نظریه تفسیری اصول یکصد و هفتاد و پنجم
تاريخ1379/04/02
حضرت آيت ا… جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلامعليكم
احتراماً،با توجه به اظهار نظر بعضي از اشخاص حقيقي و حقوقي پيرامون نحوه اداره صدا و سيما و خصوصي سازي شبكههاي راديوئي و تلويزيوني و برداشتهاي مختلف از اصول 175 و 44 قانون اساسي و همچنين با عنايت به اينكه در جلسهاي كه در محل شوراي نگهبان در جريان مذاكرات اصل 44 قانون اساسي بهمراه دو تن از حقوقدانان اين شوري با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان دولت داشتيم در مورد امكان خصوصي سازي صدا و سيما مطالبي عنوان نمودند لذا مطابق ماده 18 آئيننامه داخلي شوراي نگهبان درخواست ميشود تفسير آن شوراي محترم را نسبت به موارد ذيل صريحاً اعلام فرمايند:
الف ـ مطابق ذيل اصل 175 قانون اساسي خط مشي و ترتيب اداره نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را قانون معين ميكند. آيا عبارت ((در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد))،نيز كه در صدر اين اصل ذكر شده ميتواند به وسيله قانون عادي تشريح و تعيين گردد؟
ب ـ آيا مطابق اصل 44 قانون اساسي امكان ايجاد و راهاندازي شبكههاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني وجود دارد يا خير؟
محمد يزدي
عضو فقهاء شوراي نگهبان مورخه 79/4/2
شماره:79/21/979
تاريخ:79/7/10
حضرت آيت ا… يزدي
عضو محترم فقهاء شوراي نگهبان
عطف به نامۀ مورخ 1379/4/2 جنابعالي مبني بر اينكه آيا عبارت «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد» كه در صدر اصل 175 قانون اساسي آمده است، مي تواند بوسيلۀ قانون عادي تشريح و تعيين گردد؟ و همچنين آيا امكان ايجاد و راهاندازي شبكههاي خصوصي راديو و تلوزيون با توجه به اصل 44 قانون اساسي وجود دارد يا خير؟
موضوع با توجه به مادۀ 18 آييننامۀ داخلي در جلسۀ مورخ 1379/7/6 شوراي نگهبان مطرح و نظريۀ تفسيري شوري درخصوص اين دو اصل به شرح ذيل اعلام ميگردد؛
الف ـ نظريۀ تفسيري در خصوص اصل 175 قانون اساسي
مطابق اصل 175 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري ميباشد. بنابراين سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همۀ ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همۀ شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام ميباشد.
ب ـ نظريۀ تفسيري در خصوص اصل 44 قانون اساسي؛
مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راهاندازي شبكههاي خصوصي راديويي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل ميباشد. بدين جهت انتشار و پخش برنامههاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و غيره) براي مردم در قالب امواج راديويي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.
دبيرشوراي نگهبان
احمد جنتي
