نظریه تفسیری اصل چهل و نهم
شماره: 53018
تاريخ: 1366/7/12
شوراي محترم نگهبان
نظر به اينكه اخذ بهره و خسارات تاخير تاديه توسط دولت، موسسات و شركتهاي ايراني از دولتها و موسسات و شركتهاي خارجي براساس قراردادهاي منعقده غالباً از سوي اطراف و مراجع خارجي مغاير با موازين اسلامي و اصول 43 و 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قلمداد ميگردد. عليهذا خواهشمند است با توجه به اينكه اصول قانون اساسي حاكم بر روابط اتباع ايراني است در اجراي اصول 4 و 98 قانون اساسي اعلام نظر فرمايند:
آيا حق اخذ بهره و خسارات تاخير تاديه توسط دولت و موسسات و شركتهاي ايراني از دولتها، موسسات و شركتهاي خارجي كه در قراردادهاي منعقده ملحوظ يا براساس آنها ايجاد شده يا ميشود و بنا به تفحص و تشخيص طرف ايراني، اطراف و مراجع خارجي به لحاظ مباني عقيدتي خود دريافت اين وجوه را ممنوع ندانسته و حتي قانوني و يا مشروع ميدانند مغايرتي با احكام و موازين شرع مقدس اسلام و يا اصول قانون اساسي دارد؟
ميرحسين موسوي
66/6/30
نخست وزير
شماره: 9348
تاريخ: 1366/10/24
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي مهندس موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 53018 مورخ 1366/7/12:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر تفسيري شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام ميگردد:
“دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آنرا ممنوع نميدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نميباشد”.%
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
