امور اتفاقی (108-148)

63
نظريه شماره 617/ 7 مورخ 29/ 1/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در مورد چكهاى صادره بر عهده بانكهائى كه در ايران دائر شده يا مى‏شوند با توجه به ماده 2 اصلاحى قانون صدور چك كه آنها را در حكم اسناد لازم‏الاجراء دانسته است و با التفات به بند «1» ماده 225 قانون آيين دادرسى مدنى سپردن خسارات احتمالى براى صدور قرار تأمين خواسته عليه صادركننده ضرورتى ندارد.
64
نظريه شماره 617/ 7 مورخ 29/ 1/ 1375:
در مورد سفته چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى نسبت به واخواست سفته اقدام نكند صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالى امكان و موقعيت قانونى نخواهد داشت.

نظريه شماره 995/ 7 مورخ 4/ 2/ 1378:
با عنايت به ماده 314 قانون تجارت، چك ذاتا از اسناد يا اوراق تجارى نيست مگر اين‏كه حاكى از بدهى ناشى از معاملات تجارى باشد لكن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده و ظهرنويس‏ها و اعتراض و … راجع به بروات، شامل چك نيز مى‏شود و لذا در صورتى كه ظرف 15 روز از تاريخ صدور، واخواست و يا منجر به صدور گواهى عدم پرداخت وجه آن شود، مانند اوراق تجارى واخواست شده، مشمول بند «ج» ماده 108 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 خواهد بود و صدور قرار تأمين خواسته عليه ظهرنويس بدون سپردن خسارت احتمالى انجام مى‏شود.

نظريه شماره 8965/ 7 مورخ 17/ 9/ 1379:
در مورد چك و اوراق تجارتى موضوع بند «ج» ماده 108 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، چنانچه دارنده چك در موعد قانونى نسبت به ارائه آن به بانك و دريافت گواهى عدم پرداخت اقدام نكرده باشد يا اوراق تجارى در مهلت قانونى واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالى عليه ظهرنويس امكان و موقعيت قانونى ندارد.
65
نظريه شماره 9431/ 7 مورخ 18/ 12/ 1377:
اجراء مقررات ماده 225 قانون آيين دادرسى مدنى و ساير مواد مربوط به تأمين خواسته فقط به وسيله دادگاه‏هاى دادگسترى تجويز شده است. ساير مراجع نمى‏توانند از آن مقررات استفاده نمايند مگر اين‏كه در قانون مربوط به آنها صريحا چنين اجازه‏اى داده شده باشد.
نظريه شماره 7833/ 7 مورخ 11/ 8/ 1379:
مطابق ماده 108 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى تنها قبل از صدور حكم قطعى مى‏توان درخواست صدور قرار تأمين خواسته را مطرح كرد، بعد از صدور رأى قطعى، موضوع تأمين خواسته منتفى مى‏شود و موضوع تأمين محكوم به مطرح مى‏گردد كه طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجراء احكام مدنى و مواد بعدى آن، از طريق صدور اجرائيه و توقيف اموال محكوم عليه صورت مى‏گيرد.
66
نظريه شماره 10310/ 7 مورخ 26/ 10/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگرچه ماده 108 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 راجع به مواردى است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين خواسته است اما مقنن به مصاديق متفاوتى توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگر تفكيك نمود. به اين معنى كه در بند «الف» رسميت مستند دعوى و در بند «ب» وضعيت خواسته كه در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند «ج» مقررات قانون خاص، براى دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالى از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد. درحالى‏كه در بند «د» به طور كلى صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالى بر اساس تبصره همان ماده نموده بنابراين، در صورتى كه خواسته خواهان منطبق با بند «ب» يا مستند دعوى از مصاديق بندهاى «الف» و «ج» باشد، دادگاه بدون توديع خسارت احتمالى ملزم است درخواست تأمين خواسته را بپذيرد در غير اين موارد، دادگاه در صورتى مكلف به صدور قرار تأمين است كه خواهان خسارت احتمالى را نقدا توديع نمايد. در نتيجه مى‏تواند گفت تبصره ماده 108 صرفا ناظر به بند «د» ماده مذكور مى‏باشد نه ساير موارد.
67
نظريه شماره 1439/ 7 مورخ 7/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگرچه از ماده 111 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه مقرر داشته: «درخواست تأمين از دادگاهى مى‏شود كه صلاحيت رسيدگى به دعوى را دارد». ممكن است چنين استنباط شود كه مراد مقنن از مرجع صالح دادگاه بدوى صلاحيتدار است و صرف‏نظر از اين‏كه پرونده در چه دادگاهى مطرح باشد، درخواست تأمين بايد به دادگاه بدوى تقديم شود. اما به نظر مى‏رسد چنين استنباطى با ساير مقررات قانون آيين دادرسى مدنى و محدوديت‏هائى كه پس از طرح هر پرونده در دادگاه، بر صلاحيت ساير دادگاه‏ها وارد مى‏شود منطبق نيست. بنابراين بايد گفت دادگاه صالح دادگاهى است كه در زمان تقديم درخواست صدور قرار تأمين، صلاحيت رسيدگى به دعوى را دارد و با توجه به اين‏كه دادگاه بدوى پس از صدور رأى، زمانى كه اين رأى نقض نشده، از رسيدگى به دعوى فارغ است و دادگاه‏هاى هم‏عرض هم به موجب ماده 89 همان قانون نمى‏توانند به دعوى رسيدگى نمايند. تنها مرجع صالح به رسيدگى به دعوى دادگاه تجديد نظرى است كه پرونده براى ادامه رسيدگى به آن ارجاع شده، لذا در فرض استعلام درخواست خواهان بايد به همان دادگاه تقديم شود.
68
نظريه شماره 995/ 7 مورخ 4/ 2/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
دادگاه مكلف است به درخواست خوانده با احراز شرائط مذكور در ماده 112 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، قرار تأمين را لغو كند مگر اين‏كه قرار تأمين به استناد ماده 114 قانون مزبور صادر شده باشد.
69
نظريه شماره 621/ 7 مورخ 20/ 2/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اعتراض به قرار تأمين خواسته موضوع ماده 235 قانون آيين دادرسى مدنى كه از طرف خوانده مطرح مى‏شود بدون تقديم دادخواست صورت مى‏گيرد و در اين صورت قبول و رد آن همان‏طور كه ماده 238 نيز گفته است قابل تجديد نظر نيست، به علاوه مقررات ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب نيز قرار مذكور را از جمله قرارهاى قابل تجديد نظر ذكر نكرده است.
70
نظريه شماره 1396/ 7 مورخ 8/ 4/ 1362:
حسب صراحت ماده 243 قانون آيين دادرسى مدنى چنانچه خواسته عين معين قابل توقيف نباشد مدعى عليه مى‏تواند بدون جلب رضايت مدعى يا درخواست تبديل تأمين از دادگاه، به عوض مال توقيف شده وجه نقد يا برگهاى بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگسترى يا يكى از بانكهاى معتبر وديعه بگذارد و رفع توقيف از مال توقيف‏شده را درخواست نمايد.

