نظریه تفسیری اصل هفتاد و هفتم
شماره: 85114
تاريخ: 1360/8/2
شوراي محترم نگهبان
نظر به اينكه مقداري از طرحهاي پيشنهادي وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي در ارتباط با قراردادهائي است كه يكطرف آن وزارتخانه يا موسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارج ميباشد و تطابق و يا عدم تطابق مورد با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي كه قراردادهاي بينالمللي را موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع با رعايت اصل نود و نهم قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته و نظر آن شوراي محترم را در خصوص اينكه قراردادهاي فوقالذكر از جمله قراردادهاي بينالمللي محسوب ميگردند يا خير، اعلام نمايند.
معاون نخست وزير در امور حقوقي و پارلماني احمد اشرف اسلامي
شماره: 3903
تاريخ: 1360/8/7
بسم الله الرحمن الرحيم
نخست وزيري
عطف به نامه شماره 85114 مورخ 1360/8/2:
موضوع سؤال در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا بشرحذيل اعلام ميشود:
“قراردادهائي كه يكطرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي ميباشد قرارداد بينالمللي محسوب نميشود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نميباشد.”
قائممقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
