در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر (93-139)

353
نظريه شماره 7976/ 7 مورخ 12/ 8/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با عنايت به مقررات قانون مدنى درباره حق ارتفاق، تصرفات صاحب درخت در حق مزبور بايد در حدودى باشد كه در عقد ذكر شده يا به ميزانى كه در محل، متعارف است (مواد 94 و 107 قانون مدنى) و لذا چنانچه صاحب درخت در اعمال حق ارتفاق خود، مرتكب تعدى يا تفريط شود (مواد 951 و 952 قانون مدنى) و از اين بابت خسارتى به مالك زمين وارد شود، ضامن است (ماده 331 قانون مدنى) و به هرحال اثبات ورود خسارت به عهده خواهان است.
354
نظريه شماره 5608/ 7 مورخ 23/ 6/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در صورتى كه صاحب ملك فقط اذن در عبور دادن سيم داده باشد مى‏تواند از آن عدول كند.
355
نظريه شماره 939/ 7 مورخ 6/ 11/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اصل بر اين است كه مالكين مشاعى به نسبت عرصه بر اعيانى موجود مالكيت دارند ولى اين امر مانع آن نيست كه چنانچه مالكين توافقنامه معتبر قانونى نسبت به تعيين ميزان مالكيت اعيانى بين خود داشته باشند قابل ترتيب اثر نبوده و يا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقى نشود.
356
نظريه شماره 939/ 7 مورخ 6/ 11/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اصل بر اين است كه مالكين مشاعى به نسبت عرصه بر اعيانى موجود مالكيت دارند ولى اين امر مانع آن نيست كه چنانچه مالكين توافقنامه معتبر قانونى نسبت به تعيين ميزان مالكيت اعيانى بين خود داشته باشند قابل ترتيب اثر نبوده و يا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقى نشود.
357
نظريه شماره 939/ 7 مورخ 6/ 11/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اصل بر اين است كه مالكين مشاعى به نسبت عرصه بر اعيانى موجود مالكيت دارند ولى اين امر مانع آن نيست كه چنانچه مالكين توافقنامه معتبر قانونى نسبت به تعيين ميزان مالكيت اعيانى بين خود داشته باشند قابل ترتيب اثر نبوده و يا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقى نشود.
358
نظريه شماره 939/ 7 مورخ 6/ 11/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اصل بر اين است كه مالكين مشاعى به نسبت عرصه بر اعيانى موجود مالكيت دارند ولى اين امر مانع آن نيست كه چنانچه مالكين توافقنامه معتبر قانونى نسبت به تعيين ميزان مالكيت اعيانى بين خود داشته باشند قابل ترتيب اثر نبوده و يا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقى نشود.
359
نظريه شماره 5427/ 7 مورخ 23/ 10/ 1359:
1- استفاده از حق و اختيارى كه در ماده 131 قانون مدنى به همسايه داده شده است محتاج به اقامه دعوى و كسب اجازه از دادگاه و يا ديگر مراجع قضائى نيست.
2- در صورت استفاده همسايه از حق موضوع ماده 131 قانون مدنى صاحب درخت نمى‏تواند از او مطالبه خسارت كند و شكايت صاحب درخت در اين خصوص مسموع نيست.
3- چون عمل همسايه در حدود ماده 131 قانون مدنى مجاز است جنبه كيفرى نمى‏تواند داشته باشد.

نظريه شماره 5601/ 7 مورخ 30/ 8/ 1378:
در صورتى كه عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غير ممكن مى‏باشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت، با رعايت ماده 686 قانون مجازات اسلامى بلا اشكال به نظر مى‏رسد.
360
نظريه مورخ 15/ 10/ 1343 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه (مندرج در شماره 23 هفته دادگسترى):
اولا حريم مذكور در قانون مدنى مربوط به اراضى موات است و ارتباطى با چاه‏هائى كه در منازل مسكونى حفر مى‏شود ندارد، ثانيا در خصوص قاعده لا ضرر با توجه به اصل تسليط بايد به اين نكته توجه داشت كه چون بر طبق ماده 132 قانون مدنى كسى نمى‏تواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت و يا رفع ضرر از خود باشد، حفر چاه در منزل مسكونى نيز اگر به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا دفع ضرر از صاحب‏خانه باشد ولو موجب تضرر همسايه شود بلا اشكال است.

نظريه شماره 2952/ 7 مورخ 7/ 4/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه مستأجر ملك مجاور، در ملك مورد اجاره خود تصرفى خارج از حد متعارف يا رفع ضرر و حاجت بكند و موجب ورود خسارت به ملك مجاور شود، مالك آن ملك مى‏تواند عليه مستأجر مذكور اقامه دعوى نمايد؛ اما اگر خسارات وارده مستند به فعل مستأجر نبوده، بلكه ناشى از وضعيت غير متعارف ساختمان مورد اجاره باشد در اين صورت خسارت ديده مى‏تواند عليه مالك مورد اجاره براى جبران خسارات مورد بحث دادخواست بدهد.
361
نظريه شماره 6068/ 7 مورخ 10/ 10/ 1374:
احداث طبقه دوم با داشتن ديد از پنجره يا تراس طبقه دوم به خانه مجاور منع قانونى ندارد لكن همسايه مى‏تواند جلو پنجره را ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت گردد.

نظريه شماره 2856/ 7 مورخ 23/ 4/ 1373:
منظور از روزنه و شبكه مذكور در ماده 133 قانون مدنى، همان نورگير و پنجره است كه ممكن است با توجه به محل تعبيه و نصب آن، به ملك مجاور اشراف داشته يا نداشته باشد. با توجه به قسمت اخير ماده 133 قانون مدنى، صدور حكم به مسدود نمودن پنجره، خلاف قانون مى‏باشد و شاكى منحصرا مى‏تواند به انحاء مقتضى و ممكن مانع ديد صاحب روزنه شود.

نظريه شماره 254- 3/ 43 مورخ 2/ 10/ 1343:
روزنه و شبكه قيد شده در ماده 133 قانون مدنى اعم است از پنجره و غير آن و باز كردن پنجره به خانه همسايه با توجه به مدلول ماده مذكور بلا اشكال است نهايت بر طبق قسمت اخير همان ماده همسايه هم مى‏تواند جلو آن ديوار بكشد و يا پرده بياويزد.
362
نظريه شماره 5056/ 7 مورخ 21/ 8/ 1373 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مواد 136 و 139 قانون مدنى و ماده 23 از قانون ثبت حريم قنات خشكيده، جزء ملك مالكين قنات مى‏باشد.