نظریه تفسیری اصل یکصد و چهل و یکم
شماره: 402/02/37/93/پ
تاريخ: 1360/1/18
بسمه تعالي
از وزارت دفاع ملي (معاونت پارلماني)
به رياست محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
موضوع اصل 141 قانون اساسي
وزارت دفاع در نظر دارد براي تأمين اعضاء هيئت مديره سازمانها و شركتهاي دولتي وابسته، از پرسنل تابعه خود استفاده نمايد، با توجه به اينكه چنين اشخاصي در هر صورت فقط از يك حقوق استفاده خواهند نمود لذا خواهشمند است با عنايت به اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي نظريه اعلام فرمايند.شـ
وزير دفاع ملي.سرهنگ جواد فكوري
شماره: 2091
تاريخ: 1360/2/3
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي محمد علي رجائي – نخست وزير
چون راجع به مفاد اصل 141 قانون اساسي از جانب بعض مقامات و افراد، سؤالاتي از شوراي نگهبان ميشود، موضوع در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شوراي نگهبان بشرح زير اعلام ميشود:
“ممنوعيت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهاي تابعه وزارتخانهها و ادارات دولتي اگر آن مؤسسات ضميمه وزارتخانه يا اداره باشد، بطوري كه تصدي و سرپرستي آن جزو وظايف وزير يا مدير يا رئيس مربوط باشد و تعيين مسئول ديگر براي آن قانوناً منتفي باشد، تصدي آن مغاير قانون اساسي نيست.
ولي اگر تصدي سازمان يا مؤسسه با حفظ استقلال آن، براي شخص وزير يا رئيس يا مدير بعنوان رئيس يا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسي است.”
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
