دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت (158-177)
77
نظريه شماره 6255/ 7 مورخ 15/ 7/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مقررات قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى شامل اموال منقول نيست. قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 در مورد اموال منقول حاكم است.
78
نظريه شماره 6255/ 7 مورخ 15/ 7/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مقررات قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى شامل اموال منقول نيست. قانون اصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى مصوب 1352 در مورد اموال منقول حاكم است.
79
نظريه 9952/ 7 مورخ 15/ 9/ 1371:
1- مواد 333 و 324 قانون آيين دادرسى مدنى در مورد آثار تجاوز تعيين تكليف نموده و اين موارد شامل دعاوى تصرف عدوانى موضوع مواد 323 به بعد قانون آيين دادرسى مدنى و قانون تصرف عدوانى مصوب سال 1352 (ماده 17) و همچنين احكام صادره بر اساس ماده 124 قانون تعزيرات مىگردد.
2- هزينه راجع به قلعوقمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف در مقام اجراء حكم رفع تصرف عدوانى، طبق قواعد راجع به تسبيب و از باب مسؤوليت و نيز مطابق نصوص قانونى از جمله مواد 42 و 681 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 6- 158- 160 و 161 قانون اجراء احكام مدنى مصوب 1356 بر عهده محكوم عليه است.
نظريه شماره 4126/ 7 مورخ 17/ 8/ 1378:
با عنايت به ماده 582 قانون مدنى و ماده 43 قانون اجراء احكام مدنى مصوب 1356 ماده 333 قانون آيين دادرسى مدنى، اقامه دعوى قلعوقمع ابنيه و اعيان عليه شريك غير مجاز و غير مأذون در تصرف، مسموع است.
80
نظريه شماره 1609/ 7 مورخ 18/ 2/ 1380:
مطالبه اجرةالمثل موضوع ماده 158 به بعد از فصل هشتم قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، مستلزم تقديم دادخواست است و با استناد به اينكه در ماده 177 قانون مورد بحث تصريح شده به اينكه «رسيدگى به دعاوى موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسى نبوده و …» نمىتوان گفت مطالبه اجرةالمثل مستلزم تقديم دادخواست نمىباشد.
81
نظريه شماره 4666/ 7 مورخ 7/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
قراردادهاى اجارهاى كه با انقضاء مدت آن مستأجر مكلف به تخليه است مشمول قوانين خاص روابط موجر و مستأجر مصوب سالهاى 1362 و 1376 و قانون مدنى است و از شمول ماده 171 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 1379 خارج است.
82
نظريه شماره 4666/ 7 مورخ 7/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى با دستور موقت موضوع ماده 310 موضوعا متفاوت و لذا از شمول مقررات تبصره 1 ماده 325 خارج است.
83
نظريه شماره 760/ 7 مورخ 2/ 2/ 1371:
چنانچه اجراء حكم رفع ممانعت از حق ملازمه با قلع بنا داشته باشد به طورى كه بدون قلع بنا نتوان حكم را اجراء نمود در اين صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء مىكند بلا اشكال است.
نظريه شماره 3480/ 7 مورخ 23/ 5/ 1372:
با انتقال ملك، منتقل اليه جانشين و قائممقام ناقل است و مىتواند درخواست اجراء حكم را بنمايد.
نظريه شماره 6098/ 7 مورخ 17/ 8/ 1377:
در صورت صدور حكم به رفع تصرف عدوانى، قلع بنا و مستحدثات در موارد زير ممكن است:
1- در صورتى كه مدعى خصوصى دادخواست قلع بنا داده و دادگاه نيز حكم به قلع بنا داده باشد.
2- در صورتى كه اجراء حكم ملازمه با قلع بنا داشته باشد.
نظريه شماره 7249/ 7 مورخ 29/ 9/ 1378:
در مواردى كه حكم به رفع تصرف عدوانى صادر مىشود و قبل از اجراء مدلول حكم، ملك مورد تصرف عدوانى به تصرف غير داده شده است بايستى حكم صادره عليه هركس كه متصرف فعلى است به مرحله اجراء درآيد.
84
نظريه شماره 10635/ 7 مورخ 2/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در صورتى كه اجرائيه مبنى بر رفع تصرف عدوانى بر اساس حكم قطعى صادر و به مورد اجراء گذاشته شده باشد و مجددا مورد حكم عدوانا تصرف شود، عمل مرتكب مشمول مقررات ماده 693 قانون مجازات اسلامى خواهد بود و چنانچه رأى صادره مبنى بر رفع تصرف عدوانى در اجراء ماده 175 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، قبل از قطعيت حكم، بلافاصله به مورد اجراء گذاشته شده باشد و شخص و يا اشخاصى دوباره مورد حكم را تصرف نمايند، عمل ارتكابى مشمول مقررات ماده 176 قانون اخير الذكر بوده و مرتكب به همان مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامى محكوم خواهد شد.
