رأی وحدت رویه شماره 114
تاریخ تصویب: 1356/12/20
موضوع: منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است.
این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
