رأی وحدت رویه شماره 4212

تاریخ تصویب: 1341/10/27

موضوع: ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی

نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است، مبنی بر این که ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بود‌ن نمی تواند مثبت سوء نیت و شمول بوده به بند (‌ب‌) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رسد، زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجراء دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (‌ب‌) ماده مزبور که سوء نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه بیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله برداخت وجه در فرجه قانونی، عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم به آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم برداخت آن محسوب شود، بخصوص که تعیین مجازات به منظور تعیین و جبران زیانهای مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک‌، سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزایی دارد. علیهذا برای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر موثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند (‌ب‌) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تایید می شود.

این رای طبق ماده 3 قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماده 1337 برای دادگاهها لازم الاتباع است‌.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور