلا صادر و قطعى و لازم‏الاجراء شده‏اند اما هنوز به مرحله اجراء درنيامده‏اند اگر حكم دادگاه بدوى قطعى شده باشد حسب ماده 309 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و اگر در مرحله تجديد نظر قطعى شده باشد با توجه به ماده 309 و 360 همان قانون چون اشتباه در محاسبه صورت گرفته است نسبت به تصحيح رأى اقدام خواهد شد.
ب) چنانچه حكم صادر و اجراء شده باشد متضرر مى‏تواند به تجويز بند «2» ماده 426 قانون فوق الذكر تقاضاى اعاده دادرسى كند.

نظريه شماره 5280/ 7 مورخ 2/ 11/ 1378:
از تبصره و آيين نامه اجرائى قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى مصوب 1376 مستفاد مى‏شود كه بين زمان مطالبه و زمان تأديه تفاوت است و پس از مطالبه زوجه بايد نرخ تورم زمان تأديه ملاك عمل واقع شود نه زمان مطالبه.

نظريه شماره 7820/ 7 مورخ 2/ 11/ 1378:
احتساب مهر به نرخ روز در جائى است كه مهر وجه رائج باشد نه سكه بهار آزادى و امثال آن. به علاوه اجراء حكم طلاق موكول به پرداخت مهر زمانى است كه مهريه پرداخت نشده باشد در خصوص مورد استعلام با توجه به اين‏كه قبلا مهر از طريق اجراء ثبت به مورد اجراء گذارده شده و با نظر كارشناسى ارزيابى به وجه نقد شده و كليه آن مبالغ و هزينه‏هاى اجرائى به صندوق سپرده شده بوده، مورد از مصاديق بند «الف» ماده 213 آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراء مصوب 1355 بوده و خاتمه يافته است و اجراء حكم طلاق بلا مانع مى‏باشد.

نظريه شماره 2880/ 7 مورخ 2/ 2/ 1377:
با توجه به ماده (1082) قانون مدنى به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى را كه بخواهد در آن بنمايد، فوت زوج پس از وقوع عقد تأثيرى در مالكيت زن بر مهر ندارد و زن مى‏تواند كل مهر را از ماترك شوهر استيفاء نمايد و در صورت فوت زن، حق مذكور به ورثه او منتقل مى‏شود.

نظريه شماره 5086/ 7 مورخ 29/ 7/ 1375:
مطالبه مهريه از جمله دعاوى مالى مى‏باشد و طرح دعوى مالى عليه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوع الخروج نمودن اشخاص به حساب نمى‏آيد.
514
نظريه شماره 1778/ 7 مورخ 21/ 3/ 1377:
استفاده زوجه از حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنى مشروط بر آن است كه مهر او حال باشد.

نظريه شماره 6462/ 7 مورخ 14/ 9/ 1378:
حق مذكور در ماده 1085 قانون مدنى با علم و توجه به عدم توانايى زوج هم براى او وجود دارد، زيرا آن ماده جز به حال بودن مهر مقيد نشده است.
آثار وقوع عقد نكاح در تمكين خلاصه نمى‏شود، از طرفى تكاليف زوجه و زوج در قبال يكديگر در فصل هشتم باب اول از كتاب هفتم قانون مدنى (مواد 1102 به بعد) آمده است، وانگهى بر فرض كه زوجه با توسل به عدم تمكين، ديگر وظيفه‏اى در برابر شوهر نداشته باشد حق موضوع ماده 1085 قانون مدنى امتيازى است كه قانونا به او داده شده است و نمى‏توان اين حق را از وى سلب كرد.
515
نظريه شماره 5455/ 7 مورخ 30/ 5/ 1381:
منظور از عبارت «ايفاء وظائفى كه در مقابل شوهر دارد» مذكور در مواد 1085 و 1086 قانون مدنى، تمكين خاص به معنى مطلق دخول است و لذا اذن زوجه به زوج براى برخوردارى از ساير استمتاعات بدون دخول حق حبس زوجه را ساقط نمى‏كند.

