نظریه تفسیری اصل یکصد و چهل و یکم
شماره: 464/ 201/ 2
تاريخ: 7/ 8/ 1380
حضرت آيتالله جنتي «دام عزّه»
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام و تحيات الهي
خواهشمند است با توجه به اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در خصوص موارد ذيل اعلام فرمائيد:
الف) با توجه به اينكه در صدر اصل مرقوم «معاونان وزرا، استانداران و برخي مقامات دولتي» ذكر نشدهاند، آيا در اينگونه «مقامات» در زمره كاركنان دولت بوده و از كارمندان دولت محسوب ميشوند؟ و به عبارتي در صورتي كه معاون وزير از بين اشخاصي غير از كاركنان دولت به اين سمت منصوب شود، آيا ممنوعيت داشتن دو شغل، ناظر به وي نيز ميباشد يا خير؟
ب) منظور از «تعاوني ادارات و مؤسسات» در ذيل اصل مارّالذكر چيست؟ آيا شامل همه تعاونيهايي ميشود كه كاركنان دولت در آن سرمايهگذاري نمودهاند و يا فقط شامل تعاونيهايي ميشود كه دستگاههاي دولتي به منظور رفاه پرسنل خود به موجب قوانين استخدامي مكلف به ايجاد آن ميباشند (مثل تعاوني مصرف موضوع ماده 52 قانون استخدام كشور)؟
ج) آيا منظور از سمت آموزشي در شقّ اخير اصل مرقوم، اعضاي هيأت علمي و مدرسان دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي بدون سمت اداري نظير رئيس دانشكده، مدير گروه و … ميباشند يا مدرساني با وصف ديگر؟
اعلام نتيجه موجب امتنان است.
فتح اله رحيمي
مدير كل حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور
شماره: 2534/ 21/ 80
تاريخ: 14/ 8/ 1380
جناب آقاي رحيمي
مدير كل محترم حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره 464/ 201/ 2 مورخ 7/ 8/ 80:
بدين وسيله اعلام ميدارد با توجه به آييننامه داخلي شوراي محترم نگهبان درخواست تفسير اصول قانون اساسي ميبايست از سوي سران سه قوه صورت بگيرد كه بدين ترتيب رسيدگي به سؤالات جناب عالي مقدور نميباشد.
توفيقات جناب عالي را از خداوند متعال خواستارم.
رئيس دفتر دبير شوراي نگهبان
رضا بيگناه
