نظریه تفسیری اصل یکصد و سی و هشتم
109029
1390/5/29
بسمه تعالي
حضرت آيتالله جنتي (دام ظله العالي)
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
با احترام بازگشت به نامه شماره 90/30/43046 مورخ 90/5/5 قائم مقام محترم دبير آن شورا و پيرو نامه شماره 8029-90/م مورخ 1390/3/18 معاونت حقوقي رياست جمهوري و 90/4330/م مورخ 1390/5/3 اينجانب در خصوص استعلام از اصل (138) قانون اساسي مبني بر اينكه:
اولاً ـ با توجه به اينكه طبق اين اصل، تنظيم آييننامههاي اجرايي توسط هيأت وزيران يا هر يك از وزيران و يا كميسيونهاي وزراء صورت ميپذيرد (و همچنين با عنايت به اصل (57) و اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي) آيا آييننامههاي مصوب رئيس قوه قضاييه ميتواند متضمن تكليفي براي دستگاههاي اجرايي از جمله اوامر، نواهي در امور اجرايي يا نحوه توزيع وظايف اجرايي و اعتبارات مصوب دستگاهي باشد؟
ثانياً ـ در مواردي كه به موجب قانون عادي تصويب آييننامه اجرايي به مرجعي غير از هيأت وزيران سپرده شده است آيا دولت ميتواند به استناد اصل (138) قانون اساسي در همان موضوع و به منظور هماهنگي دستگاههاي اجرايي در انجام وظايف اداري و يا تأمين اجراي همان قانون آييننامه يا تصويبنامه وضع نمايد؟
خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه موضوع در جلسه شوراي محترم نگهبان مطرح گرديده و نظريه تفسيري آن شوراي محترم در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي اعلام گردد.
محمود احمدي نژاد
شماره: 90/30/43458
تاريخ : 1390/6/2
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت
عطف به نامه شمارة ۱۰۹۰۲۹ مورخ 1390/5/29، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، موضوع در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
«بديهي است رئيس قوه قضائيه نميتواند براي دستگاههاي خارج از اين قوه آييننامه وضع نمايد، اما ميتواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي، آييننامه تصويب كند، در اين صورت آييننامه مصوب ايشان براي همه دستگاهها لازمالاتباع است.»
محمدرضا عليزاده
قائممقام دبير شوراي نگهبان
