نظریه تفسیری اصل هشتادم
شماره: 3169
تاريخ: 61/3/13
يسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً
با تشكر از ارسال پاسخ شماره 4570 مورخ 1361/3/6 آن شوراي محترم به استفسار اين وزارتخانه در مورد تمديدمهلت استفاده از وامهاي خارجي دولت به استحضار ميرساند اين وزارتخانه با آگاهي قبلي از سئوال وزارت نيرو و پاسخ آن شورا در زمينه فوق با توجه به مسئوليتي كه در مورد كليه وامهاي خارجي دولت بعهده دارد در نظر داشت با طرح مجدد سئوال وزارت نيرو بصورت عام و عطف توجه آن شورا به كليه حالات ممكنه و آثار تبعي تمديد مهلت وامهاي خارجي نظريهاي بصورت حكم عام و بنحويكه در همه موارد مشابه قابل اجرا باشد اخذ نموده راهنماي عمل قرار دهد.
نظر به اينكه اقدامات اين وزارتخانه در مورد تمديد مهلت وامهاي خارجي مستلزم حصول اطمينان نسبت به تائيد عدم مغايرت موضوع با اصل 80 قانون اساسي از طرف شوراي نگهبان ميباشد، مستدعيست دستور فرمايند چنانچه موضوع در كليت مورد نظر مورد تائيد آن شوراي محترم قرار گرفته است مراتب جهت اقدام به اين وزارتخانه ابلاغ گردد.ب/12
حسين نمازي
وزير امور اقتصادي و دارائي
شماره: 4683
تاريخ: 61/3/20
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت محترم امور اقتصادي و دارائي
عطف به نامه شماره 3169 مورخ 61/3/13:
موضوع سؤال مجدداً در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي دقيق قرار گرفت. نظر اكثريت اعضاء شورا باين شرح اعلام ميشود:
“بطور كلي هر قراردادي كه اعتبار قانوني آن بقوت خود باقي باشد و در آن تمديد قرارداد يا تمديد مهلت استفاده از وام پيشبيني شده باشد و همچنين در قراردادهائي كه بر حسب تصويب شوراي انقلاب مدت آن تمديد شده باشد، تمديد مدت و مهلت استفاده از آن نياز بتصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و در قراردادهائي كه پيشبيني اين جهت نشده باشد نياز بتصويب مجلس دارد.
لازم بتذكر است اين نظريه بعنوان تفسير قانون اساسي نميباشد.”
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
