در ارث (861-949)

447
نظريه شماره 2319/ 7 مورخ 20/ 7/ 1370 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در قوانين ايران مقرراتى براى نحوه ارث اشخاصى كه تابعيت‏هاى مختلف دارند وجود ندارد يعنى در صورت تحقق موجبات ارث اختلاف تابعيت وارث و مورث تاثيرى در چگونگى توارث ندارد.
448
نظريه شماره 6233/ 7 مورخ 4/ 9/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در بعضى از مواد قانونى كه درجه قرابت بدون ذكر طبقه آمده است، مانند ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاك در اين موارد كه طبقه وجود ندارد و چنين مواردى غالبا ترجمه از قوانين خارجى و مقتبس از آنها است بايد جامع نسب در نظر گرفته شود و فاصله دو طرف تا آن سنجيده شود و نسل‏هاى واقعه درجات محسوب مى‏گردند، مثلا در مورد برادرزاده و عمو، اگر بر اساس جامع نسب (كه در حقوق اروپايى معمول است و در پاره‏اى از موارد، قانونگذار ايران نيز از آن تبعيت كرده است، مانند موارد مذكور در قانون ثبت) چنانچه بخواهيم درجه قرابت را تعيين كنيم نحوه عمل اين است كه جامع نسب يعنى جد پدرى (پدر پدر) را در نظر بگيريم و فاصله هركدام تا آن و تا ديگرى را به حسب نسلهاى واقع در بين، مد نظر قرار دهيم به اين ترتيب بين برادرزاده و جامع نسب برادر قرار دارد يعنى از برادرزاده تا جد 2 درجه و از جد تا عمو يك درجه و جمعا 3 درجه مى‏شود و قرابت آنها از هر طرف كه در نظر گرفته شود از درجه 3 خواهد بود و اگر درجه قرابت دو عموزاده را بدست آوريم هركدام از درجه 4 خواهد بود. اصطلاح طبقه مخصوص فقه اسلامى و مأخوذ از آن است و در مواردى كه در قانون طبقه و درجه با هم ذكر مى‏شود بر اساس فقه و طبقات ارث و درجات هر طبقه سنجيده مى‏شود كه بر اين اساس در نسبت عمو و برادرزاده، عمو وارث درجه 1 از طبقه سوم است و برادرزاده وارث درجه 2 از طبقه دوم مى‏باشد.
449
نظريه شماره 2851/ 7 مورخ 22/ 6/ 1380:
اولا وفق مواد 867 و 868 از قانون مدنى ارث به موت حقيقى و يا به موت فرضى تحقق پيدا مى‏كند و مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفى مستقر نمى‏شود، مگر پس از اداء حقوق و ديونى كه به تركه ميت تعلق گرفته. ثانيا اختيارات والدين در اداره ارثيه فرزندان صغير آنها در مواد 1180 لغايت 1194 قانون مدنى و ماده 73 قانون امور حسبى تعيين شده است و نيز ماده واحده قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/ 5/ 1364 در ارتباط با اين موضوع است.

نظريه شماره 5437/ 7 مورخ 8/ 8/ 1376:
طبق مادتين 867 و 868 قانون مدنى مالكيت ورثه نسبت به ماترك به محض وقوع فوت به طور قهرى حاصل مى‏شود و استقرار آن منوط به اداء حقوق و ديونى است كه بر تركه تعلق ميگيرد تعهد هريك از وراث به محروميت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار حقوقى است زيرا هنوز حقى براى آنها به وجود نيامده تا بتوانند از آن اعراض و يا آن را ساقط نمايند چنين اسقاطى اسقاط ما لم يجب بوده و فاقد ارزش و اعتبار است.
450
نظريه شماره 3479/ 7 مورخ 17/ 4/ 1380:
مبلغى كه بابت كمك هزينه فوت در اجراء قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشى از هزينه‏هاى ضرورى كاركنان دولت مصوب سال 1375 و اصلاحى آن مصوب سال 1376 و آيين نامه آن قانون بايد به كارمند متوفى پرداخت شود به صراحت بند «2» ماده 3 قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و … مصوب سال 1376 قابل پرداخت به وراث متوفى است اين مبلغ ماترك متوفى محسوب نمى‏گردد تا مشمول مقررات خاص آن باشد.

نظريه شماره 9282/ 7 مورخ 17/ 9/ 1379:
با توجه به اين‏كه ديه جزء ماترك متوفى است، پرداخت ديون متوفى من جمله مهر همسر او از آن محل فاقد اشكال است.

نظريه شماره 8319/ 7 مورخ 26/ 8/ 1379:
سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت جزء ماترك نيست و از شمول مقررات ارث خارج است لذا اگر در قرارداد بيمه شده مشخصات استفاده‏كنندگان از سرمايه يا غرامت را تصريح نكرده باشد پس از فوت وى وجهى كه بابت بيمه عمر يا غرامت فوت پرداخت مى‏شود بين ورثه او به نسبت مساوى بايد تقسيم شود و اگر ترتيب خاصى براى دريافت غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد يعنى اسم شخص يا اشخاصى معين را قيد كرده باشد طبق قرارداد عمل مى‏شود و غرامت ناشى از فوت فقط به شخصى كه در آن (مورد قرارداد بيمه) اسم برده شده است تعلق مى‏گيرد.

