رأی وحدت رویه شماره 5

تاریخ تصویب: 1363/02/19

موضوع: تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل

‌هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور‌رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاه های کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی
دیوان‌ عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است.

این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها ‌لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور