یک نماینده مجلس: طرح جدید اصلاح قوانین مهریه باعث تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان می‌شود

نویسنده: زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ درحالی‌که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴ سکه هم باید ماه‌ها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند. ما به هیچ وجه موافق مهریه‌های بالا نیستیم به خصوص که در دین مبین اسلام به سهل گیری در ازدواج و پایین بودن مهریه سفارش بسیار شده است منتهی زمانی میتوانیم مهریه که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان میباشد حذف نماییم که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل، خروج از کشور برای بانوان تسهیل نماییم و از عدالت دور نشویم.

قانونگذار باید شرایط را جامع و کامل در نظر بگیرد و تنها با استناد به برخی موارد استفاده ابزاری از مهریه نمیتوان شرایط را به کل جامعه تعمیم داد و برای عموم مردم قانون نوشت همچنان که در مواردی هم اعسار به عنوان ابزاری برای اقایان جهت فرار از پرداخت مهریه استفاده می‌گردد. از طرفی هم آگاهی بخشی به زوجین نسبت به قوانین حقوقی نقش بسیار حیاتی را در جامعه امروز ایفا میکند که موجب کاهش پرونده‌های طلاق خواهد شد که باید در این خصوص اهتمام جدی انجام پذیرد.

کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است. این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند. مگر نه اینکه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ برای حفظ کرامت خانواده و ایجاد تعادل در مسئولیت‌های زوجین تصویب شد؟ حال چگونه با کاهش یک‌طرفه ضمانت اجرا، می‌خواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟

درباره سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسط مهریه یا پذیرش اعسار، باید تأمل بیشتری کرد. حق حبس، نه یک ابزار تنش‌زا، بلکه یک مکانیسم تعادل‌بخش در حقوق زوجه است. برداشتن آن بدون ایجاد سازوکار حمایتگر، عملاً زن را از یکی از معدود ابزارهای دفاع از حق خویش محروم می‌کند.

در پایان تأکید می‌کنم: مسیر اصلاح قوانین خانواده باید با مطالعات میدانی، اجماع کارشناسانه و گفت‌وگو با فعالان حقوق زن همراه باشد؛ نه بر اساس فشار رسانه‌ای یا فضای عوام‌پسند. این طرح باید با دقت بیشتری بازنگری شود تا خدشه‌ای به بنیان خانواده وارد نشود.