شماره نظریه : 7/99/859
شماره نظریه : 7/99/859
شماره پرونده : 99-186/3-859 ک
تاریخ نظریه : 1399/08/18
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقهای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟
با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نمیباشد، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوقالذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.