نظريه شماره 936/ 7 مورخ 10/ 3/ 1378:
توقيف مبالغى كه به عنوان مستمرى و حقوق وظيفه به بازماندگان متوفى پرداخت مى‏گردد بابت بدهى متوفى مجوزى ندارد زيرا ماده (96) قانون استخدام كشورى صرفا به توقيف حقوق بازنشستگى در قبال مطالبات حقوقى اشاره شده است وانگهى وجوه پرداختى از محل صندوق رفاه به بازماندگان مستخدم از شمار دارايى و تركه او خارج است و حقى كه قانون براى بازماندگان مقرر نموده است از توقيف مصون خواهد بود.

نظريه شماره 428/ 7 مورخ 9/ 5/ 1378:
مجوز قانونى براى مطالبه و دريافت هزينه انتقال جسد از خارج به ايران از ساير وراث وجود ندارد.
نظريه شماره 1512/ 7 مورخ 16/ 4/ 1378:
مطالبات كارمند از سازمان متبوع تا زمان فوت، از جمله حقوق مالى و جزئى از تركه حين فوت اوست كه بايد طبق قوانين و مقررات راجع به ارث بين وراث او تقسيم شود؛ اما برقرارى مزاياى پايان خدمت كاركنان متوفى كه در اثر فوت، بازنشستگى يا بازخريدى به ورثه قانونى او تعلق مى‏گيرد، ارتباطى با ماترك متوفى نداشته و مشمول مقررات راجع به تقسيم تركه نبوده بايد طبق قوانين و مقررات خاص، پرداخت شود.
نظريه شماره 5813/ 7 مورخ 29/ 8/ 1376:
وجوه قابل پرداخت به عنوان غرامت ناشى از فوت جزء ماترك محسوب نمى‏شود تا ديون متوفى از اين محل قابل پرداخت باشد. چون در بيمه عمر، بيمه شده مى‏تواند بنفع يك يا دو يا چند نفر از وراث خود يا شخص ثالث بيمه شود، غرامت مربوط به آنها پرداخت مى‏شود و در مواردى كه ضمن قرارداد بيمه چگونگى تقسيم اين غرامت تعيين نشده باشد، غرامت موصوف بين ورثه قانونى به تساوى قابل تقسيم است و همان‏طورى كه مذكور افتاد اين غرامت از شمول تركه متوفى خارج است.

نظريه شماره 6973/ 7 مورخ 10/ 11/ 1374:
طبق ماده 280 قانون امور حسبى هيچ وارثى مكلف نيست كه اضافه بر ارثى كه از متوفى به او رسيده است دين متوفى را بپردازد و چون طريقه خاصى براى اثبات اين‏كه دين زائد بر تركه بوده است پيش‏بينى نشده است، لذا به هر طريقى كه اين امر بر دادگاه احراز شود قابل اثبات است.
451
نظريه شماره 3275/ 7 مورخ 27/ 5/ 1377:
با توجه به فتواى حضرت امام «ره»، در تحرير الوسيله (كتاب الموارث فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم مسأله 3 جلد 2 صفحه 401) و اين‏كه در قانون مدنى تعريف خاصى از هدم نشده است انهدام به وسيله نقليه (مانند اتومبيل، ترن، هواپيما و … و يا در مكان به علت شدت برخورد، انفجار، اصابت بمب، موشك و نظائر آن) از مصاديق هدم مشمول ماده (873) قانون مدنى است ولى زلزله اگر موجب خرابى نباشد از مصاديق آن نيست.
نظريه شماره 6272/ 7 مورخ 20/ 7/ 1361:
چنانچه تاريخ فوت زن و شوهر مجهول و تقدم و تأخر موت آنها نامعلوم و علت مرگ از مصاديق هدم است، از يكديگر ارث مى‏برند با اين توضيح كه چون طبق ماده 875 قانون مدنى شرط وراثت زنده بودن وارث حين فوت مورث است، حمل اگر قبل از زنده متولد شدن از بين برود، ارث نمى‏برد اما والدين از ديه جنين ارث مى‏برند، نحوه تقسيم به اين شرح خواهد بود: نخست فرض مى‏كنيم كه جنين از بين رفته و دوسوم ديه جنين سهم مرد و يك سوم آن سهم زن است (ماده 906 قانون مدنى) بعد فرض مى‏كنيم كه زن مرده است و يك دوم از ماترك زن منجمله ديه زن، باضافه يك‏دوم از سهم زن از ديه جنين به علاوه دوسوم ديه جنين (كه در فرض اول ذكر شد) سهم الارث شوهر است سپس فرض مى‏كنيم كه شوهر مرده است و يك‏چهارم از ماترك شوهر (با رعايت مادتين 946 و 947 قانون مدنى) من جمله ديه شوهر باضافه يك‏چهارم از سهم الارث مرد از ديه جنين به علاوه يك‏سوم ديه جنين (كه در فرض اول ذكر شد) سهم الارث زوجه است و بعدا آنچه به نحو فوق به مرد و زن رسيده است به ورثه زنده هريك از ايشان خواهد رسيد.
452
نظريه شماره 11651/ 7 مورخ 18/ 12/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه فوت فرزند قبل از فوت مادر محقق و محرز باشد مادر از فرزند متوفى خود ارث مى‏برد هرچند بعدا فوت نموده باشد كه با فوت مادر اين حق به ساير ورثه منتقل شده و آنها به نسبت سهم الارث خود استحقاق مطالبه آن را خواهند داشت و مطالبه ديه از طرف آنان در پرونده كيفرى محتاج به تقديم دادخواست نيست.
453
نظريه شماره 944/ 7 مورخ 15/ 10/ 1380:
با توجه به تعريفى كه مقنن از تسبيب در جنايت در ماده 318 قانون مجازات اسلامى نموده معاونت در قتل عمدى به صورت تحريك يا ترغيب يا تطميع به ارتكاب جرم و امثال آنها، تسبيب در جنايت محسوب نمى‏شود بنابراين موضوعات فوق از شمول ماده 880 قانون مدنى راجع به موانع ارث خروج موضوعى دارد و به هر صورت تشخيص اين موضوع با قاضى مربوطه است كه با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات و غيره اتخاذ تصميم نمايد.