نظريه شماره 6077/ 7 مورخ 1/ 7/ 1380:
با توجه به مدلول مواد 1085 و 1086 و 1108 قانون مدنى زوجه‏اى كه مهر او حال باشد مى‏تواند تا قبل از اخذ مهريه خود از ايفاء وظائفى كه در مقابل همسرش دارد خوددارى نمايد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود و از سويى با توجه به مدلول ماده 1085 قانون مدنى منظور از مهر همه مهر است نه بخشى از آن لذا زوج تا تمام مهر را پرداخت ننمايد زن مى‏تواند از حق حبس استفاده كند بنابراين شرط، سقوط حق حبس با رضايت زوجه و يا پرداخت همه مهريه است ضمنا اگر قبل از اخذ مهر تمكين خاص نموده باشد ديگر نمى‏تواند از حق حبس استفاده كند.
516
نظريه شماره 9330/ 7 مورخ 18/ 12/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه اقرارى به عدم دخول نشده باشد و گواهى پزشكى قانونى نيز مثبت دخول يا نفى آن نباشد، قاضى ذى ربط بايد به طرق ديگرى موضوع را احراز نمايد.
517
نظريه شماره 5946/ 7 مورخ 16/ 6/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج با توجه به مواد 1102 و 1106 و 1107 قانون مدنى، مستحق دريافت نفقه است مگر اين‏كه در طول اين مدت بدون مانع مشروع از اداء وظائف زوجيت امتناع كرده باشد كه در اين صورت مطابق ماده 1108 قانون مذكور مستحق نفقه نخواهد بود و به طور كلى نفقه در مقابل تمكين است و هر زمان زوجه حاضر به تمكين گردد از همان زمان مستحق دريافت نفقه خواهد بود.
518
نظريه شماره 1978/ 7 مورخ 2/ 8/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چون نفقه از متفرعات نكاح دائم طبق مذهب شيعه مى‏باشد و نكاح هم از احوال شخصيه است لذا نفقه هم از احوال شخصيه محسوب مى‏گردد.
519
نظريه شماره 7360/ 7 مورخ 4/ 9/ 1380:
نظر به اين‏كه غير مدخوله بودن زوجه ناشى از نشوز او نيست و برابر مقررات ماده 1106 قانون مدنى در عقد دائم نفقه زوجه به عهده زوج مى‏باشد و در مورد استعلام شوهر بايد نفقه زوجه‏اش را بپردازد و از مصاديق نفقه هم در ماده 1107 همان قانون مشخص شده است اما مخارج معالجه را ذكر ننموده بنابراين با توجه به اصل 167 قانون اساسى و ماده 8 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب بايد به منابع معتبر فقهى مراجعه شود يكى از معتبرترين منابع فقهى فتاوى حضرت امام خمينى (ره) است در فصل نفقات تحرير الوسيله مسأله 9 مصاديق نفقه را به تفصيل ذكر و حتى اجرت حمام را بيان فرموده‏اند و در مورد هزينه معالجه بين هزينه و داروى متعارف كه براى بيمارى‏هاى معمولى مصرف مى‏شود و هزينه و داروهايى كه براى امراض صعب العلاج كه متداول و شايع نيست و احتياج به صرف مال زياد دارد فرق گذاشته‏اند در مورد اول زوج را مكلف به پرداخت دانسته و مورد دوم را از نفقه واجبه خارج مى‏دانند و عرف نيز همين است لذا به صراحت فتواى امام و همچنين آيت ا … گلپايگانى نفقه شامل مسكن و لباس و غذا و وسائل گرم كردن و پول حمام و داروهائى با بيمارى‏هاى معمولى كه اشخاص نوعا در هر سال يا ماه مبتلا مى‏شوند هست و شامل دارو و هزينه امراض صعبه كه اتفاقا بعضى از اشخاص مبتلا مى‏شوند و هزينه آن سنگين است نمى‏شود.

