آرای قابل تجدیدنظر (330-335)
141
نظريه شماره 8567/ 7 مورخ 7/ 9/ 1379:
احكام صادره از دادگاههاى عمومى و انقلاب از نظر قابليت تجديد نظرخواهى اعم از اينكه مربوط به اعسار باشد يا مسائل ديگر تابع مقررات مواد 330 و بعد قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى است و لذا حكم به قبول يا رد اعسار از هزينه دادرسى و محكوم به نيز تابع همين مقررات است، چنانچه حكم قبول يا رد اعسار نسبت به مبلغ تا سه ميليون ريال هزينه دادرسى يا محكوم به باشد قطعى و مازاد بر آن قابل تجديد نظر است اعسار از هزينه دادرسى مرحله تجديد نظر به تصريح ذيل ماده 505 قانون مذكور در دادگاهى قابل رسيدگى است كه رأى تجديد نظر خواسته را صادر نموده است.
نظريه شماره 1624/ 7 مورخ 5/ 11/ 1379:
قابليت تجديد نظرخواهى، خاص آراء صادره از دادگاههاى عمومى و انقلاب موضوع مواد 330 الى 332 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 29/ 1/ 1379 مىباشد و گزارش اصلاحى (سازشنامه) رأى محسوب نمىشود و مشمول مواد مذكور نيست.
142
رأى وحدت رويه قضائى شماره 662 مورخ 29/ 7/ 1382 هيأت عمومى ديوان عالى كشور:
بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استيناف است و به موجب بند «ب» و ماده 331 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كليه احكام صادره در دعاوى غير مالى قابل درخواست تجديد نظر مىباشد. بنا به مراتب و با توجه به غير مالى بودن دعوى اعسار رأى شعبه دوم دادگاه تجديد نظر همدان كه دعوى مذكور را قابل تجديد نظر دانسته مستندا به ماده 270 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى باتفاق آراء اعضاء هيأت عمومى ديوان عالى كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مىشود.
143
نظريه شماره 8978/ 7 مورخ 26/ 12/ 1377:
از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت حكم، ملاك مجموع تقويم خواستهها است.
نظريه شماره 2358/ 7 مورخ 29/ 4/ 1378:
بهاى خواسته در تاريخ تقديم دادخواست، ملاك عمل است و در مواردى كه دادگاه با جلب نظر كارشناس، بهاى خواسته را تعيين مىكند همان مبلغ تعيينشده، بهاى خواسته محسوب مىگردد.
نظريه شماره 5358/ 7 مورخ 31/ 5/ 1378:
با توجه به مقررات ماده 331 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 كه در بند «الف»، دعاوى مالى را كه خواسته آن بيشتر از سه ميليون ريال باشد قابل تجديد نظر اعلام داشته، چنانچه اصل مبلغ خواسته سه ميليون ريال باشد، حكم صادره قابل تجديد نظر نيست مگر اينكه خواهان ميزان خسارات را تا تاريخ تقديم دادخواست محاسبه و در ستون خواسته قيد و بر آن اساس هزينه دادرسى پرداخت نمايد كه در اين صورت ميزان خواسته بيش از سه ميليون ريال و در نتيجه حكم صادره قابل تجديد نظر خواهد بود. در هرحال ملاك تعيين مبلغ خواسته (دعوى مال منقول)، تقويمى است كه بر اساس آن هزينه دادرسى پرداخت گرديده است.
144
نظريه شماره 4731/ 7 مورخ 30/ 5/ 1379:
نحوه اعتراض به قرار رد دادخواست بدوى كه از جانب مدير دفتر دادگاه عمومى صادر مىشود با قرار رد دادخواست تجديد نظر كه از جانب دادگاه عمومى صادر مىشود متفاوت است. بدين معنى كه بر اساس مقررات ماده 54 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379، قرار رد دادخواست بدوى كه به وسيله مدير دفتر دادگاه صادر مىشود ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شكايت است و با توجه به اينكه چنين شكايتى بدون تقديم دادخواست ممكن و خارج از عناوينى است كه در فصل هزينه دادرسى (مواد 502 و 503) قانون مذكور مورد تصريح قرار گرفته، مستلزم پرداخت هزينه دادرسى نيست، اما با توجه به اينكه قرار رد دادخواست كه از جانب دادگاه صادر مىشود به موجب بند «الف» ماده 332 همان قانون قابل تجديد نظر است و با عنايت به اينكه تجديد نظرخواهى محتاج تنظيم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسى است. لذا اعتراض به قرار رد دادخواست تجديد نظر كه از دادگاه عمومى صادر شده باشد نيازمند تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسى دعاوى غير مالى به نظر مىرسد.
نظريه شماره 6325/ 7 مورخ 16/ 8/ 1379:
به موجب تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رد دادخواست تجديد نظر موضوع تبصره مذكور در صلاحيت دادگاه بدوى است و طبق قسمت اخير همان تبصره، اين قرار قابل تجديد نظر در دادگاه استان است و چون قرارى كه دادگاه صادر كند و قابل تجديد نظر باشد، تجديد نظرخواهى نسبت به آن بر طبق بند «16» ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت مستلزم پرداخت هزينه است، بنابراين اعتراض به قرار رد دادخواست تجديد نظر مستلزم پرداخت هزينه است آنچه كه هزينه ندارد قرارهائى است كه دفتر دادگاه صادر مىكند نه دادگاه. به علاوه همانگونه كه تجديد نظرخواهى قرار رد دادخواست موضوع شق الف ماده 332 قانون يادشده بايستى به موجب دادخواست باشد، اعتراض به قرار رد دادخواست تجديد نظر هم كه از هر جهت مثل آن مىباشد، بايستى به موجب دادخواست باشد و به همين جهت هم رعايت ماده 346 از همان قانون نيز لازم است.
نظريه شماره 5092/ 7 مورخ 2/ 11/ 1380:
دستور صدور اجرائيه يا رد درخواست مزبور قرار تلقى نمىشود تا قابليت تجديد نظر داشته باشد.
145
نظريه شماره 11220/ 7 مورخ 16/ 11/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
منتقل اليه مورد دعوى، قائممقام ناقل آن و از اين باب در رديف اشخاص مذكور در بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب 21/ 1/ 1379 محسوب است و لذا ظرف مهلت قانونى حق درخواست تجديد نظر دارد و به همين جهت مقنن در بند «1» ماده 378 همان قانون، در رديف كسانى كه مىتوانند رسيدگى فرجامى را درخواست كنند، بعد از «طرفين دعوى»، «قائممقام» آنان را صريحا ذكر كرده است.
