نظریه مشورتی اصول اصول 77، 80 و 125
شماره: 4683
تاريخ: 61/3/20
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت محترم امور اقتصادي و دارائي
عطف به نامه شماره 3169 مورخ 61/3/13:
موضوع سؤال مجدداً در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي دقيق قرار گرفت. نظر اكثريت اعضاء شورا باين شرح اعلام ميشود:
“بطور كلي هر قراردادي كه اعتبار قانوني آن بقوت خود باقي باشد و در آن تمديد قرارداد يا تمديد مهلت استفاده از وام پيشبيني شده باشد و همچنين در قراردادهائي كه بر حسب تصويب شوراي انقلاب مدت آن تمديد شده باشد، تمديد مدت و مهلت استفاده از آن نياز بتصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و در قراردادهائي كه پيشبيني اين جهت نشده باشد نياز بتصويب مجلس دارد.
لازم بتذكر است اين نظريه بعنوان تفسير قانون اساسي نميباشد.”
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
