نظریه تفسیری اصل یکصد و پنجاه و ششم
تاريخ: 1368/8/15
شماره: م/1/8311
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بعد التحية، نظر به اينكه لايحه قانوني تشكيل پليس قضائي در دست تهيه است و تعيين جايگاه آن در اساس ساختار لايحه مزبور نقش تعيينكننده و حساسي خواهد داشت، لهذا با توجه باينكه:
الف ـ پليس قضائي انجام برخي از وظائف و مسئوليتهاي قوه قضائيه مقرر در اصل يكصد و پنجاه و ششم به ويژه بندهاي 4 و 5 آن كه اجمالاً ميتوان آنرا متصدي امور اجرائي قوه قضائيه ناميد تشكيل و سازماندهي شده است.
ب ـ پليس قضائي تنها در محدوده مسئوليتهاي قوه قضائيه فعاليت دارد و عمليات آن پس از وقوع جرم با تحقيق و تعقيب از مجرمين آغاز شده و وظيفه تمهيد مقدمات دادرسيهاي مدني و كيفري را دارا ميباشد.
ج ـ و نقش اساسي ديگر آن اجراي احكام صادره از محاكم قوه قضائيه بوده و اجراي حدود و تعزيرات و اعمال كيفر بزهكاران را مستقيماً زير نظر محاكم بعهده دارد.
خواهشمند است مشخص فرمايند ارتباط سازماني و تشكيلاتي اين نيرو كه ضابط خاص قوه قضائيه ميباشد و متناسب با نيازهاي دستگاه قضائي تربيت ميشوند و اصولاً حق دخالت در خارج از قلمرو تعيين شده را نخواهد داشت با توجه به موازين شرعي و اصول قانون اساسي و در عين حال عنايت باينكه عزل و نصب و قبول استعفاي فرماندهي عالي آن در اصلاحيه قانون اساسي با مقام معظم رهبري است بكدام يك از دو قوه مجريه يا قضائيه بايد باشد.
رئيس قوه قضائيه
محمد يزدي
68/8/10
شماره: 1259
تاريخ: 1369/1/22
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آيتالله محمد يزدي رياست محترم قوه قضائيه
با سلام عطف به نامه شماره م/1/8311 مورخ 1368/8/15:
موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بنظر مشورتي اكثريت اعضاء شوراي نگهبان، مرتبط و وابسته نمودن پليس قضايي از لحاظ سازماني و تشكيلاتي به قوه قضائيه مغايرتي با اصول قانون اساسي ندارد.%
دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