نظريه شماره 88/ 7 مورخ 4/ 4/ 1359:
قانون مدنى ايران در مورد مخارج زايمان ساكت است و لذا با توجه به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى كه مقرر مى‏دارد: (قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوى را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد). لزوما بايد در منابع فقه اسلامى حل قضيه را جستجو نمود. هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن در كتب خود فصلى مشبع باز نموده لكن هيچيك به تصريح در مورد هزينه زايمان سخن نگفته‏اند. در مورد مخارج درمان و معالجات كه به هرحال بر زايمان نيز شمول دارد از فقهاى متأخر مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهانى معتقدند كه مخارج درمان بيماريهايى كه در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا مى‏شود به عهده شوهر است لكن مخارج بيمارى‏هاى غير معمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نيست. همين نظر در تحرير الوسيله مورد قبول امام قرار گرفته لكن آيت ا … خوئى در كتاب منهاج الصالحين پيشتر رفته هزينه هر نوع بيمارى را جزء نفقات واجبه شمرده‏اند حتى مخارج سفرى كه براى علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه مى‏دانند. تعدادى از فقهاء با استناد به آيه شريفه‏ و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف‏ و عاشروهن بالمعروف‏، عرف را ضابطه تشخيص نفقه دانسته‏اند. اين نظرى است كه صاحب حدائق نيز عنوان نموده و مورد قبول ايشانست. به هرحال ترديد نيست كه مخارج زايمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب مى‏شود. به علاوه از وجوب نفقه براى مطلقه حامل تا وضع حمل حتى در طلاق بائن كه در غير حمل نفقه به آن تعلق نمى‏گيرد مسلم است كه اين وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بى‏هيچ ترديد از تبعات حمل و بر عهده زوج است و اين الزام در اين مورد به خصوص منوط به تمكين نيست زيرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنان‏كه در طلاق خلع كه اصولا به لحاظ عدم تمكين واقع مى‏شود و يا در عده وفات كه تمكين در آن مطرح نمى‏باشد نفقه واجب نيست لكن در صورت حامل بودن زن نفقه بايد تا وضع حمل پرداخت شود. اين معنى نيز به وضوح از ماده 1109 قانون مدنى مستفاد مى‏شود.

نظريه شماره 2148/ 7 مورخ 8/ 6/ 1366:
زنى كه با او زنا مى‏شود 2 صورت دارد: صورت اول آن‏كه خودش موافق بوده و عالما عامدا تن به زنا داده است. در اين صورت چون زن هم مرتكب زنا شده است و باردارى و زايمان و هزينه‏هاى متعلقه معلول عمل اختيارى و ارادى خود زن نيز بوده است نمى‏تواند به عنوان ضرر و زيان ناشى از جرم چيزى از مرد مطالبه نمايد و همچنين مهر و هيچ حق ديگرى براى چنين زنى شرعا و قانونا وجود ندارد. صورت دوم آن‏كه زن راضى به اين عمل نبوده يا به طور كلى و از طرف او زنا واقع نشده است در اين صورت چون عنوان زانيه ندارد و مرتكب جرمى نشده است هم مهر المثل به او تعلق مى‏گيرد و هم هزينه‏هاى وضع حمل و غيره را به عنوان ضرر و زيان ناشى از جرم مى‏تواند مطالبه نمايد.
ضمنا نظريه جناب آقاى معاون قضائى دادگسترى در موضوع سؤال به شرح آتى است:
در موارد هزينه زايمان زانيه مى‏تواند با مراجعه به مراجع قضائى صالح آن را مطالبه نمايد نه به عنوان ضرر و زيان ناشى از جرم بلكه به عنوان اين‏كه نفقه و كسوه فرزند نامشروع مانند فرزند حلال‏زاده به عهده پدر است (اگرچه فقط عرفا يا لغة پدر محسوب مى‏شود) و هزينه زايمان هم جزئى از نفقه نوزاد محسوب مى‏شود.
520
نظريه شماره 139/ 7 مورخ 17/ 1/ 1379:
ناشزه بودن ادعاست و طبعا مدعى يعنى شوهر بايد بار اقامه دعوى و اثبات آن را تحمل كند جدا زندگى كردن دليل به نشوز نيست و مى‏تواند از قرائن قضيه به حساب آيد.
نظريه شماره 3838/ 7 مورخ 13/ 10/ 1378:
ماده 1107 قانون مدنى در مورد نفقه مقرر داشته كه «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد» لكن نظر به اين‏كه طبق ماده 1114 قانون مدنى «زن بايد در منزلى كه شوهر تعيين مى‏كند سكنى نمايد» اصل اوليه به موجب ماده اخير، زن را مكلف به سكونت در منزلى كه شوهر تعيين كرده مى‏نمايد. بنابراين زوجه با فرض اثبات عدم تناسب مسكن با وضعيت وى، مى‏تواند از تمكين امتناع كند و بين شروع به تمكين و امتناع بعد از تمكين، فرقى وجود ندارد.
از مجموع مواد 1117 و 1102 قانون مدنى چيزى كه دال بر آن باشد كه اصل تمكين است يا عدم تمكين، مستفاد نمى‏شود. مع ذلك چون اثبات امر عدمى رأسا و به طور مستقيم مقدور نيست و با اعلام زوج بر عدم تمكين از باب قاعده نافى را نفى كافى است، زوجه بايد انجام وظائف زوجيت را كه بر عهده اوست اثبات كند يا ثابت نمايد كه بر اساس موانع مشروعى از تمكين خوددارى مى‏كند.

