نظریه تفسیری اصل یکصد و چهل و یکم
شماره: 405 ك ق
تاريخ: 62/2/6
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
احتراماً “در اجراي اصل نود و هشتم” قانون اساسي كه تفسير قانون اساسي را بعهده شوراي نگهبان گذاشته است، استدعا ميشود نسبت به وضع نمايندگان در ارتباط با اصول “يكصد و چهل و يكم” و “پنجاه و هفتم” قانون اساسي در موارد زير نظرتان را اعلام فرمائيد.
1ـ رياست دانشگاههاي كشور
2ـ عضويت در هيائتهاي مربوط به قانون بازسازي نيروي انساني
3ـ عضويت در هيأتهاي گزينش دستگاهها و …
4ـ سرپرستي و اشتغال در ارگانهاي انقلابي و نهادها و بنيادها
ضمناً برداشت ما از تفسير مذكور چنين است:
يكي از اهداف اصل 141 قانون اساسي 2 بار حقوق نگرفتن يك فرد از صندوق دولت است. بعلاوه تأمين اصل 57ام قانون اساسي يعني تفكيك و استقلال قواي سهگانه منظور مقنّن بوده است، زيرا مسلم است كه مجاز نبودن نمايندگان مجلس به پذيرفتن مشاغل ديگر فقط بدليل حقوق نيست و با نگرفتن حقوق، نمايندگان مجلس نميتوانند سمتي ديگر را تصدي نمايند، دليل اين موضوع اين است كه در همين اصل 141 ميگويد:
“سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است” يعني نماينده مجلس ميتواند استاد دانشگاه يا شاغل در يك سمت تحقيقاتي باشد و از اين بابت حقوق هم دريافت كند و در گذشته هم چنين بوده است و نمايندگان مجلس بعنوان استاد و … خدمت ميكردهاند. بنابراين نمايندگان مجلس در اجراي 2 اصل فوق نميتوانند در مسئوليتهاي ديگر قرار بگيرند.
ضمناً آقاي محمد يزدي نايب رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در هامش نامه چنين مرقوم نموده است:
بسمه تعالي
سئوال در بند اول اين است كه رياست دانشگاه آيا يك سمت آموزشي است يا سمت اداري؟
و در بندهاي ديگر اين است كه آيا شغل رسمي دولتي است يا نه نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
محمد يزدي
احمد كاشاني- محمد رشيديان- علي موحدي ساوجي- عباسعلي اختري- اسماعيل فردوسيپور- بهاءالدين علمالهدي- علمالهدي- مهدي طيّب و…
شماره: 8513
تاريخ:62/2/20
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامۀ شمارۀ 405ـك ق – مورّخ 1362/2/6
نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسي به شرح زير اعلام ميشود:
1ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب ميشود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.
2 و 3ـ عضويّت در هيئتهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتيكه مشاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيشبيني شده باشد و نماينده با عضويّت در هيئتهاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است.
4ـ نهادها و اُرگانها و بنيادهاي انقلابي كه دولت بودجۀ آنها را تأمين مينمايد و مسئوليّتهاي اجرايي برحَسبِ قانون عهدهدار ميباشند دولتي محسوب ميشوند و كارمندي آنها كارمندي دولت ميباشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مينمايند مسئوليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنها كارمندي دولت محسوب نميگردد هر چند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