نظريه شماره 10163/ 7 مورخ 21/ 10/ 1379:
با توجه به مفهوم مخالف ماده 880 قانون مدنى قتل غير عمدى مانع وراثت نيست و مادر زن هم مى‏تواند از داماد قاتل غير عمدى‏اش مطالبه ديه نمايد يك‏چهارم ديه همسر متوفاة تعلق به شوهر قاتل غير عمدى‏اش دارد و يك‏ششم آن به مادر وى و بقيه ديه همسر متوفاة به دختر كه بعد از فوت مادر فوت كرده مى‏رسد و از طريق دختر به پدر قاتل غير عمدى‏اش تعلق مى‏گيرد و ديه دختر هم كلا به پدرش مى‏رسد.

نظريه شماره 1249/ 7 مورخ 31/ 3/ 1376:
اولاطبق ماده (880) قانون مدنى، وارثى كه عمدا مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم مى‏شود خواه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب، به طور انفرادى باشد يا با شركت ديگران.
ثانيادر قانون مدنى و قوانين اسلامى ديگر در قتل خطاى محض و شبه عمد چنين ممنوعيتى براى وارثى كه مرتكب قتل مورث خود شده باشد پيش‏بينى نشده است.

نظريه شماره 4426/ 7 مورخ 15/ 5/ 1381:
با اين‏كه معاونت در قتل عمد از موانع ارث نيست، مع الوصف چون ديه جنبه مجازات نيز دارد، لذا جانى و معاون او از آن سهم نخواهند برد. بنابراين زوج يا زوجه‏اى كه در قتل همسر خود معاونت كرده، در صورت توافق اولياى دم با قاتل به ديه و سقوط قصاص، استحقاق مطالبه سهم الارث خود را از ديه مأخوذه نخواهد داشت.

نظريه شماره 6146/ 7 مورخ 1/ 7/ 1379:
با توجه به اين‏كه ديه مجازات است به جانى تعلق نمى‏گيرد و با توجه به اين‏كه در حكم تركه تلقى مى‏شود به ساير وراث به نسبت سهم الارث آنان داده مى‏شود كه با وجود وارث، مجوزى براى تحويل آن به بيت المال نيست.
454
نظريه شماره 1076/ 7 مورخ 23/ 2/ 1379:
مستندا به قانون رسيدگى به دعاوى مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينى ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى مصوب 3/ 4/ 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حاكى است: «نظر به اصل سيزدهم از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اين‏كه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‏ها تصريح شده فلذا دادگاه‏ها در مقام رسيدگى به امور مذكور ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند …» چنانچه احد از وراث متوفاى غير مسلمان، مسلمان باشد يا بعدا مسلمان شود، تقسيم ماترك وى فقط بر اساس قواعد مسلمه حين الفوت متوفى به عمل مى‏آيد؛ و مقررات ماده 881 مكرر قانون مدنى در مورد متوفاى مسلمان يا غير مسلمانى است كه مشمول قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم نباشد.

نظريه شماره 6779/ 7 مورخ 23/ 12/ 1374:
تا زمانى كه به حكم دادگاه صالحه و با عنوان ارتداد، كسى محكوميت پيدا نكند نمى‏توان به لحاظ مرتد بودن او را از ارث محروم دانست.

نظريه شماره 1298/ 7 مورخ 31/ 2/ 1376:
ماده 881 مكرر قانون مدنى، مصوب 1370 مجلس شوراى اسلامى است و قانون رسيدگى به دعاوى مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينى ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى مصوب شهريور 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام است لذا در موارد مغايرت بايستى طبق مصوبه مؤخر التاريخ مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل شود.

