رأی وحدت رویه شماره 95
تاریخ تصویب: 1356/07/10
موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
نظر به این که طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر صوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.
این رأی طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
