نظریه تفسیری اصل یکصد و پنجاه و هشتم
تاريخ: 79/7/17
شماره: 1/79/1047
خدمت حضرات اعضاي محترم شوراي نگهبان (دامت بركاتهم)
با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزيزان آن شوراي محترم استدعا دارد در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسي كه سابقاً نيز در زماني كه خدمتتان بوديم يكبار مورد بحث و تفسير قرار گرفت، جهات زير را روشن نمائيد مزيد امتنان و تشكر است.
1ـ تعريف لايحه قضائي و فرق آن با لايحه قانوني چيست؟
2ـ آيا قوه قضائيه پس از تهيه كردن لايحه قضائي توسط رياست قوه (همانطوريكه در بند 2 آمده است) لازم است آن را ابتداء به هيئت دولت جهت تصويب ارسال داشته و سپس از طريق دولت به مجلس شورا ارسال شود و يا خود قوه قضائيه ميتواند رأساً آن را به مجلس شورا ارسال نمايد؟
3ـ آيا هيئت دولت ميتواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شورا جهت تصويب نهائي ارسال نمايد يا خير؟
4ـ آيا هيئت دولت ميتواند در لايحه قضائي كه توسط قوه قضائيه آماده شده است تغيير محتوائي (بنحو حذف و يا اضافه كردن موادي و يا تغيير مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نمايد يا خير؟
5ـ آيا مقصود از لايحه قضائي تنها لوايحي است كه جداگانه و مستقل به مجلس ميرود و يا شامل مواد قضائي كه ممكنست در لوايح قانوني گنجانيده شود نيز ميگردد؟
6ـ بنابراينكه قوه قضائيه بتواند لايحه قضائي را ابتداء به مجلس شوراء ارسال نمايد در صورتيكه آن لايحه داراي بار مالي و مستلزم بودجه اضافي باشد آيا مخالف اصل 75 خواهد بود و يا خير؟
7ـ آيا مجلس شورا ميتواند قوانين قضائي را از طريق طرح و پيشنهاد نمايندگان به تصويب برساند يا لازم است از طريق قوه قضائيه و بنحو لايحه قضائي تقديم شده باشد؟
در خاتمه پيش نويس برگ فتوكپي لايحه جرائم سياسي كه از طرف قوه قضائيه در سال 78 بدولت ارسال شده همراه با فتوكپي 10 برگ از لايحه مذكور با توجه به تغييراتي كه در دولت انجام گرفته جهت ملاحظه به پيوست ارسال مي دارد./
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
79/7/12
شماره: 79/21/1065
تاريخ: 79/7/30
بسمه تعالي
حضرت آيتا… سيد محمود هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رئيس محترم قوه قضائيه
سلام عليكم
عطف به نامههاي شماره 1/7/10470 مورخ 1379/7/17 و 1/5048 مورخ 1379/7/26:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا ذيلاً اعلام ميشود:
1ـ فرق لوايح قضايي و غير قضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي بويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين ميكند.
2ـ هيئت دولت نميتواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.
3ـ لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اينگونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
