نظریه تفسیری اصل پنجاه و پنجم
شماره 104151
تاريخ 1375/9/6
شوراي محترم نگهبان
همانگونه كه استحضار دارند در بودجه كل كشور جهت ايجاد و يا توسعه فعاليتهاي توليدي بخشهاي مختلف اقتصادي، اعتباراتي براي پرداخت قسمتي از كارمزد تسهيلات بانكي شركتهاي تعاوني و خصوصي منظور ميگردد كه از آن جمله بند (ب) تبصره (3) و بند (هـ) تبصره (6) و بند (4) تبصره (11) و تبصرههاي (51 و 52) بودجه كل كشور سالجاري است.
هم چنين در مورد موسسات غير دولتي كه متصدي خدمات عمومي و عامالمنفعه هستند و در عين حال جزء بخش دولتي اصل (44) قانون اساسي و از مصاديق موضوعات اصل (45) قانون اساسي محسوب نميشوند از قبيل كميته امداد امام ـ كميته ملي المپيك ـ شهرداريها ـ هلالاحمر ـ مديريت حوزه علميه قم ـ كتابخانه حضرت آيةا… العظمي مرعشي، قانونگذار اعتباراتي را در بودجه ساليانه منظور مينمايد تا تداوم خدمات آنان ميسر گردد. بدين ترتيب اين قبيل موسسات تعاوني، خصوصي و يا عمومي غير دولتي به اصطلاح از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
اخيراً اين توهم ايجاد شده است كه ديوان محاسبات كشور مكلف است به كليه حسابهاي اين موسسات، هم در آن قسمت كه از محل بودجه عمومي كل كشور تامين شده است و هم قسمتهاي ديگر كه مربوط به درآمدهاي داخلي و موقوفات و هدايا و ديگر منابع باشد رسيدگي و حسابرسي نمايد.
خواهشمند است با توجه به اصل (98) قانون اساسي تفسير فرمايند آيا اصل (55) قانون اساسي ناظر به كليه حسابها و هزينههاي موسسات عمومي غير دولتي و موسسات خصوصي و تعاوني است كه جزئي از اعتباراتشان از محل بودجه كل كشور تامين ميشود يا اينكه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (53 و 55) قانون اساسي، حسابهاي اين موسسات صرفاً در حدود اعتباراتي كه در بودجه كل كشور براي آنان منظور شده و تخصيص يافته است مشمول رسيدگي ديوان محاسبات ميباشد؟./ت
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
75/9/4
شماره: 75/21/1116
تاريخ: 75/9/14
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
نامه شماره 104151 مورخ 1375/9/6 مبني بر تفسير اصل 55 قانون اساسي در جلسه مورخ 1375/9/14 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