نظريه شماره 6373/ 7 مورخ 20/ 8/ 1381:
چون در قانون مدنى كافر تعريف نشده است طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ماده 8 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب بايد به منابع فقهى و فتاوى معتبر رجوع شود و در اين مورد نظر حضرت آية اله مرعشى معاون قضائى محترم رياست قوه قضائيه به شرح زير است:
تعريف كافر در فقه آمده و چنين است الكافر و هو من انتحل غير الاسلام (تحرير الوسيله ج 1 ص 118 خ بيان النجاسات) و بهايى‏ها معتقدند كه دين مقدس اسلام نسخ گرديده و خاتميت پيامبر اسلام را انكار مى‏كنند با توجه به ماده «881 مكرر قانون مدنى» و مسأله يك از جلد دوم تحرير الوسيله صفحه 364 و مسأله 9 صفحه 366 همان جلد فقط وارث مسلم‏در صورت تعدد ورثه‏ارث مى‏برد در مورد استعلام ارث بهايى به وارث مسلمان او منتقل مى‏شود و ساير ورثه حقى از ارث ندارد.

نظريه شماره 7430/ 7 مورخ 21/ 10/ 1378:
بنابر اصل سيزدهم قانون اساسى و قانون رسيدگى به دعاوى مطروحه به احوال شخصيه و تعلمات دينى ايرانيان زرتشتى و كليمى و مسيحى مصوب سال 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام و توجها به ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب سال 1312، در اين‏گونه موارد بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان رعايت شود بنابراين چنانچه احد از وراث متوفى غير مسلمان، مسلمان باشد يا بعدا مسلمان شود تقسيم ماترك وى بر اساس قواعد مسلمه حين الفوت متوفى به عمل مى‏آيد.
455
نظريه شماره 5723/ 7 مورخ 27/ 6/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در قوانين موضوعه جمهورى اسلامى ايران مقرراتى جهت اجراء لعان نيامده و در اينجا بايد به منابع معتبر فقه اسلامى مراجعه شود و طبق آنها عمل شود و بسيارى از فقها، براى قاضى اجراءكننده لعان اذن مخصوص را لازم دانسته‏اند حضرت امام (ره) در تحرير الوسيله فرموده‏اند «لا يقع اللعان الا عند الحكام الشرعى و الاحوط ان لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلك»
456
نظريه شماره 126/ 7 مورخ 5/ 2/ 1372 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به شرط دوم از شروط چهارگانه مذكور در بند «ب» ماده 892 قانون مدنى اخوه يا اخوات در صورتى حاجب ام مى‏شوند كه پدر ميت كه بايد پدر خود آنها هم باشد (چون بايد اخوه يا اخوات ابوينى يا ابى باشند و اخوه امى حاجب نمى‏شوند) در موقع فوت مورث حيات داشته باشد بنابراين اگر وارث فقط مادر باشد و پدر متوفى حيات نداشته باشد حجب موضوع بند «ب» ماده 892 مصداق پيدا نمى‏كند، با اين توضيح اگر وارث متوفى از طبقه اول فقط مادر او باشد مطابق ماده 906 قانون مدنى تمام ارث به او مى‏رسد و اگر وارث متوفى عيالى هم داشته باشد ابتداء سهم زوجه (يك چهارم از اموال منقول و قيمت ابنيه و اشجار) به او داده مى‏شود و ما بقى سهم مادر متوفى خواهد بود و در هيچ صورتى با بودن وارث طبقه اول ارث به طبقه دوم (خواهر و برادر) نميرسد و مطابق ماده 916 قانون مدنى فقط در صورت نبودن وارث از طبقه اول ارث به طبقه دوم مى‏رسد و وراث طبقه دوم با وراث طبقه اول شريك در ارث نخواهند بود اين مطلب مطابق با شرع و فتاوى معتبره هم هست امام خمينى قدس سره الشريف در جلد دوم تحرير الوسيله صفحه 373 در تحت عنوان الثامن مساله حجب اخوه و اخوات و شروط آن را بيان فرموده‏اند كه بعضى از آن شروط به لحاظ ارتباط به موضوع ذكر مى‏شود «ثالثهاان تكون الاخوه مع الميت من الاب و الام او من الاب فلا يحجب الامى فقط رابعا ان يكون اب الميت حياحين موته». بنابراين در صورتى كه پدر متوفى فوت كرده باشد اخوه به هيچ عنوانى حاجب مادر متوفى نمى‏شوند و در فرض مورد سئوال چون از متوفى فقط مادر و زوجه و اخوه باقى مانده‏اند اخوه حاجب مادر نيستند و ارثى هم به آنان نميرسد و چون ابتداء بايد سهم زوجه را داد ما بقى متعلق به مادر متوفى خواهد بود بنابراين در خصوص سؤالات مطروحه نظريه اداره حقوقى به شرح زير است:
1- در مورد سئوال نخستين‏برادران و خواهران متوفى حاجب مادر نيستند.
2- با توجه به توضيحات اعلام شده و پاسخ سئوال نخستين مادر برادران و خواهران را كه در طبقه دوم هستند از ارث محروم مى‏نمايد.
3- براى تحقق حجب شرائط چهارگانه مندرج در بند «ب» ماده 892 قانون مدنى مجتمعا بايد وجود داشته باشد و هركدام نباشد حجب منتفى خواهد بود.
457
نظريه شماره 260/ 7 مورخ 6/ 2/ 1366 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مطابق ماده (896) قانون مدنى مادر از جمله وراثى است كه فقط به فرض ارث مى‏برد و برابر ماده (897) قانون مزبور پدر از وراثى است كه گاهى به فرض و گاهى به قرابت ارث مى‏برد. چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از كل تركه تعيين مى‏شود، ليكن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وى پس از كسر حصه صاحبان فرض از بقيه تركه تعيين مى‏گردد.
458
