نظریه تفسیری اصل هشتاد و هشتم

شماره: 15568/251/د. ه‍
تاريخ: 64/2/18
بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
پس از سلام، پيرو سئوال عده‌اي از نمايندگان مجلس از آقاي نخست وزير و اشكالي كه در اعلام وصول آن مطرح فرموديد، اينك استفساريه جمعي از نمايندگان از شوراي محترم نگهبان در خصوص مسئله “سئوال از نخست وزير” به پيوست تقديم و بمنظور پيشگيري از فوت وقت و تضييع حقوق ملت ايران تقاضاي تسريع در تعيين تكليف ميشود.

بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان ايدهم الله تعالي‌
با سلام و تقديم احترام پس از نظري كه آن شورا در بررسي آئين‌نامۀ داخلي مجلس طي شماره 4513 مورخ 1361/2/2 دربارۀ مسئوليت نخست وزير، مستند به اصل 88 قانون اساسي ارائه فرمودند و اظهار شد كه سئوال بترتيب موجود در اصل 88 از وزير عملي ميشود،* طي نظريه شماره 6206 مورخ 61/8/23 درباره طرح قانوني تشكيل شورايعالي صنايع باين شرح، “تشكيل اين شورا با توجه باينكه مسئول تصميمات آن در برابر مجلس معلوم نشده است و مستفاد از اصل 88- 134 و 137 قانون اساسي اينست كه مجلس و نمايندگان در كل امور اجرائي از نخست وزير و وزراء حق سئوال دارند با سه اصل مذكور مغاير است” نخست وزير را مسئول دانسته و اجازه سئوال از وي داده‌ايد همچنين در ماده 151 آئين‌نامه داخلي كه بتاييد آن شورا نيز رسيده اجازه سئوال از نخست وزير داده شده است و خصوصاً كه براساس نص صريح ذيل اصل 134 قانون اساسي كه مقرر ميدارد.
“نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است”. طبعاً و بطور قطع نظريه شماره 4513 شوراي نگهبان نميتواند منجر و منتج به عدم مسئوليت نخست وزير گردد. بعلاوه.
اولاً. ذيل اصل 134 نميتواند ناظر بر مسئوليت نخست وزير بعنوان امكان استيضاح باشد، چون استيضاح نخست وزير بتنهائي معني ندارد، زيرا هم قانون اساسي در اصل 89 پيش‌بيني استيضاح هيئت وزيران را كرده است و هم اينكه چون در استيضاح مسئله اخذ راي اعتماد مطرح است نميتواند دربارۀ شخص نخست وزير معني داشته باشد.
ثانياً. كلمه “مجلس” در ذيل اصل 134 باين معني نيست كه نخست وزير بايد پاسخگوي كل مجلس بعنوان يك شخصيت حقوقي باشد، چرا كه مجلس اساساً يك‌ شخصيت حقوقي نيست، و بعلاوه در اصل 137 دربارۀ وزراء نيز عيناً چنين عبارتي وجود دارد.
يا مثلاً نمي‌توان چنين تفسير كرد كه بايد مجلس “مورد سئوال” را تصويب كند، آنگاه نخست وزير براي پاسخگوئي حاضر شود، زيرا وقتي قانون اساسي به 10 نفر نماينده اجازه استيضاح هيئت دولت را ميدهد، چطور ميتوان پذيرفت كه براي يك سئوال از نخست وزير آراء حداقل نصف بعلاوه يك نمايندگان حاضر ضروري است. خواهيد گفت از ذيل اصل 134 چه چيزي مورد نظر بوده است؟ بنظر ميرسد كه عمده دليلي كه براي ذيل اصل 134 قانون اساسي وجود دارد اينست كه خواسته است مواردي را كه بوزارتخانه خاصي ارتباط نداشته و بلكه با تصميم هيئت وزيران عملي ميشود بلاتكليف نگذاشته و مسئولش را مشخص كند كه گفته است، “نخست وزير” بايد پاسخگو باشد كه مورد پيوست نمونه‌اي از اين حالت است.
بالطبع اختيارات و مسئوليتهائي كه در قانون اساسي منحصر به نخست وزير بوده و به وي واگذار شده بايد پاسخگويش باشد يا تصميماتي كه شخص وي اتخاذ نموده و يا اقداماتي كه شخص وي مينمايد بايد نسبت به آنها در برابر مجلس پاسخگو باشد و اساساً نميشود فردي بهر عنوان از مجلس راي اعتماد بگيرد و پاسخگوي مجلس نباشد** و البته بغير از شيوۀ مذكور در اصل 88 روش ديگري كه با ساير اصول قانون اساسي سازگاري داشته و اقناع‌كنندۀ آنها باشد، نميتوان يافت. مضافاً بر اينكه اعلام غير مسئول بودن نخست وزير بنحوي كه الان مطرح است، باعث ميشود كه قانونگزار نتواند هيچ وظيفه‌اي را بعهدۀ وي بگذارد، در حالي كه در مواردي، غير از نخست وزير هيچ عنصري نميتواند آن وظيفه را بنحو احسن اداره نمايد (سازمان امور اداري و استخدامي. سازمان حفاظت محيط زيست و… از آنجمله‌اند). لذا استدعا ميشود راهنمائي بفرمائيد.

