نظریه تفسیری اصل یکصد و سی و ششم
شماره: 8334/من
تاريخ: 1362/9/7
شوراي محترم نگهبان
احتراماً، نظر به اينكه در اجراي اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي ابهاماتي ايجاد شده است، عليهذا خواهشمند است با عنايت به اصل نود و هشتم در خصوص موارد زير اعلام نظر فرمايند.
1ـ آيا قسمت ذيل اصل يكصد و سي و ششم كه مقرر نموده است. “در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند”.
ناظر به موردي است كه تغيير نيمي از اعضاي هيأت وزيران دفعتةً واحده صورت پذيرفته باشد يا بهر ترتيبي كه اين تغيير از زمان ابراز راي اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوقالذكر خواهد بود؟
2ـ در صورت اخير چنانچه تعداد اعضاء هيأت وزيران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزايش يافته باشد ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء هيات وزيران چيست؟
نخست وزير
ميرحسين موسوي
62/9/7
شماره: 10094
تاريخ: 1362/9/9
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير
عطف به نامه شماره 8334/من مورخ 1362/9/7 راجع به سؤال از اصل 136 قانون اساسي موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاء شوري (بيش از 3/4) بشرح ذيل اعلام ميگردد:
“1ـ ذيل اصل 136 قانون اساسي كه مقرر نموده است (… و در صورتيكه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيئت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند) منحصر به موردي نيست كه تغيير نيمي از اعضاء هيئت وزيران دفعتةً واحده صورت پذيرفته باشد، بلكه بهر ترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل فوقالذكر است و دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.”
2ـ در صورتيكه تعداد اعضاء هيئت وزيران افزايش يافته باشد، ملاكِ احتساب، تغييرِ نيمي از اعضاء وضع حاضر هيئت وزيران است يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيئت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافتهاند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از مجلس لازم است.”
قائممقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