نظريه شماره 260/ 7 مورخ 6/ 2/ 1366 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مطابق ماده (896) قانون مدنى مادر از جمله وراثى است كه فقط به فرض ارث مى‏برد و برابر ماده (897) قانون مزبور پدر از وراثى است كه گاهى به فرض و گاهى به قرابت ارث مى‏برد. چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از كل تركه تعيين مى‏شود، ليكن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وى پس از كسر حصه صاحبان فرض از بقيه تركه تعيين مى‏گردد.
459
نظريه شماره 3412/ 7 مورخ 12/ 5/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه زوج تبعه ايران در دوره زناشويى فوت نمايد دو حالت قابل پيش‏بينى است:
1- زوج شيعه بوده و داراى اولاد باشد. زوجه يك هشتم بهاى اعيانى و اشجار موجود در غير منقول ارث مى‏برد (مواد 901 و 947 قانون مدنى).
2- در صورتى كه زوج پيرو مذاهب اهل سنت يا مسيحى يا كليمى يا زرتشتى باشد، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفى خواهد بود.
460
نظريه شماره 289/ 7 مورخ 28/ 1/ 1361 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به صراحت ماده 949 قانون مدنى در خصوص اين‏كه چنانچه زوج فوت كند و وارث ديگرى بجز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصيب خود را مى‏برد و بقيه تركه در حكم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 خواهد بود و با عنايت به ماده 866 همان قانون كه مقرر مى‏دارد در صورت نبودن وارث امر تركه متوفى راجع به حاكم است و با التفات به ماده 843 قانون مذكور كه وصيت زائد بر ثلث تركه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه، چنين استفاده مى‏شود كه در مواردى كه وارثى جهت تنفيذ وصيت وجود نداشته باشد وصيت زائد بر ثلث غير نافذ است؛ و چون در مورد سؤال زوجه فقط نصيب خود را مى‏برد و نسبت به مازاد بر آن، تركه در حكم اموال اشخاص بلاوارث است لذا مشاراليها نمى‏تواند نسبت به مازاد بر ثلث به نفع خود وصيت را تنفيذ كند و نتيجة زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترك (به عنوان وصيت) مى‏برد و ما بقى تركه مشمول ماده 866 قانون مدنى مى‏باشد.
461
نظريه شماره 4340/ 7 مورخ 6/ 7/ 1373 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مفاد و مندرجات مواد (5، 6 و 987) قانون مدنى و تبصره‏هاى ذيل آن، وراث بانوان ايرانى كه همسران خارجى دارند در صورت بقا بر تابعيت ايران طبق قوانين ايران مايملك آنها فيمابين ورثه به ترتيبى كه قوانين ايران پيش‏بينى كرده تقسيم مى‏گردد و همان‏گونه كه در باب دوم قانون مدنى ايران در ارث از مواد (861) الى (949) تعيين تكليف شده است وراث قانونى بانوى ايرانى از ماترك او ارث خواهند برد و بالاخص مواد (913، 927 و 938) و مبحث چهارم قانون مدنى ايران در ميراث زوج و زوجه به طور وضوح تعيين تكليف شده است ولى اگر زن تابعيت شوهر را پذيرفته باشد ارث تابع قوانين كشور متبوع زوج خواهد بود.
462
نظريه شماره 5857/ 7 مورخ 7/ 11/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
الف) چنانچه ورثه متوفى، منحصر به يك خواهر و يك برادر ابوينى و زوجه است، با عنايت به دو ماده 927 و 920 قانون مدنى، فرض زوجه، ربع تركه‏با رعايت مادتين 946 و 947 همان قانون‏و از باقيمانده تركه، حصه برادر دوبرابر حصه خواهر است.
ب) در مادتين 927 و 938 قانون مدنى، دو نكته قابل ذكر به نظر مى‏رسد:
اول‏با بودن وراث طبقه دوم (ماده 927) و طبقه سوم (ماده 938)، سهم الارث زوج و زوجه، به لحاظ در بين نبودن اولاد و اولاد اولاد،- به ترتيب، نصف و ربع ماترك است. (سهم اعلى)
دوم‏منظور از اصل تركه،- مذكور در مادتين 927 و 938، كه تصريح شده، زوج يا زوجه، سهم الارث خود را از اصل تركه مى‏برد،- يعنى بدون در نظر گرفتن سهم الارث ساير وراث، نصف يا ربع، به ترتيب، نصيب يا فرض زوج يا زوجه از ماترك است. به بيان ديگر، دو ماده ياد شده با مقررات مادتين 946 و 947 قانون مدنى تعارضى ندارد.
463
نظريه شماره 2353/ 7 مورخ 25/ 4/ 1359 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مواد 922 و 927 قانون مدنى، از ماترك متوفى پس از وضع ديون و هزينه كفن و دفن و غيره يك چهارم از اموال منقول و قيمت اعيان غير منقول سهم زوجه و يك سوم سهم برادر و خواهر امى است كه بالسويه بين آنان تقسيم مى‏شود. ما بقى ماترك سهم برادر ابوينى است بديهى است در صورتى كه متوفى ايرانى غير شيعه و يا از ساير مذاهب شناخته شده باشد تابع مقررات احوال شخصيه مذهب خود خواهد بود.
464
نظريه شماره 5855/ 7 مورخ 1/ 11/ 1376:
ماده 927 قانون مدنى در مقام بيان موردى است كه ورثه عبارتند از طبقه دوم به همراه يكى از زوجين. با توجه به ماده 941 قانون مدنى كه ترتيب توارث زوجين را بر اساس مواد 913 و 927 و 938 همان قانون ذكر كرده است و با توجه به اين‏كه ماده 946 قانون مدنى اموال قابل توارث توسط زوجين را تبيين كرده، در مورد زوجه عبارت است از اموال منقول به طور مطلق و در مورد ابنيه و اشجار از قيمت نه عين آنها. بنابراين بين مواد 927 و 938 و 946 قانون مدنى تعارضى وجود ندارد.

