در غایب مفقود الاثر (1011-1030)

490
نظريه شماره 4271/ 7 مورخ 1/ 10/ 1371 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مسأله غائب مفقود الاثر با مجهول المكان بودن اصحاب دعوى تفاوت و فرق فاحش دارد و مانند هم نمى‏باشند زيرا ممكن است كسى مجهول المكان باشد ولى مفقود الاثر نباشد، مانند كسى‏كه نامه مى‏نويسد بدون تعيين آدرس خود يا تلفن مى‏زند و يا اين‏كه ديگران از او خبر مى‏آورند.
491
نظريه شماره 4030/ 7 مورخ 24/ 9/ 1377:
در مورد شخصى كه دچار بيهوشى مستمر است دادگاه به استناد مواد 104 و 111 و 112 و 118 قانون امور حسبى با تعيين امين و عند اللزوم ناظر، تكاليف هريك از آنان را معين و مشخص مى‏نمايد.

نظريه شماره 5076/ 7 مورخ 17/ 10/ 1362:
در خصوص صغار و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نيز جد پدرى ولايت دارد در اين مورد نصب امين مورد ندارد و ليكن در مورد اداره اموال غائب مفقود الاثر چون افراد غير محجور تحت ولايت نخواهند بود بنابراين اگر از طرف خود غائب تعيين تكليف نشده باشد و قانونا نيز كسى حق تصدى امور را نداشته باشد دادگاه برابر ماده 1012 قانون مدنى براى اداره اموال غائب اقدام به تعيين امين خواهد نمود.
492
نظريه شماره 3322/ 7 مورخ 15/ 4/ 1367 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در قوانين و مقررات موجود، مجوزى جهت پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر به عائله تحت تكفل كارمند دولت كه مفقود الاثر گرديده وجود ندارد مگر پس از صدور حكم موت فرضى كارمند مفقود الاثر از طرف دادگاه صالح، استثناء چنانچه كارمند دولت در جريان جنگ تحميلى عراق غائب مفقود الاثر گردد (در مناطقى كه طبق بخشنامه دولت منطقه جنگى اعلام شده است) پس از اثبات موضوع و تأييد آن توسط دستگاه ذى ربط پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر كارمند مورد بحث به عائله تحت تكفل وى مستندا به ماده واحده قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر كاركنان دولت كه به اسارت رژيم مزدور عراق درآمده يا در مناطق اشغالى و جنگى باقى مانده‏اند به عائله تحت تكفل آنان مصوب 3/ 8/ 1360 بلا اشكال مى‏باشد.
493
نظريه شماره 286/ 7 مورخ 20/ 1/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
تاريخ موت فرضى بايد در حكم دادگاه قيد شود و طبق ماده (30) قانون ثبت احوال مدرك وفات فرضى غائب مفقود الاثر حكم قطعى دادگاه است.
494
نظريه شماره 6819/ 7 مورخ 15/ 10/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
حقوق بازنشستگى تا زمان موت فرضى جزء تركه بوده مانند ساير اموال بازمانده بر اساس ارث تقسيم مى‏شود ولى بعد از فوت يا صدور حكم موت فرضى اين حقوق قطع و براى بازماندگان واجد شرائط حقوق مستمرى و وظيفه برقرار مى‏گردد.
495
نظريه شماره 2270/ 7 مورخ 6/ 4/ 1369 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اسير، يا مفقود الاثر است، يعنى از غيبت و اسارت او مدت بالنسبه مديدى گذشته و از او به هيچ وجه خبرى نرسيده است، و يا غير مفقود الاثر است، يعنى از او خبر رسيده و مشمول ماده 1011 قانون مدنى نيست و در صورت دوم يا امكان تعيين نماينده و وكيلى براى اداره اموال و انجام امورش را دارد يا ندارد و در هر صورت يا اشخاصى تحت ولايت او مى‏باشند يا نه؟ حكم اين موارد به شرح آتى است:
الف) اگر از فردى كه در جنگ بوده و احتمال اسارت او مى‏رود به هيچ وجه خبرى نرسيده باشد براى مدتى نسبة طولانى، مورد مشمول ماده 1011 قانونى مدنى است و بايد طبق ماده 1012 همان قانون از جهت اداره اموال او و برابر ماده 1187 قانون مذكور براى تصدى و اداره اموال مولى عليه و ساير امور مربوط به مولى عليه عمل شود.
ب) اگر اسير مفقودالاثر نباشد و براى اداره اموال مولى عليه كسى را تعيين نكرده باشد در اين صورت براى اداره اموال مولى عليه و ساير امور راجعه به او طبق ماده 1187 امين موقت تعيين مى‏شود.
ج) اگر اسير مفقود الاثر نباشد و براى اداره اموال خود كسى را معين نكرده باشد و امكان تعيين آن هم نباشد يعنى امكان ارتباط با خارج از محل اسارت به هيچ وجه نداشته باشد مى‏توان از ملاك مادتين 1012 و 1187 قانون مدنى و اصل ولايت حاكم بر غائب استفاده نمود و يا پيشنهاد دادستان عمومى محل يا تقاضاى افراد ذى نفع، دادگاه مدنى خاص اقدام به نصب امين خواهد كرد.
د) اگر اسير مفقود الاثر نباشد و امكان ارتباط با خارج داشته باشد وظيفه اداره اموال او بر عهده خودش مى‏باشد و بايد كسى را براى آن تعيين نمايد و با توجه به ماده 104 قانون امور حسبى بدون درخواست خودش امكان نصب امين نيست و مقررات مربوط به ولايت حاكم بر غائب منصرف از اين قبيل موارد كه غائب قادر بر اداره اموالش و لو به وسيله نماينده مى‏باشد است.
496
نظريه شماره 6055/ 7 مورخ 29/ 9/ 1373 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
فروش اموال منقول غائب در دو صورت جائز است: اول در صورتى كه فروش مال به منظور خريد مال ديگر بوده و به مصلحت غائب باشد و دادستان نيز اجازه دهد (ماده 142). دوم اين‏كه فروش مال منقول براى پرداخت دين يا تأديه نفقه اشخاص واجب النفقه غائب باشد (ماده 147) و اين احتياج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غير منقول، فروش آن فقط در صورتى جائز است كه اولا نياز به پرداخت ديون غائب يا نفقه اشخاص واجب النفقه ايشان باشد، ثانيا اموال منقول غائب، تكافوى پرداخت ديون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نكند.
497
نظريه شماره 4067/ 7 مورخ 31/ 6/ 1380:
اگر منظور از مجهول المكان بودن زوج، مفقود الاثر بودن او باشد، براى رسيدگى به تقاضاى اصدار حكم طلاق زوجه وى، رعايت تشريفات مادتين 1029 و 1023 قانون مدنى لازم است، اين طلاق به وسيله حاكم دادگاه انجام‏پذير است و نوع آن به صراحت ماده 1030 قانون مدنى رجعى است لكن عده آن مانند عده وفات است (ماده 1156 همان قانون).

نظريه شماره 997/ 7 مورخ 8/ 3/ 1380:
طلاق در موارد خاصه از قبيل عسر و حرج و غائب مفقود الاثر به وسيله حاكم انجام مى‏شود و حاكم كسى است كه توسط رياست قوه قضائيه به اين منظور تعيين و منصوب شده باشد و صيغه طلاق را طبق قاعده الحاكم ولى الممتنع شخصا به ولايت جارى مى‏نمايد.

نظريه شماره 2168/ 7 مورخ 23/ 5/ 1373:
اولاطبق صريح ماده (1029) قانون مدنى هرگاه شخصى چهار سال تمام غائب مفقود الاثر باشد زوجه او مى‏تواند تقاضاى طلاق كند و چون در ما نحن فيه شش سال تمام از غائب خبرى به دست نيامده است مورد از مصاديق ماده مذكور است و تشخيص آن با قاضى رسيدگى‏كننده است.
ثانيامنظور از عبارت «… با رعايت ماده (1023) حاكم او را طلاق مى‏دهد» همان انتشار آگهى طبق ماده (1023) است نه صدور حكم موت فرضى، زيرا بين حكم موت فرضى و طلاق زوجه غائب مفقود الاثر فرق است به عبارت ديگر، حكم موت فرضى در صورتى صادر مى‏شود كه طول مدت غيبت به اندازه‏اى باشد كه زنده بودن شخص در آن مدت قاعدة ممكن نيست ماده (1019) و انقضاء مدت چهار سال در هيچ موردى براى صدور حكم موت فرضى كافى شناخته نشده و قرينه عدم حيات هم ذكر نگرديده است.
ثالثابند «1» ماده 1020 قانون مدنى يكى از موارد موت فرضى را بيان مى‏كند و ارتباط با ماده (1029) راجع به غائب مفقود الاثر ندارد و همان‏طور كه در بالا تشريح شد بين موت فرضى و غائب مفقود الاثر فرق است و اجراء بند ياد شده در خصوص ماده (1029) منتفى است.

نظريه شماره 778/ 7 مورخ 14/ 2/ 1365:
كتاب پنجم قانون مدنى ماده (1011) به بعد و باب چهارم قانون امور حسبى ماده (126) به بعد كه معتبر و لازم‏الاجراء مى‏باشد در مورد غائب مفقود الاثر تعيين تكليف كرده است. بنابراين چنانچه مردى در جبهه جنگ مفقود گردد و از تاريخ غيبت وى چهار سال تمام بگذرد همسرش مى‏تواند درخواست طلاق كند و دادگاه به استناد ماده (1029) قانون مدنى و با رعايت ماده (1023) اين قانون، او را طلاق مى‏دهد.