نظريه شماره 126/ 7 مورخ 28/ 6/ 1376:
با توجه به ماده 1108 قانون مدنى تمكين به معناى اداء وظائف زوجيت مى‏باشد و اين معنائى وسيع‏تر از مواقعه و آميزش تنها را دارد و به آن منحصر نمى‏گردد و زوج حق هرگونه تمتع و برخوردارى را در حدود مقررات شرعى و قانونى از زوجه خود به قصد التذاذ و كامجوئى دارا مى‏باشد و زوجه‏اى مستحق نفقه است كه وظائف زوجيت خود را به شرح بالا در قبال زوج ادا نمايد و منحصر كردن آن به مواقعه فاقد توجيه شرعى و قانونى است در اين مورد فرقى نمى‏كند كه زوج قادر به مواقعه و آميزش باشد يا خير، كما اين‏كه ممكن است زوج با قدرت كامل به مواقعه و آميزش از آن خوددارى و بدون قصد مواقعه تنها بخواهد از زوجه‏اش متلذذ گردد و به هرحال زوجه مكلف به تمكين مى‏باشد و اگر تمكين نكند بديهى است كه مستحق نفقه نخواهد بود البته زوجه در هرحال حق مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق و گواهى عدم امكان سازش از طريق اثبات جهات قانونى را دارا مى‏باشد.

نظريه شماره 2836/ 7 مورخ 22/ 4/ 1371:
بهانه زن به اين‏كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست از موانع مشروع مذكور در ماده (1108) قانون مدنى نيست تا به استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعى آن است كه زندگى در خانه پدر و مادر شوهر براى او مخاطره‏آميز يا موجب عسر و حرج و غير قابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلى است براى اجراء نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگى، مسكن مناسب را تشخيص و بر اين اساس اتخاذ تصميم نمايد.

