نظریه تفسیری اصل یکصد و چهلم
تاريخ: 1362/12/25
شماره: 1/56521
بسمه تعالي
با ارسال تصوير نامههاي شماره 20/30304 ــ 1362/11/15 و 20/18/9572 ــ 1362/12/3 دادستان عمومي تهران و نامه شماره 7/6004 ــ 1362/11/26 اداره حقوقي دادگستري بتجويز اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفسيري از اصل 140 قانون اساسي از نظر حد و حدود جرائم عادي مذكور در اصل مزبور با تصريح باينكه جرائم ارتكابي وزراء حين انجام وظيفه يا بسبب آن هم عنوان جرائم عادي را دارد يا خير؟ معمول و نتيجه را بشورايعالي قضائي اعلام فرمائيد./ص
از طرف شوراي عالي قضائي – ابوالفضل ميرمحمدي
62/12/24
شماره: 10870
تاريخ: 1362/12/29
شوراي محترم عالي قضائي
عطف بنامه شماره 1/56521 مورخ 1362/12/25 اشعار ميدارد.
مفاد اصل يكصد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آنرا از ميان نميبرد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرائم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي…) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.ك
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
