كليات (1-9)

1
نظريه شماره 8955/ 7 مورخ 19/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اصول حقوقى براى اين‏كه ايجاد الزام قانونى نمايد بايد در قالب قوانين و مقررات موضوعه به شرحى كه در اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده صريحا يا تلويحا متجلى شود كه در اين صورت تشخيص اين‏كه اين مقررات با موازين اسلامى منطبق است يا نه، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است و قاضى مأذون نمى‏تواند به تشخيص خود از اجراء قانون خوددارى كند.
2
نظريه شماره 7667/ 7 مورخ 11/ 5/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به اصل 32 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و مواد 24 و 127 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، نگهدارى متهم براى مدتى بيش از 24 ساعت بدون تفهيم اتهام و اخذ تأمين جائز نيست و در صورت ضرورت تحقيق از متهم براى مدت بيشتر مقام قضائى مكلف است براى متهم قرار تأمين مناسب صادر نمايد و چنانچه صدور قرار تأمين منتهى به بازداشت متهم گرديد، ضمن اعزام وى به زندان ترتيبى اتخاذ نمايد كه ادامه يا تكميل تحقيقات براى ضابطين دادگسترى فراهم گردد. در هرحال، هر نوع اقدام تأمينى از طرف دادگاه بايد با صدور قرار تأمين باشد.
3
نظريه شماره 3526/ 7 مورخ 30/ 5/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به اصل 36 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اثبات جرم و تعيين كيفر و اجراء مجازات بايد تنها از طريق دادگاه صالح صورت گيرد و اصول 57، 61، 156 و 157 قانون اساسى نيز مؤيد همين نظر است، بنابراين مقررات مربوط به تشكيل كميسيون امنيت اجتماعى مصوب 1336 و اصلاحات بعدى آن‏كه مخالف اين اصول مى‏باشند مبلغى است و از درجه اعتبار قانونى ساقط است.
4
نظريه شماره 1899/ 7 مورخ 23/ 3/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با عنايت به ماده 4 قانون حمايت قضائى از بسيج مصوب 1/ 10/ 1371 و آيين نامه‏هاى اجرائى آن مصوب 19/ 5/ 1373 و 30/ 1/ 1372 آنچه به عهده دفاتر حمايت حقوقى و قضائى ايثارگران و كارشناسان حقوقى آن دفاتر محول شده است اجراء تكاليف قانونى است و نظر به اين‏كه با توجه به اصل 51 قانون اساسى اخذ هرگونه ماليات بايد مستند به قانون باشد و بابت اجراء تكاليف مزبور در قوانين مربوطه مالياتى وضع نشده است. دفاتر و كارشناسان مربوط در مقام انجام وظائف محوله موصوف، مكلف به ابطال تمبر مالياتى وكلاء و پرداخت هزينه‏هاى كانون نيستند همين وضع در مورد كارشناسان حقوقى موضوع قانون حمايت قضائى از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاى مسلح مصوب 29/ 7/ 1376 صادق است.
5
نظريه شماره 8120/ 7 مورخ 27/ 11/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به اصل 90 قانون اساسى كه مجلس را موظف نموده در مورد شكاياتى كه اشخاص نسبت به طرز كار قوه مجريه يا قوه قضائيه دارند رسيدگى و پاسخ كتبى را از هردو مرجع بخواهد و نيز با عنايت به قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاى دولتى در جهت رسيدگى به شكايات مردم، كه به اين كميسيون اجازه داده با قواى سه‏گانه و تمامى وزارتخانه‏ها و … مستقيما مكاتبه و براى رسيدگى به شكايات كتبى كه از طرف مسؤولين مربوطه بدون جواب مانده يا جواب قانع‏كننده‏اى داده نشده، از آنها جواب بخواهد و نيز با التفات به قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم با دستگاههاى دولتى كه تمام مسؤولين و مأمورين مذكور در آن قانون (از جمله قواى سه‏گانه) را مكلف نموده است كه ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست كتبى كميسيون اصل 90 مجلس پاسخ كافى و مستند به آن بدهند و نيز نظر به اين‏كه قضات دادگاه‏ها از جمله مقامات قوه قضائيه هستند لذا قانون مذكور شامل قضات دادگاه‏ها نيز در مقام رسيدگى به پرونده‏ها مى‏شود.