نظريه شماره 468/ 7 مورخ 26/ 1/ 1370:
صرف صدور حكم اجازه طلاق به زوج، مادام كه صيغه طلاق اجراء نشده و مدت عده تمام نشده است (در مواردى كه زن ملزم به نگهدارى عده است) سبب قطع رابطه زوجيت نيست به خصوص كه درخواست طلاق به تقاضاى زوج بوده و او مى‏تواند از اجراء آن منصرف شود. بنابراين زن موظف به تمكين از شوهر خواهد بود.
521
نظريه شماره 88/ 7 مورخ 4/ 4/ 1359:
قانون مدنى ايران در مورد مخارج زايمان ساكت است و لذا با توجه به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى كه مقرر مى‏دارد: (قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوى را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد). لزوما بايد در منابع فقه اسلامى حل قضيه را جستجو نمود. هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن در كتب خود فصلى مشبع باز نموده لكن هيچيك به تصريح در مورد هزينه زايمان سخن نگفته‏اند. در مورد مخارج درمان و معالجات كه به هرحال بر زايمان نيز شمول دارد از فقهاى متأخر مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهانى معتقدند كه مخارج درمان بيماريهايى كه در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا مى‏شود به عهده شوهر است لكن مخارج بيمارى‏هاى غير معمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نيست. همين نظر در تحرير الوسيله مورد قبول امام قرار گرفته لكن آيت ا … خوئى در كتاب منهاج الصالحين پيشتر رفته هزينه هر نوع بيمارى را جزء نفقات واجبه شمرده‏اند حتى مخارج سفرى كه براى علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه مى‏دانند. تعدادى از فقهاء با استناد به آيه شريفه‏ و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف‏ و عاشروهن بالمعروف‏، عرف را ضابطه تشخيص نفقه دانسته‏اند. اين نظرى است كه صاحب حدائق نيز عنوان نموده و مورد قبول ايشانست. به هرحال ترديد نيست كه مخارج زايمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب مى‏شود. به علاوه از وجوب نفقه براى مطلقه حامل تا وضع حمل حتى در طلاق بائن كه در غير حمل نفقه به آن تعلق نمى‏گيرد مسلم است كه اين وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بى‏هيچ ترديد از تبعات حمل و بر عهده زوج است و اين الزام در اين مورد به خصوص منوط به تمكين نيست زيرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنان‏كه در طلاق خلع كه اصولا به لحاظ عدم تمكين واقع مى‏شود و يا در عده وفات كه تمكين در آن مطرح نمى‏باشد نفقه واجب نيست لكن در صورت حامل بودن زن نفقه بايد تا وضع حمل پرداخت شود. اين معنى نيز به وضوح از ماده 1109 قانون مدنى مستفاد مى‏شود.
522
نظريه شماره 6643/ 7 مورخ 17/ 9/ 1377:
طبق مادتين 1114 و 1115 قانون مدنى زن بايد در منزلى كه شوهر تعيين مى‏كند سكنى نمايد مگر اين‏كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد و يا آن‏كه بودن زن و شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدنى يا مالى يا شرافتى براى زن باشد؛ و طبق مستفاد از ذيل ماده 1115 آن قانون در مواردى كه زن بايد در منزلى كه شوهر تعيين مى‏كند سكنى نمايد اگر امتناع كند و به منزل شوهر نرود مستحق نفقه نيست و ناشزه محسوب مى‏شود.

نظريه شماره 1925/ 7 مورخ 13/ 5/ 1376:
در صورت تفويض چنين اختيارى به زوجه، اين اختيار مطلق بوده و تا زمانى كه زوجيت باقى است ادامه دارد و لذا با يك بار استفاده زوجه از آن ساقط نمى‏شود؛ اما زوجه نيز نمى‏تواند اين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد. حق انتخاب مسكن تا جائى است كه متناسب با وضعيت او در حدود ماده (1107) قانون مدنى باشد، آن هم در شهر و كشورى كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل (40) قانون اساسى. با اين حال زوج نمى‏تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد.