محمدرضا باهنر، اسماعيل فدائي، سيد احمد كاشاني، سيد محمد حسن علوي،
سيد رضا زواره‌اي، لطيف صفري، غلامرضا رحيمي، محمد يزدي،
رحيم عليزاده، فريدون استكي، حسين محمد خاني شاهرودي، جعفري،
محمد صالح طاهري، سيد جواد حسيني، سيد اسداله بادامچيان،
محمدرضا عباسي‌فرد، محمد محمدي، سيد ابوطالب محمودي، سيد جليل صدر طباطبائي.

*اولاً وزير مسئول در اصل 88، نخست وزير را هم شامل ميشود، چرا كه نخست وزير خود يك وزير است و كلمۀ “وزير اول” به “نخست وزير” ترجمه شده است و كلمه “وزير مسئول” در اين اصل عام ميباشد. ثانياً بنظر ميرسد كه اصل 88 قانون اساسي بحث در نحوه و كيفيت پاسخگوئي به مجلس دارد و مسئله امكان و توانائي سئوال از وزير يا نخست وزير مطرح نيست كه شوراي نگهبان در نظريۀ شماره 4513 مورخ 61/2/2 خويش با عبارت “با توجه باينكه در اصل 88 تصريح شده كه نماينده از وزير مسئول ميتواند سئوال كند …” روي مسئله امكان سئوال تكيه كرده است. در حاليكه قانون اساسي در اينجا در مقام بيان اين مطلب نبوده است كه نماينده از وزير ميتواند و از نخست وزير نميتواند سئوال كند. حتي دامنه‌اش توسعه هم يافته و گفته شود در قانون اساسي پيش بيني سئوال از نخست وزير نشده است، در اينصورت صراحت اصل 134 چه ميشود؟

**وظايف انحصاري نخست وزير مثل معرفي وزراء به مجلس چگونه بايد مورد سئوال قرار گيرد؟ (قريب يكسال است كه وزير دفاع در شرايط جنگي وجود ندارد) و كلاً تصميماتي كه نخست وزير اتخاذ مينمايد چه كسي بايد پاسخگويش باشد؟ چه براساس قوانيني كه از همين مجلس گذشته و شوراي نگهبان هم تاييدكرده است (مثل قانون نحوۀ اداره صدا و سيما مستند به اصل 175 قانون اساسي)، يا تصميماتي كه هيئت وزيران براساس اصل 139 قانون اساسي ميگيرد؟ يا نخست وزير بايد دستور اجراي قوانين را بدهد و… يا در مورد مسائل مربوط به داوري در لاهه بين ايران و آمريكا كه شخص نخست وزير تصميم گيرنده است؟

رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي پي‌نوشت نمود:
شوراي محترم نگهبان‌
لطفاً به سئوال نمايندگان پاسخ فرمائيد.

شماره: 3391
تاريخ: 1364/2/25
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 15568/251/د.هـ. مورخ 1364/2/18:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و پس از دقت مجدد در اصل 88 قانون اساسي نظر اكثريت اعضاء به شرح زير اعلام ميشود:
“بموجب اصل مذكور نمايندگان فقط حق سؤال از وزير مسئول را دارند”.س
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