قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 1 – منظور از « آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور. ماده بعدی نمایش تمام مواد ماده قبلی چاپ تماس با وکیل

ماده 2 – هیات های بـدوی و هیات تجـدیـدنظر برابر ضـوابط این قانون رسیـدگی به تخلفات در آزمون ها را بر عهده دارند.

ماده 3 – هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها با حکم و مسوولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزارکننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
1ـ معاون ذی ربط دستگاه (رئیس هیات بدوی).
2ـ مسوول اجرایی آزمون های دستگاه ذی ربط.
3ـ مدیرکل حقوقی دستگاه ذی ربط.
4ـ دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزارکننده آزمون.

ماده 4 – هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
1ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هیات.
2ـ یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر.
3ـ یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.
4ـ یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.
5ـ یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.

ماده 5 – تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف ـ ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار.
ب ـ ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
1ـ ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2ـ تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
3ـ ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج ـ استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار.
د ـ کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ ـ دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.
و ـ هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز ـ افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح ـ خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده 6 – هیات های رسیدگی به تخلفات صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب ـ در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره ـ آراء هیات های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها می باشد.

ماده 7 – در مورد مشمولان بندهای (د) (ه) (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیات های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا یک میلیارد (1000000000) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می نمایند.

ماده 8 – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می گردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می باشد.

ماده 9 – رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزائی یا رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات های انتظامی اعضای هیات علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می گردد.

ماده 10 – در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6) هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها قبولی وی در آزمون را ابطال می نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می باشند.

ماده 11 – چنانچه با بررسی های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد با تایید هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات های بدوی می باشد.

“قانون تفسیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری – مصوب 1401/06/01”
((موضوع استفساریه: آیا کلمه «داوطب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌ های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌شود؟
پاسخ: خیر، کلمه «داوطب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نمی‌شود.))

ماده 12 – هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می باشد.
تبصره ـ در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی العموم نیز می تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ماده 13 – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ـ ابلاغ رای در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در محل تجدیدنظر تابع قانون آئین دادرسی مدنی می باشد