نظريه شماره 2884/ 7 مورخ 17/ 8/ 1361:
طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قاضى مكلف است حكم هر دعوى را در قوانين مدونه بيابد) و بر اساس نظر شوراى نگهبان مقررات مدنى مادام كه صريحا نسخ نشود قابليت اجراء دارد و از مدلول ماده 1114 قانون مدنى اين معنى استنباط نمى‏شود كه اختيار تعيين منزل بايد فقط ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شود بنابراين شوهر مى‏تواند اختيار تعيين منزل را ضمن وقوع عقد ازدواج و يا بعد از وقوع آن به عيال خود بدهد.
523
نظريه شماره 774/ 7 مورخ 2/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در طلاق رجعى، اخراج زوجه از منزل مشترك، تا پايان مدت عده، جائز نيست. مگر اين‏كه دادگاه بنا به جهات و مصالحى، اسكان در منزل مذكور را تجويز نكند حكم مزبور مانع انتخاب محل سكونت ديگر توسط زوج براى زوجه نخواهد شد.
524
نظريه شماره 2997/ 7 مورخ 2/ 8/ 1361 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
هرچند اشتغال زن در سازمان‏هاى دولتى را نمى‏توان منافى با حيثيت او تلقى كرد لكن حكم ماده 1117 قانون مدنى به طور عام و اطلاق اين است كه شوهر مى‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. بنابراين در صورتى هم كه شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامى زن آگاه بوده و با رضايت كامل بر اين امر صيغه نكاح جارى شده باشد مى‏تواند از اختيار قانونى خود استفاده نمايد. به هر تقدير دادگاه بايد به ادعاء و درخواست شوهر مبنى بر اين‏كه حرفه يا صنعت عيال او منافى با مصالح خانوادگى يا حيثيات خود او يا زن است رسيدگى و نفيا يا اثباتا در موضوع اظهار نظر نمايد.
525
نظريه شماره 10297/ 7 مورخ 4/ 11/ 1380:
با توجه به اين‏كه طبق ماده 1119 قانون مدنى، طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى كه مخالف مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگرى بنمايند از جمله اين‏كه زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه نمايد و با عنايت به اين‏كه زوجين به شرائط ضمن عقد كه خود قرار داده‏اند مقيد مى‏باشند، مادام كه عقد ازدواج و وكالت معتبر است، زوجه مى‏تواند از وكالتى كه به او داده شده براى گرفتن طلاق استفاده نمايد و عدم استفاده وى، وكالت وى را زائل نمى‏نمايد.
نظريه شماره 9848/ 7 مورخ 13/ 10/ 1380:
چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نكاحيه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج، حق درخواست طلاق داده شده باشد، مشاراليها مى‏تواند با رعايت مقررات موجود از حق مزبور استفاده كند و خود را مطلقه سازد و صرف ازدواج مجدد از موارد عسر و حرج محسوب نمى‏شود.

نظريه شماره 5737/ 7 مورخ 20/ 6/ 1379:
زوج و زوجه به شرائط ضمن عقد كه خود قرار داده‏اند مأخوذ و مقيد مى‏باشند، چنانچه شوهر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد كرده باشد از شرائط فيمابين عدول كرده است و از طرفى ازدواج با اذن دادگاه نيز از موارد عدول از شرط محسوب است، ماده 1119 قانون مدنى نيز مفيد همين معنى است.

نظريه شماره 5334/ 7 مورخ 2/ 6/ 1379:
متن بند «الف» از شرائط ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم‏كه در قباله‏هاى ازدواج رسمى جمهورى اسلامى ايران درج شده و در صورت امضاء طرفين لازم الرعايه مى‏شودبه اين شرح است: «الف‏ضمن عقد نكاح؟؟؟/ عقد خارج لازم زوجه شرط نمود، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظائف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را، كه در ايام زناشوئى با او به دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.»

نظريه شماره 1949/ 7 مورخ 9/ 3/ 1379:
اگر تفويض وكالت زوج به زوجه مطلق باشد و شرط ازدواج مجدد زوج بدون جلب رضايت زن محقق شود، با توجه به ماده 1119 قانون مدنى، زوجه مى‏تواند با مراجعه به مراجع قانونى صلاحيتدار موضوع وكالت را انجام دهد و صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه، هرچند مسبوق به عدم تمكين زوجه باشد، به منزله رضايت زن به انجام ازدواج مجدد زوج نيست و مانع اعمال وكالت زوجه كه وكالت در طلاق، در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضايت وى به او تفويض گرديده، نخواهد بود.

نظريه شماره 3511/ 7 مورخ 17/ 12/ 1378:
ايام زناشوئى مندرج در شرط اول شرائط ضمن عقد يا عقد خارج لازم، از تاريخ وقوع عقد، آغاز مى‏شود.