نظريه شماره 5857/ 7 مورخ 7/ 11/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
الف) چنانچه ورثه متوفى، منحصر به يك خواهر و يك برادر ابوينى و زوجه است، با عنايت به دو ماده 927 و 920 قانون مدنى، فرض زوجه، ربع تركه‏با رعايت مادتين 946 و 947 همان قانون‏و از باقيمانده تركه، حصه برادر دوبرابر حصه خواهر است.
ب) در مادتين 927 و 938 قانون مدنى، دو نكته قابل ذكر به نظر مى‏رسد:
اول‏با بودن وراث طبقه دوم (ماده 927) و طبقه سوم (ماده 938)، سهم الارث زوج و زوجه، به لحاظ در بين نبودن اولاد و اولاد اولاد،- به ترتيب، نصف و ربع ماترك است. (سهم اعلى)
دوم‏ منظور از اصل تركه،- مذكور در مادتين 927 و 938، كه تصريح شده، زوج يا زوجه، سهم الارث خود را از اصل تركه مى‏برد،- يعنى بدون در نظر گرفتن سهم الارث ساير وراث، نصف يا ربع، به ترتيب، نصيب يا فرض زوج يا زوجه از ماترك است. به بيان ديگر، دو ماده ياد شده با مقررات مادتين 946 و 947 قانون مدنى تعارضى ندارد.
465
نظريه شماره 6963/ 7 مورخ 21/ 11/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مستفاد از ماده (930) قانون مدنى آن است كه با بودن اعمام يا اخوال ابوينى، اعمام يا اخوال ابى ارث نمى‏برند يعنى اعمام و اخوال ابوينى اقرب به ميت محسوب مى‏شوند و با بودن اقرب، ارث به ابعد نمى‏رسد، بنابراين با وجود مثلا عموى ابوينى، ارث به عمو يا عمه يا دائى يا خاله ابى نمى‏رسد.
466
نظريه شماره 5857/ 7 مورخ 7/ 11/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
الف) چنانچه ورثه متوفى، منحصر به يك خواهر و يك برادر ابوينى و زوجه است، با عنايت به دو ماده 927 و 920 قانون مدنى، فرض زوجه، ربع تركه‏با رعايت مادتين 946 و 947 همان قانون‏و از باقيمانده تركه، حصه برادر دوبرابر حصه خواهر است.
ب) در مادتين 927 و 938 قانون مدنى، دو نكته قابل ذكر به نظر مى‏رسد:
اول‏با بودن وراث طبقه دوم (ماده 927) و طبقه سوم (ماده 938)، سهم الارث زوج و زوجه، به لحاظ در بين نبودن اولاد و اولاد اولاد،- به ترتيب، نصف و ربع ماترك است. (سهم اعلى)
دوم ‏منظور از اصل تركه،- مذكور در مادتين 927 و 938، كه تصريح شده، زوج يا زوجه، سهم الارث خود را از اصل تركه مى‏برد،- يعنى بدون در نظر گرفتن سهم الارث ساير وراث، نصف يا ربع، به ترتيب، نصيب يا فرض زوج يا زوجه از ماترك است. به بيان ديگر، دو ماده ياد شده با مقررات مادتين 946 و 947 قانون مدنى تعارضى ندارد.
467
نظريه شماره 1445/ 7 مورخ 15/ 2/ 1380:
راجع به فوت زوجه غير مدخوله با توجه به ماده 940 قانون مدنى اگر زوج متوفى اولاد نداشته باشد سهم الارث زوجه يك چهارم و الا يك هشتم ماترك (اموال منقول و بهاى اعيان غير منقول) خواهد بود.

