قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند

ماده 1 – کسانی که عالماً لباس ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا درملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند والبسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
ماده 2 (جزای نقدی تعدیل شده) – مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده‌کنندگان‌البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهد بود: 1 – تذکر و ارشاد. 2 – توبیخ و سرزنش. 3 – تهدید. 4 – تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 30.000.000 تا 60.000.000 ریال در مورد واردکننده و تولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 8.000.000 تا 40.000.000 ریال در مورد استفاده‌کننده. 5 – لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 8.000.000 تا 60.000.000 ریال در مورد استفاده‌کننده. دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می‌نماید.
ماده 3 (جزای نقدی تعدیل شده) – دستفروشانی که به توزیع و فروش‌البسه و نشان های موضوع ماده 1 می‌پردازند مجرم شناخته می‌شوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل می‌شود، در صورت تکرار جرم بار اول 20.000.000 تا 40.000.000 ریال و دفعات بعد 30.000.000 تا 60.000.000 ریال جریمه خواهند شد.
ماده 4 – کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم می‌گردند.
ماده 5 – فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.
ماده 6 – در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیت‌حقوقی می‌باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می‌شود؛ و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم می‌شود. در مورد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می‌شود.
ماده 7 – رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.
ماده 8 – آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.