نظريه شماره 8004/ 7 مورخ 5/ 11/ 1378:
طلاق‏هايى كه به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنى داده مى‏شود باين است ولى طلاق موضوع ماده 1119 كه زوجه به وكالت از زوج از آن استفاده مى‏كند مثل اين است كه خود زوج زوجه را مطلقه كرده باشد و از حيث رجعى يا بائن بودن تابع وكالتى است كه داده شده است. در طلاق خلعى بذل مهريه منوط به رضايت شخص زوج است و اراده زوجه يا رضايت يك‏جانبه كفايت براى صدور طلاق خلعى ندارد.

نظريه شماره 3227/ 7 مورخ 18/ 7/ 1378:
چون شرط راجع است به اموالى كه در زمان زوجيت يعنى از تاريخ تحقق عقد نكاح تا طلاق تحصيل شده باشد، لذا در جائى كه پول از قبل به دست آمده بوده و از آن مالى تحصيل شود، مشمول شرط ضمن عقد نكاح نخواهد بود.
نظريه شماره 2249/ 7 مورخ 6/ 4/ 1378:
اگر حكمى كه از دادگاه صادر شده است، حكم بر تحقق شرط وكالت در طلاق باشد نه گواهى عدم امكان سازش، زوجه مى‏تواند از وكالتى كه دارد استفاده كند.

نظريه شماره 3875/ 7 مورخ 9/ 6/ 1372:
تاكنون مقررات قانونى در مورد مالكيت زوجه مطلقه بر نصف دارايى زوج به تصويب نرسيده است؛ اما اگر ضمن عقد نكاح و يا بعد از آن توافقى فيمابين به صورت شرط ضمن عقد به عمل آيد معتبر است. در قباله‏هاى نكاحيه فعلى شرائطى وجود دارد كه از جمله آنها اين است كه «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظائف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارايى خود را كه در ايام زناشويى به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه بدهد». بنابراين در صورتى كه زوج شرط مذكور را در قباله نكاحيه پذيرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشى از تخلف مشاراليها نباشد، دادگاه به تشخيص خود مقدارى از دارايى زوج را كه در ايام زناشويى كسب كرده حداكثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

نظريه شماره 6451/ 7 مورخ 7/ 9/ 1371:
در صورتى كه طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخيص دادگاه سوءرفتارى از زوجه مشاهده نشده و تخلفى از وظائف خانوادگى نكرده باشد، دادگاه مى‏تواند به درخواست زوجه حداكثر تا معادل نصف دارايى اكتسابى زوج را در ايام زناشويى به زوجه بدهد، ولى اموالى نظير ارث كه طبق مقررات قانونى به زوج مى‏رسد از شمول آن خارج خواهد بود.

نظريه شماره 1286/ 7 مورخ 13/ 4/ 1361:
با توجه به ماده 1119 قانون مدنى كه مقرر داشته (طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين‏كه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات و تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه نمايد.) در صورتى كه زنى در سن قانونى ازدواج، ازدواج نمايد مى‏تواند از حكم ماده مرقوم استفاده كند و ماده واحده راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 راجع به سن رشد متعاملين ربطى به مورد خاص اين ماده ندارد. بديهى است همان‏طور كه در ماده 1119 قانون مدنى مثال زده شده است شرطى را مى‏توان ضمن عقد ازدواج و يا عقد لازم ديگر نمود كه مربوط به عقد نكاح بوده يا از آثار و لوازم و لواحق آن باشد و بر خلاف مقتضاى عقد نكاح هم نباشد.

نظريه شماره 3902/ 7 مورخ 9/ 5/ 1381:
چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقى بين عقد منقطع و دائم نيست، شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نمايد شرط وكالت محقق شده است و زوجه مى‏تواند از حق مزبور استفاده نمايد حتى ازدواج با اذن دادگاه نيز موجب تحقق شرط وكالت است. ماده 1119 قانون مدنى نيز مفيد همين معنى است.

نظريه شماره 5744/ 7 مورخ 2/ 6/ 1379:
تحصيل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمكين زوجه از زوج از دادگاه منافى شروط ضمن عقد بين زوج و همسر اول نيست. چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نكاحيه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج حق درخواست طلاق داده شده باشد، مى‏تواند از حق مزبور استفاده نمايد.