نظريه شماره 6080/ 7 مورخ 16/ 11/ 1370:
زوجه دائمى كه از وراث مستأجر باشد از حق كسب يا پيشه يا تجارت سهم مى‏برد ولى اگر جزء وراث مالك باشد از اين حق سهم نمى‏برد.

نظريه شماره 789/ 7 مورخ 25/ 5/ 1380:
درست است كه حسب ماده 261 قانون مجازات اسلامى، شوهر يا زن در قصاص و عفو و اجراء، اختيارى ندارند اما پس از آن‏كه اولياء دم، قاتل را عفو و يا از قصاص گذشت نموده و ديه‏اى كمتر يا بيشتر يا مقرر را دريافت نموده باشند (كه در واقع تركه‏ى ميت محسوب مى‏شود) بايستى اولياء دم به قدر السهم ديه، حصه‏ى شوهر مقتوله يا زوجه مقتول را به آنان بپردازند.
468
نظريه بدون شماره 1/ 10/ 1345 كميسيون مشورتى امور ادارى و مالى و اقتصادى اداره حقوقى:
چنانچه به موجب حكم قطعى دادگاه ثابت شود كه شوهر ظرف يكسال از تاريخ وقوع طلاق به همان مرض كه حين اجراء صيغه طلاق داشته فوت نموده و زن هم بعد از طلاق شوهر اختيار نكرده است چنين زنى زوجه متوفى محسوب مى‏شود و از او ارث مى‏برد و به همين دليل قانون مدنى اطلاق زوجه بر او نموده است.
469
نظريه شماره 330/ 7 مورخ 12/ 12/ 1377:
حق كسب يا پيشه يا تجارت از جمله حقوق مالى بوده كه قابل توقيف است و چون از طريق كارشناسى نيز به ريال تعيين مى‏شود، به علاوه جزو ماترك بوده و از طريق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به ميزان يك چهارم يا يك هشتم به همسر مى‏رسد لذا جزء اموال منقول محسوب مى‏شود.

نظريه شماره 4958/ 7 مورخ 14/ 8/ 1374:
طبق ماده (946) قانون مدنى زوجه از ابنيه و اعيانى غير منقول كه شامل آب قنات و چاه، موتور، چشمه و تأسيسات و … مى‏شود نيز ارث مى‏برد منتهى با توجه به ماده (947) قانون مزبور، زوجه فقط از قيمت اعيان ارث مى‏برد نه از عين آنها و در صورت امتناع ورثه از اداء قيمت، زوجه مى‏تواند از عين آنها استيفاء منفعت كند.

نظريه شماره 469/ 7 مورخ 27/ 1/ 1371:
نظر به اينكه طبق ماده 946 قانون مدنى به بعد زوجه متوفى مى‏تواند در مقام استيفاء حق خود از ساير ورثه برآيد و در صورت عدم پرداخت سهم الارث از عين و در مورد اجاره از منافع استيفاء حق كند و در مانحن فيه متصرفين ورثه متوفى مى‏باشند و همسر متوفى ماداميكه سهم خود را از سرقفلى دريافت ننموده ذى نفع در موضوع اجاره است و حق دريافت اجرت المثل مورد نظر را نسبت به سهمى خود دارد.

نظريه شماره 6080/ 7 مورخ 16/ 11/ 1370:
در صورتى كه زوجه دائمى از جمله وراث مستأجر متوفى باشد، از حق كسب و پيشه يا تجارت كه حق مالى است ارث مى‏برد، لكن در صورتى كه از جمله وراث مالك مغازه استيجارى باشد، براى مالك نسبت به ملكى كه در اجاره مستأجر است، حق كسب و پيشه وجود ندارد تا براى همسر از اين جهات سهمى داشته باشد، اما وفق مقررات قانون مدنى نسبت به اعيان ماترك با توجه به حصه سهيم است به علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالك به اجاره واگذار گردد و سرقفلى از مستأجر دريافت شود زوجه ذى سهم بوده و معادل يك هشتم وجه دريافتى بابت سرقفلى به همسر يا همسران دائمى مى‏رسد.

