نظریه تفسیری اصل شصتم
شماره: 1350ـ 1/م
تاريخ: 1363/5/22
“بسمه تعالي”
شوراي محترم نگهبان
بموجب ماده 2 قانون برنامه و بودجه، مصوب 51/12/5، شورايي بنام شوراي اقتصاد مركب از چند وزير، رئيس بانك مركزي و به رياست نخست وزير تشكيل گرديده است.
هدف شورا عبارت از: هدايت و همآهنگ كردن امور اقتصادي كشور است، وظايف آن شامل: بررسي و مطالعه، تعيين هدف و خط مشي، اتخاذ تصميم و تصويب اصول، سياستها و ضوابط ميباشد، كه با امور اجرايي كشور ارتباط و درگيري مستقيم دارد.
اصول 134 و 137 و 138 قانون اساسي، نخست وزير، هيات وزيران و هر يك از وزراء را اركان تصميمگيري در مقام اجراي قوانين شناخته است و در قبال آن شكلگيري مسئوليتها بدين ترتيب است كه:
اولاً- نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است، ثانياً- هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در مقابل مجلس است و ثالثاً- هر يك از وزيران در اموري كه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران است.
نظر به اينكه: اولاً- چگونگي وظايف و مسئوليتها در قانون اساسي، صراحتاً مندرج است، ثانياً- سازگاري شوراي اقتصاد، از نظر وظايف و مسئوليتها، با اصول قانون اساسي محل تأمل و ترديد ميباشد و ثالثاً- شوراي مزبور عملاً جريان بسياري از امور اجرايي را با شكل خاص خود در اختيار دارد به خاطر اجمال قضيه، امكان انحراف از اصول قانون اساسي و در نتيجه عدم تعرض مسئوليتها وجود خواهد داشت.
خواهشمند است، آن شوراي محترم درباره هدف، تركيب و وظايف شوراي اقتصاد و از لحاظ مطابقت با اصول قانون اساسي اعلام نظر فرمايند.
سيد علي خامنهاي
رئيس جمهور
شماره: 1949
تاريخ: 63/7/25
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت حجةالاسلام والمسلمين جناب آقاي خامنهاي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 1350-1/م مورخ 1363/5/22، نظر كلي و مشورتي شوراي نگهبان به شرح زير اعلام ميشود:
“تشكيل شوراهاي تصميم گيرنده در رابطه با امور اجرائي با عضويت افراد خارج از هيئت وزراء با قانون اساسي مغايرت دارد.
بديهي است اين نظر تفسيرا معتبر نيست ولي چنانچه مجلس شوراي اسلامي قانوني را به اين شكل تصويب نمايد امكان رد آن در شوراي نگهبان وجود دارد.
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
