نظریه مشورتی اصل یکصد و چهلم
شماره: 10870
تاريخ: 1362/12/29
شوراي محترم عالي قضائي
عطف بنامه شماره 1/56521 مورخ 1362/12/25 اشعار ميدارد.
مفاد اصل يكصد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آنرا از ميان نميبرد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرائم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي…) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.ك
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
