در شرکت (571-606)

400
نظريه شماره 3246/ 7 مورخ 11/ 7/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
به موجب ماده 527 قانون مدنى در صورتى كه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ و لكن روابط حقوقى و قرار فى مابين نسبت به هزينه‏ها به قوت خود باقى است.
401
نظريه شماره 1558/ 7 مورخ 2/ 7/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگر چند نفر به شركت منزلى را بخرند و توافق كنند كه در هر فصل سال يك نفر از آنها از آن استفاده نمايد، بلا اشكال است.
402
نظريه شماره 4307/ 7 مورخ 5/ 8/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
طرح دعوى براى استيفاء حقوق شركت مدنى، امرى است كه به اداره شركت مربوط است و يا به عبارت ديگر از جمله امورى است كه مدير يا مديران شركت مطابق ماده 576 تا 580 قانون مدنى به منظور اداره شركت و لو اين‏كه به ثبت نرسيده باشد، مى‏توانند به آن مبادرت نمايند. بنابراين در صورت انطباق مورد با مواد مذكور در قانون مدنى در باب شركت و تطبيق مورد با ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى‏ از جهت موجود بودن دليل سمت خواهان راجع به مديريت شركت، طرح دعوى منطبق با مقررات بوده و بايستى به جريان بيفتد.
403
نظريه شماره 330/ 7 مورخ 28/ 2/ 1380:
نظر به تعريف ماده 571 قانون مدنى درباره شركت (مالكيت مشاع) و تصريح مواد 581 و 582 همان قانون در مورد تصرفات بدون اذن يا خارج از حدود اذن شريك و يا شركاء ديگر دعوى خواهان به خواسته قلع و قمع بنا به طرفيت احداث‏كننده اعيانى از تمام ملك مشاع مسموع است، تصرف در ملك مشاع اگر با اجازه مالك نباشد متصرف غاصب محسوب مى‏شود.

نظريه شماره 8498/ 7 مورخ 4/ 5/ 1374:
چنانچه احد از شركاء به تنهايى از مورد اجاره استفاده نمايد شريك ديگر مستحق مطالبه عوايد سهمى خود مى‏باشد كه در اين صورت سهم ايشان از عوايد با در نظر گرفتن حق مديريت و خدماتى كه شريك متصرف انجام مى‏دهد و از طريق كارشناسى به دست مى‏آيد، تعيين مى‏گردد در صورت وجود قرارداد طبق مفاد آن عمل مى‏شود.
404
نظريه بدون شماره مورخ 30/ 11/ 1353 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه قسمتى از ملك به نحو اشاعه به ثبت رسيده و قسمت ديگر آن مجهول المالك باشد، اشكالى ندارد كه سهم مالكين مشاع مفروز گردد و آن قسمت از ملك كه مجهول المالك است به حال خود باقى مى‏ماند.
405
نظريه شماره 1285/ 7 مورخ 20/ 3/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
از ماده 591 قانون مدنى و ماده 313 قانون امور حسبى چنين مستفاد مى‏گردد كه چنانچه كليه ورثه حاضر و رشيد باشند مى‏توانند ماترك خود را به هر كيفيت كه بخواهند بين خود تقسيم نمايند و اين تقسيم براى آنان الزام‏آور است به شرط آن‏كه مشمول يكى از مواد 600 و 601 و 602 قانون مدنى نباشد.
على هذا دعوى احد از آنها بعد از تراضى به تقسيم به عنوان اين‏كه در تقسيم ماترك مراعات فروض شرعى و قانونى نگرديده است در دادگاه قابل استماع نمى‏باشد.
406
نظريه شماره 8632/ 7 مورخ 21/ 1/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
به موجب ماده (597) قانون مدنى تقسيم ملك از وقف جائز است، بنابراين درخواست افراز ملك بايد بدوا طبق قانون افراز و فروش ملك مشاع مصوب سال 1357 در واحد ثبتى محل ملك غير منقول مطرح و رسيدگى شود. چنانچه طبق تصميم واحد ثبتى مذكور و قطعيت آن ملك غير قابل تقسيم باشد متقاضى مى‏تواند از دادگاه تقاضاى دستور فروش بنمايد. صرف ادعاى اين‏كه ملك غير قابل افراز است براى دادگاه نمى‏تواند مستند دستور فروش باشد. بنابراين اگر دلائل و حكم لازم بر غير قابل افراز بودن ملك به دادگاه ارائه شود دادگاه مى‏تواند در حدود مقررات قانون فوق و آيين نامه اجرائى آن دستور فروش آن را به حالت مشاعى يعنى چهار دانگ مشاع از شش دانگ ملك (با حفظ دو دانگ وقف) را صادر نمايد در اين صورت اگر چهار دانگ به فروش برسد چهار دانگ آن فروخته مى‏شود و اگر مشترى پيدا نشود به همان حالت اشاعه باقى مى‏ماند.