6
نظريه شماره 4637/ 7 مورخ 1/ 8/ 1378:
با توجه به اصل 171 قانون اساسى در هرحال تشخيص تقصيرات اعضاى محكمه و قضات به عهده دادسرا و دادگاه انتظامى قضات مى‏باشد. طرح دعوا مطالبه خسارت ناشى از اشتباه قاضى بايد مسبوق به رأى قطعى دادگاه ياد شده باشد.

نظريه شماره 2123/ 7 مورخ 31/ 3/ 1383:
مطابق اصل 171 قانون اساسى هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موضوع خاص، ضرروزيان مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران و از متهم اعاده حيثيت مى‏گردد ماده 605 قانون مجازات اسلامى نيز مقرر داشته: هريك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده 598 كه از روى غرض و بر خلاف حق درباره يكى از طرفين اظهار نظر يا اقدامى كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدى تا يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد. كه اصل 171 قانون اساسى و ماده 605 قانون مجازات اسلامى وقوع تخلف از ناحيه قاضى يا هر كارمند ديگرى را ممكن دانسته است. بنابراين چنانچه وقوع تخلف بعلت تقصير شخص قاضى باشد ضامن بوده و با اعلام شكايت كيفرى و اعمال ماده 605 قانون مجازات اسلامى علاوه بر تعقيب جزائى خسارت ناشى از جرم نيز با تقديم دادخواست ضرروزيان ناشى از جرم به طرفيت قاضى مقصر قابل مطالبه خواهد بود. و در صورت عدم اثبات تقصير قاضى در محكمه انتظامى، دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنين فرضى دادخواست ضرروزيان به طرفيت قوه قضائيه به مرجع قضائى تقديم و بعد از صدور حكم و قطعيت آن عليه قوه قضائيه، نسبت به پرداخت ضرروزيان از بيت المال اقدام خواهد شد.
7
نظريه شماره 8955/ 7 مورخ 19/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگرچه ماده 2 قانون امور حسبى تصريح نموده: «رسيدگى به امور حسبى تابع مقررات اين باب مى‏باشد مگر آن‏كه خلاف آن مقرر شده باشد.» اما به صراحت ماده 1 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رسيدگى به امور حسبى هم بايد طبق قانون مزبور باشد و ماده 529 قانون مذكور مقرر داشته كه ساير قوانين و مقررات مغاير ملغى مى‏گردد، بنابراين مى‏توان گفت با تصويب قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، آن بخش از مقررات قانون امور حسبى كه در قانون اخير التصويب در مورد آن حكمى وجود ندارد و مغاير با اين قانون نيست به قوت خود باقى است اما، آن بخش از مقررات قانون امور حسبى كه با قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 مغاير است به موجب آخرين اراده مقنن كه در ماده 529 صريحا بيان گرديده منسوخ مى‏باشد.
8
نظريه شماره 8955/ 7 مورخ 19/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مراد از نمايندگى قانونى كه در ماده 2 ذكر شده، امثال مديران شركتها و رؤساى اشخاص حقوقى است.
9
نظريه شماره 8955/ 7 مورخ 19/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
قاضى مجتهد هم نمى‏تواند بر خلاف قانون رأى بدهد و فقط مى‏تواند با استناد به تبصره ماده 3 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 و با اين استدلال كه قانون خلاف فتواى او است پرونده را براى ارجاع به شعبه ديگرى، ضمن صدور قرار امتناع از رسيدگى، نزد رئيس حوزه قضائى ارسال دارد.
10
نظريه شماره 2530/ 7 مورخ 25/ 3/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى از جمله قوانين شكلى بوده كه از تاريخ لازم‏الاجراء شدن قابليت اجراء را دارد مگر اين‏كه در قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد، در قسمت دوم ماده 9 قانون مذكور، آراء صادره از محاكم را فقط در مورد اعتراض و تجديد نظرخواهى و فرجام تابع قوانين مجرى در زمان صدور حكم قرار داده است و به عبارت ديگر احكام صادره در زمان قبل از لازم‏الاجراء شدن اين قانون فقط در سه مورد مندرج در ماده 9 تابع زمان صدور هستند و در ساير موارد تابع قانون جديد است.