نظريه شماره 4509/ 7 مورخ 16/ 6/ 1367:
«همسر دائمى مالك فقط از اعيان مغازه و همسر دائمى مستأجر از حق كسب و پيشه ارث مى‏برد مگر اين‏كه مالك مغازه را با تعيين حق كسب و پيشه به اجاره داده و قبل از اخذ حق كسب و پيشه يا قسمتى از آن فوت شده باشد كه در اين صورت همسر مالك از باقيمانده حق كسب و پيشه ارث مى‏برد».
نظريه شماره 222/ 7 مورخ 26/ 1/ 1375:
با توجه به اين‏كه قنات، چشمه، چاه و نظائر آن عرصه محسوب نميگردد و مشمول مقررات مربوط به اعيانى است زوجه متوفى وفق قانون از آن ارث خواهد برد.

نظريه بدون شماره و تاريخ (مندرج در شماره 173 هفته دادگسترى):
بر حسب ماده 31 آيين نامه قانون ثبت املاك دسترنج رعيتى و حق اولويت و حقوق زارعانه ديگرى از اين قبيل از حقوق راجع به عين املاك نبوده و بلكه از حقوق دينى و در زمره اموال منقول مى‏باشد. بنابراين مطابق ماده 946 قانون مدنى زوجه از آنها ارث مى‏برد.
470
نظريه شماره 5068/ 7 مورخ 14/ 8/ 1374:
نظر به اين‏كه مطابق ماده 948 قانون مدنى به بعد زوجه متوفى مى‏تواند در مقام استيفاء حق خود از ساير ورثه برآيد و در صورت عدم پرداخت سهم الارث از عين و در مورد اجاره از منافع استيفاء حق كند همسر متوفى مادامى كه سهم خود را از سرقفلى دريافت ننموده ذى نفع در موضوع اجاره مى‏باشد و از حق كسب و پيشه شوهر متوفايش ارث مى‏برد.

نظريه شماره 2133/ 7 مورخ 12/ 4/ 1373:
در صورتى كه با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده (948) قانون مدنى، زن از عين استيفاء كند هرگونه اقدام حقوقى بايد با موافقت زن (زوجه) باشد. تقديم دادخواست الزام به فروش ثمنيه اعيانى توجيه قانونى ندارد و در اين‏گونه موارد در صورت عدم توافق بايد موافق قانون افراز املاك مشاع مصوب 1357 و يا در قالب تقسيم تركه رفتار گردد؛ و در صورت عدم توافق در بهاى ثمنيه افراد ذى نفع مى‏توانند با تقديم دادخواست ارزش ثمنيه اعيانى را وسيله دادگاه تعيين و پس از قطعيت حكم وجه آن را به صندوق ثبت يا دادگاه توديع نمايند.

نظريه شماره 268/ 7 مورخ 18/ 1/ 1371:
با توجه به مفاد ماده 948 قانون مدنى كه در صورت امتناع ورثه از اداى قيمت ابنيه و اشجار به زن از عين غير منقول حق خود را استيفاء خواهد نمود به درخواست محكوم له دائره اجراء مى‏بايست بدوا با تعيين مهلت مناسب در مورد پرداخت بهاى اعيانى به ورثه اخطار كند در صورت عدم پرداخت بها از ناحيه ورثه در مهلت تعيين شده، دائره اجراء مى‏تواند نسبت به فروش عين سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول از جمله امتياز تلفن وفق مقررات قانونى عمل نمايد و نيز ممكن است معادل سهم الارث وى از خود اعيان به او منتقل شود.

نظريه شماره 7385/ 7 مورخ 25/ 10/ 1380:
از مفاد استعلام چنين استنباط مى‏گردد كه خريدار با ساير وراث فروشنده متوفى اختلافى ندارد و فقط بحث بر سر ثمنيه اعيانى سهم زوجه دوم متوفى است و چون حسب مدلول استعلام مالك ثمنيه اعيانى متعهد به فروش ثمنيه خود نشده است لذا قانونا نمى‏توان مشاراليها را ملزم به فروش يا دريافت بهاى آن نمود بنا به مراتب طرح دعواى خريدار عليه زوجه مسموع و قابل پذيرش نيست و اصولا قرار رد دعوى خريدار بايد صادر شود.
471
نظريه شماره 289/ 7 مورخ 28/ 1/ 1361:
در مواردى كه وارث متوفى منحصر به زوجه او باشد و مورث كل ماترك را به نفع او وصيت نموده باشد زوجه بيش از سهم الارث خود به علاوه ثلث ماترك نمى‏تواند ببرد.

نظريه شماره 205/ 111/ 51 مورخ 5/ 7/ 1351:
در صورتيكه طبق سند رسمى زن و شوهرى با يكديگر قرار بگذارند كه هريك زودتر از ديگرى فوت كند همه ماترك او اعم از منقول و غير منقول به طرف ديگر كه در قيد حيات است متعلق گردد، بر طبق مادتين 837 و 843 قانون مدنى وصيت زياده بر ثلث تركه بدون اجازه ورثه نافذ نيست ولى چنانچه وارثى نباشد به موجب ماده 949 قانون مدنى زوجه فقط نصيب خود را مى‏برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلا وارث است. به هرحال زوجه علاوه بر نصيب خود، ثلث تركه را در هر دو صورت خواهد برد.