نظريه شماره 4542/ 7 مورخ 26/ 12/ 1376:
با توجه به مفاد ماده 243 قانون آيين دادرسى مدنى و اين‏كه مالى كه پيشنهاد مى‏شود از حيث قيمت فروش نبايد از مالى كه قبلا توقيف شده كمتر باشد و هيچ مالى از اين حيث برتر از وجه نقد نخواهد بود به نظر مى‏رسد تبديل وجه نقد توقيف شده به ضمانت‏نامه بانكى بدون موافقت خواهان خالى از اشكال نباشد به عبارت ديگر ماده 243 قانون آيين دادرسى مدنى ناظر به مواردى است كه مال توقيف شده وجه نقد نباشد و مورد سؤال مشمول آن نيست و تبديل آن بدون موافقت طرف، مجوزى ندارد.
71
نظريه شماره 4733/ 7 مورخ 23/ 5/ 1380:
نظر به اين‏كه طبق ماده 121 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول و نظر به اين‏كه طبق ماده 126 قانون مزبور «توقيف اموال … به ترتيبى است كه در قانون اجراء احكام مدنى پيش‏بينى شده است» و نظر به اين‏كه مقررات فصل سوم از باب نهم (مواد 523 تا 527) قانون آيين دادرسى مار الذكركه جايگزين مقررات مربوط به مستثنيات دين در قانون اجراء احكام مدنى مصوب 1356 شده است‏در مقام وصول دين، اجراء رأى دادگاه را از مستثنيات دين اموال محكوم عليه، ممنوع كرده است، در مرحله تأمين خواسته (توقيف اموال خوانده) نيز مستثنيات دين، نبايد تأمين (توقيف) شود.

نظريه شماره 1302/ 7 مورخ 13/ 3/ 1376:
با توجه به ماده 259 قانون آيين دادرسى مدنى توقيف اموال منقول بايد به ترتيبى به عمل آيد كه در قوانين مربوط به اجراء احكام تصريح شده است. ماده 64 قانون اجراء احكام مدنى در مورد اموال منقول معرفى شده در مواردى كه در بسته باشد و از باز كردن در خوددارى گردد و همچنين در مواردى كه كسى در محل نيست تعيين تكليف نموده است با توجه به مراتب فوق در مورد سؤال بايد به كيفيت مذكور در ماده 64 قانون اجراء احكام عمل گردد.

نظريه شماره 4545/ 7 مورخ 12/ 9/ 1369:
مطابق ماده 91 قانون اجراء احكام مدنى و ماده 267 قانون آيين دادرسى مدنى، هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتى از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكوم عليه (يا خوانده) نزد خود باشد بايد ظرف ده روز مراتب را به قسمت اجراء اطلاع دهد و برابر ماده 92 قانون اجراء احكام مدنى هرگاه شخص ثالث به تكليف مذكور عمل ننمايد مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
72
نظريه شماره 1221 مورخ 17/ 3/ 1344 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
«اگر دعوى جلب به منظور محكوميت مجلوب در مقابل خواهان جلب اقامه شود درخواست تأمين خواسته با رعايت ماده 225 قانون آيين دادرسى مدنى ضمن دادخواست جلب ممكن است به عمل آيد.»
73
نظريه شماره 2682/ 7 مورخ 19/ 3/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
نظر به اين‏كه بين دعوى اصلى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى انتقال و دعوى تقابل به خواسته ابطال معامله، ارتباط كامل موجود بوده به نحوى كه رسيدگى در يكى از دعاوى فوق مؤثر در ديگرى است لذا در تمام مراحل دادرسى اين دو دعوى بايد توأما مورد رسيدگى واقع شوند، هرچند بهاى خواسته در دعوى اصلى به ميزانى باشد كه حكم صادره در آن قطعى است و در دعوى تقابل بهاى خواسته به ميزانى باشد كه حكم صادره در آن قابل تجديد نظر باشد. بنابراين با توجه به مراتب ياد شده، به منظور حفظ حقوق خواهان دعوى تقابل و با توجه به لزوم رسيدگى توأما به هر دو پرونده تقويم بهاى خواسته در دعوى اصلى به خواسته تنظيم سند رسمى انتقال به ميزانى كمتر از دعوى تقابل، از حيث رسيدگى در مرحله تجديد نظر مؤثر در مقام نبوده و دادگاه تجديد نظر مكلف است هر دو دعوا را توأما مورد رسيدگى قرار دهد.