نظریه تفسیری اصل یکصد و سی و نهم
شماره: 101/2-2/8من
تاريخ: 1365/2/3
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي
نظر به اينكه وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران) به نمايندگي از طرف دولت به موجب موافقتنامه مورخ بهمن ماه 1353 معادل 23 فوريه 1975 بشرح پيوست مبلغ يك ميليارد دلار به كميسارياي انرژي اتمي فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه وام داده است و مفاد ماده 10 موافقتنامه مزبور مقرر ميدارد “كليه اختلافاتي كه در ارتباط با اين موافقتنامه بروز نمايد تحت مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بينالمللي توسط يك يا چند داور حل و فصل گردد” و با عنايت به اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران كميسارياي انرژي اتمي فرانسه از بازپرداخت اصل و بهرههاي متعلقه امتناع نموده و در نتيجه سازمان سرمايهگذاري به ناچار براي احقاق حق و وصول مطالبات خويش بنا بر شرط فوق الاشعار به ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي مراجعه كرده است، لكن كميسارياي انرژي اتمي فرانسه در برابر دعوي مطروحه در ديوان مذكور ضمن مدافعات در مورد عدم پرداخت دين، باستناد مقررات اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ايراد به نمايندگي قانوني خواهان در طرح دعوي مزبور نموده است لذا استدعا دارد با عنايت به اصل 98 قانون اساسي اعلام نظر فرمايند رعايت مقررات اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص موافقتنامه فوقالذكر كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و قبل از تصويب قانون اساسي منعقد گرديده ضرورت دارد يا خير؟
ميرحسين موسوي
نخست وزير
65/2/2
شماره: 5939
تاريخ: 1365/2/10
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 101/2-2/8من مورخ 1365/2/3:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسي لازم نظر اكثريت اعضاء بدين شرح اعلام ميشود:
“بر حسب اطلاق اصل 139 قانون اساسي در مورد موافقتنامههاي پيش از پيروزي انقلابِ اسلامي هر چند در آنها ارجاع به داوري پيشبيني شده باشد مقررات اصل مذكور بايد رعايت شود”.%
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي
