نظریه تفسیری اصل یکصد و سی و سوم
شماره:10/9687/د
تاريخ 1390/2/19
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
باسلام و تحيات
به استناد اصل نود و هشتـم قانون اساسي جـمهوري اسـلامي ايران تفـسير اصـل يكصد و سي و سـوم آن قانون به شـرح ذيل مورد تـقاضـاي مجـلس شـوراي اسلامي ميباشد:
اولاً، با توجه به قسمت نخست اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه بر معرفي وزراء به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيسجمهور براي گرفتن رأي اعتماد تصريح دارد، آيا با تغيير اساسي در وظايف و اختيارات هر يك از وزارتخانهها، معرفي وزير جديد به مجلس و اخذ رأي اعتماد براي وي از جمله تكاليف رئيسجمهور ميباشد يا خير؟
ثانياً، با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را موكول به تعيين قانون نموده است، آيا عنوان و وظايف و اختيارات وزارتخانه جديدي كه با ادغام دو يا چند وزارتخانه يا انتزاع بخشي از وظايف يكي از آنها تشكيل ميگردد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد يا از اختيارات رئيسجمهور و يا هيأت وزيران ميباشد؟
خواهشمـند است نظـريه شوراي محـترم نگهبان را به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ فرماييد./
علي لاريجاني
شماره:90/30/42249
تاريخ: 1390/2/21
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
عطف به نامه شماره 10/9687/د مورخ 1390/2/19؛
در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي
در جلسه مورخ 1390/2/21 شوراينگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زير اعلام ميشود:
«با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصاً اصل 133، هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس، تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانههاي قبلي به وجود نخواهدآمد.
وزير وزارتخانههاي جديد يا ادغامشده، در هر صورت وزير جديد محسوبشده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.»
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
