رأی وحدت رویه شماره 561

تاریخ تصویب: 1370/03/28

موضوع: عدم امکان تجدید نظرخواهی برای مدعی خصوصی در مواردی که دادگاه رای بر محکومیت متهم صادر می نماید

ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است. در بند دو و بند سه ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل، به هر وسیله که به عمب آمده باشد وهرمعامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل وبی اثر است،بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوفق در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود، کلیهء عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل وبی اعتبار است، فلذا آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور