نظریه تفسیری اصل یکصد و سی و پنجم
تاريخ: 1369/12/13
شماره: 137182
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي محترم نگهبان
با ابلاغ سلام
همانطور كه مستحضرند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول هشتاد و نهم و يكصد و سي و دوم و يكصد و سي و پنجم به استيضاح هيات وزيران و هر يك از وزراء اشارت دارد.
اصل هشتاد و نهم
“1ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در موارديكه لازم ميدانند هيات وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتيكه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد”.
اصل يكصد و سي و دوم
“در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه بموجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همهپرسي اقدام نمود”.
اصل يكصد و سي و پنجم
“وزراء تا زماني كه عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي ميمانند…”.
قسمت اخير اصل هشتاد و نهم و اصول يكصد و سي و دوم و يكصد و سي و پنجم تعبير “رأي عدم اعتماد” مجلس را به كار بردهاند.
به اين نكته هم بايد عنايت داشت كه متن كنوني اصل يكصد و سي و پنجم كلا در بازنگري قانون اساسي تدوين و تصويب شده است و از لحاظ تاريخي موخر بر اصل هشتاد و نهم است.
با توجه به اصول ياد شده، براساس دستور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، تقاضا دارد كه شوراي محترم نگهبان تفسير خود را از اصول مذكور اعلام فرمايند و معين نمايند كه چنانچه هيات وزيران يا هر يك از وزراء مورد استيضاح واقع شوند، مجلس محترم شوراي اسلامي
الف: بايد به آنها راي عدم اعتماد بدهد، بنحوي كه در سه اصل هشتاد و نهم و يكصد و سي و دوم و يكصد و سي و پنجم به صراحت ذكر شده است.
ب: و يا بايد راي اعتماد بدهد، همانطور كه در اصل هشتاد و هفتم و يكصد و سي و سوم و يكصد و سي و ششم آمده است.
اين مطلب از آن جهت مطرح ميشود كه بنظر ميرسد، قانون اساسي هنگامي تعبير “رأي اعتماد” را بكار ميبرد كه مجلس در صدد است نسبت به هيات وزيران يا وزيري كه رئيس جمهور معرفي كرده است، قبل از شروع كار رسمي آنها، اعلام نظر كند.
حال آنكه تعبير “راي عدم اعتماد” وقتي بكار رفته است كه منظور از آن اعلام نظر مجلس، پس از استيضاح هيات وزيران يا وزير بوده است.
نتيجه يا ثمره بحث نيز در تعداد آراء لازم براي ابقاي هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح و يا كنارهگيري آنها، پس از استيضاح ظاهر ميشود. بدين معني كه اگر پس از استيضاح مقرر باشد كه به وزير يا وزيران مورد استيضاح راي اعتماد داده شود، بايد نصف به اضافه يك آراء نمايندگان حاضر در مجلس به نفع وزير (مثبت) باشد و آراء ممتنع جزء آراي مخالف محسوب گردد.
حال آنكه اگر مقرر باشد كه به وزير يا وزيران مورد استيضاح راي عدم اعتماد داده شود بايد نصف به اضافه يك آراء نمايندگان حاضر در مجلس به ضرر وزير (منفي) باشد و آراء ممتنع جزء آراء منفي به حساب نيايد.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
69/12/13
شماره: 1036
تاريخ: 1370/1/22
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رياست جمهوري
عطف به نامه شماره 137182 مورخ 69/12/13 موضوع سؤال در جلسه مورخ 1370/1/21 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر تفسيري اكثريت اعضاء شورا بشرح ذيل اعلام ميگردد:
“با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسي مصوب شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 كه ملاك كنار گذاشتن وزرا را در مورد استيضاح راي عدم اعتماد مجلس شوراي اسلامي دانسته است و با عنايت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزرا از سوي مجلس در آغاز كار آنها، هيئت وزيران، يا وزير مورد استيضاح هنگامي عزل ميشود كه اكثريت نمايندگان راي عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز راي اعتماد اكثريت موجب عزل نميگردد”.%ح
قائممقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
