نظریه تفسیری اصل یکصد و هفتادم
تاريخ: 1379/10/4
شماره: 172/مك/41
بسمه تعالي
حضرت آيتا… جنتي ـ دامت بركاته
دبير محترم شوراي نگهبان
با عرض سلام و تحيت و آرزوي قبولي عبادات و طاعات جنابعالي و اعضاء محترم شوراي نگهبان، به استحضار ميرساند:
همآنگونه كه آگاهي دارند در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مصرح است كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آئينامههاي دولتي كه مخالف با مقرّرات اسلامي يا خارج از حدود و اختيارات قوّه مجريه است خودداري ورزند و نيز هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري درخواست نمايد.
باعنايت باصل فوق آرائيكه از هيئت عمومي ديوان صادر ميگردد، به چهار دسته كلّي قابل تقسيم است.
1ـ ابطال بلحاظ اينكه مورد طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص گرديده است.
2ـ صدور رأي وحدت رويه و تعيين اصلح الرّايين در اعلام تعارض آراء شعب ديوان.
3ـ نقص آراء مخدوش و ارجاع به شعبه ديگر.
4ـ موارديكه از برخي مصوبات، آئينامهها يا بخشنامهها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به ديوان شكايت ميشود و ديوان موظف به رسيدگي است و نهايتاً در صورت مغايرت بخشنامه يا آئينامه يا مصوبهبا قانون يا تشخيص خروج از حدود اختيارات رأي بابطال آن داده ميشود.
اينك پرسش پيش آمده اين است كه آثار ابطال بويژه در مورد چهارم با توجه به تبعات بسيار گسترده حقوقي و مالي و اجتماعي كه قابل تأمل است، از چه زماني مترتب ميگردد، آيا از زمان تصويب قانون مؤثر است؟ يا از زمان صدور رأي؟ يااحياناً رأي هيأت عمومي موردي ملاحظه خواهد شد و يا اصلاً نسبت به موارد فرق ميكند؟
آيا رسميت مصوبات قابل شكايت در ديوان نياز به تاييد، امضاء، رضايت، سكوت توأم با رضايت ديوان دارد، تا قبل از آن به طور كلّي ملغي الاثر باشد. ياابطال ديوان كاشف از عدم صحّت مصوّبه است. يا ابطال مانند نقل در باب اجازه ميماند يا كشف حكمي ميكند. واضح است چنانچه كشف از بطلان بنمايد كه ظاهر امر چنين است يك نوع حمايت جدّي قانوني و مالي و اداري و حقوقي را ميطلبد و الّاتبعات و آثار فراواني براي كشور بوجود خواهد آورد.
مستدعي است نظر تفسيري آن شوراي محترم را دراين باب به ديوان عدالت اداري ابلاغ فرمائيد، عنايت داريد كه اين قبيل موارد ابطال نياز به شكايت و طرح دادخواست در ديوان دارد و چه بسا تا رسيدگي ديوان سالها با زمان مصوّبه فاصله باشد، در صورت نياز اجازه فرمائيد حضوراً نيز توضيح داده شود.58
با تشكر
قربانعلي درّي نجفآبادي
رئيس كل ديوان عدالت اداري
شماره: 80/21/1279
تاريخ: 80/2/18
بسمه تعالي
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوۀ قضائيه
با سلام
عطف به نامۀ شمارۀ 1/79/18247 مورخ 1379/10/28 مبني بر تفسير اصل يكصد و هفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويبنامه يا آييننامه دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوۀ مجريه تشخيص داده ميشود و رأي به ابطال آنها صادر ميگردد، آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد ميشود، موضوع در جلسه مورخ 1379/12/10 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شوري به شرح زير اعلام ميگردد؛
«نسبت به ابطال آييننامهها و تصويبنامهها و بخشنامهها اصل يكصد و هفتادم بخودي خود اقتضاءِ بيش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاءِ شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي ميباشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود».
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
