نظریه تفسیری اصل هشتاد و یکم
شماره : 1425
تاريخ : 61/2/11
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همانطور كه استحضار داريد عده اي از دستگاههاي اجرائي دولت در سالهاي قبل از انقلاب بمنظور اجراي طرحهاي عمراني قرار داد هائي با شركتهاي خارجي منعقد نموده و براي تامين هزينه ارزي آنها نيز با انعقاد موافقتنامه هاي لازم وامها و اعتباراتي از بانكها و موسسات مالي خارجي تحصيل كرده اند . بدين لحاظ در موافقتنامه هاي مذكور استفاده از وجوه هر وام به اجراي طرحي خاص و قرار داد اجرائي معيني مشروط و منحصر گرديده و به اين ترتيب مهلت استفاده از وام نيز متناسب با زمان پايان اجراي طرح و قرار داد مربوط محدود و معين شده است .
بعد از انقلاب اسلامي اجراي برخي از طرحهاي فوق الذكر بعلل غير قابل پيش بيني از قبيل اعتصابات قبل از انقلاب و تحريم اقتصادي و نظاير آن با تاخير مواجه گرديده و در نتيجه مهلت استفاده از وامهاي مربوط قبل از اجراي كامل پروژه منقضي شده است . حال با توجه به مضيقه هاي ارزي و مالي موجود و نيز از آنجا كه بهاي قرار داد بايد تنها از محل وامهاي مربوط پرداخت شود و چرا كه اكثر پيمانكاران خارجي به لحاظ رعايت مقررات كشور متبوع خود قادر به قبول شرايط و يا منابع مالي ديگري نيستند ، دستگاههاي اجرائي در نظر دارند با جلب موافقت وام دهندگان مهلت استفاده از اين گونه وامها را تمديد نمايند .
برخي از موافقتنامه هاي وام در مورد امكان تمديد مهلت استفاده از وام ساكت هستند ولي در بعضي ديگر از آنها استفاده از مانده وام به يكي از دو مشكل زير مطرح شده است :
1 – استفاده از مانده وام منوط به عدم مخالف وام دهنده است .
2 – استفاده از مانده وام منوط به موافقت طرفين است .
بديهي است كه در هر حال پس از تمديد مهلت استفاده از وام ، جدول باز پرداخت آن متعاقباً تغيير مي كند ولي شرايط عمومي اوليه وام موثر در نحوه باز پرداخت خواهد بود و بهره و كار مزد متعلقه از نرخهاي مقرر در قرار داد اوليه وام فراتر نخواهد رفت .
اينك با توجه به اينكه اجراي بعضي از پروژه هاي بسيار حساس مملكتي موكول به تمديد مهلت استفاده از وامهاي مربوطه خارجي است – مستدعي است راهنمائي بفرمايند كه با توجه به اصل هشتادم قانون اساسي آيا اين تمديد مهلت با آثار تبعي مذكور نيازمند كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي است يا خير ؟ك/6
حسين نمازي
وزير امور اقتصادي و دارائي
شماره : 4570
تاريخ : 61/3/6
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت محترم امور اقتصادي و دارائي
عطف به نامه شماره 1425 مورخ 61/2/11 در خصوص استعلام آن وزارت نسبت به استفاده از وام در صورت تمديد مهلت موافقت نامه ها با توجه باينكه نظير همين استعلام قبلاً از طرف وزارت نيرو بعمل آمده و شوراي نگهبان پاسخ داده است . اينك فتوكپي نامه شماره 1109/400 مورخ 60/11/27 وزارت نيرو و جوابيه شوراي نگهبان به شماره 4299 مورخ 11/28 بپيوست ارسال ميگردد تا با استفاده از آن رفع اشكال گردد . در غير اين صورت مجدداً مكاتبه فرمائيد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
محسن هادوي
