نظریه تفسیری اصل هشتاد و هشتم
شماره: 7336/250/د.ه
تاريخ: 62/9/28
شوراي محترم نگهبان
لطفاً به سئوالات زير در رابطه با اصل 88 قانون اساسي در خصوص پاسخ به سئوالات نمايندگان جواب بدهيد.
1ـ لزوم اداي پاسخ در ظرف ده روز، آيا مخصوص به وزير است يا مجلس هم مجبور است كه در ظرف همين مدت در دستور قرار دهد.
2ـ اگر مجلس مجبور به انجام آن در همين مدت ده روز است، تكليف آن با فوريتها و ساير برنامههاي زمانبندي شده و دستورات از پيش اعلان شده چيست كه گاهي چند هفته طول ميكشد.
3ـ در صورت تسرّي حكم محدوديت ده روز به مجلس، جواز تاخير با اجازه مجلس مخصوص وزير است يا خود مجلس هم ميتواند با تصويب خود انجام پاسخ را تاخير بيندازد.
4ـ در هر حال در صورت تراكم برنامهها مثل وضع موجود مجلس كه بنظر ميرسد تا سالهاي ديگر هم وضع چنين باشد، اگر تمايل نمايندگان به انجام پرسش بهگونهاي باشد كه كار رسيدگي به لوايح و طرحها را مختل ميكند، تكليف چيست؟
هم اكنون با اينكه هر هفته چهار تا شش سئوال در دستور كار مجلس قرار ميگيرد، نزديك به شصت سئوال عقب افتاده وجود دارد و مطمئناً اگر بموقع انجام گيرد جاذبه سئوال براي نمايندگان از اين هم بيشتر خواهد شد.
5ـ اگر از وزيري سئوال شود و قبل از جواب وزير عزل يا مستعفي گردد، آيا وزير جديد كه بجاي ايشان ميآيد مكلف به جواب دادن همان سئوال وزير پيش از خود هست يا خير؟
6ـ آيا وزير دادگستري مسئول جوابگوئي به وظايف شوراي عالي قضائي يا دادگاهها و قضات ميباشد يا نه؟ و اگر نه، قوه قضائيه چگونه بايد پاسخگو باشد.
7ـ هرگونه توضيح ديگري در رابطه با سئوال از مسئولان اجرائي كه براي حسن انجام كار در رابطه با قانون اساسي لازم ميدانيد در اين جواب اضافه بفرمائيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي رفسنجاني
62/9/21
شماره: 10240
تاريخ: 1362/10/7
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 7336/250/د.ه مورخ 1362/9/28:
موضوع سؤالات در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر مشورتي شورا بشرح زير اعلام ميشود:
“1ـ مستفاد از اصل 88 قانون اساسي اينست كه وزير جواب سؤال نماينده را بايد ظرف ده روز بدهد. و با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي تاخير جواب از ده روز امكان دارد. و نسبت به اختيار مجلس در تاخير از ده روز در تعيين وقت براي جواب اگرچه قانون اساسي ساكت است ولي با توجه به اينكه مقصود اينست كه نمايندگان بتوانند هميشه مسائل جاري كشور را تحت سؤال قرار دهند و ظرف مدت كوتاهي جواب بگيرند. و با توجه به اينكه تاخير وزير در جواب با عذر موجه جايز است تاخير مجلس در تعيين وقت جواب نيز با عذر موجه اشكال ندارد.
بديهي است موارد عذر موجه موكول به نظر مجلس شوراي اسلامي است.”
“2ـ با تغيير وزير به هر عنوان وزير جديد در صورتي مكلف به جواب است كه مجددا از شخص او سؤال شود.”
3ـ در خصوص سؤال 6 نظر شوراي نگهبان عطف به نامه شماره 4536/ق مورخ 62/4/9 طي شماره 9075 مورخ 1362/4/16 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.” س
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
