قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی
ماده 1 – به منظور يكپارچه كردن قطعات اراضي مزروعي زارعين داوطلب عضو شركتهاي تعاوني روستايي در هر يك از دهات حوزه عمل آن‌شركت‌ها در جهت امكان حداكثر بهره‌برداري از منابع آب و خاك كشور از طريق تأسيس شبكه‌هاي نوين آبياري و تسطيح اراضي مزروعي و احداث‌راه‌هاي ارتباطي بين دهات و آشنا ساختن اعضاء شركتهاي تعاوني مزبور با اصول و شيوه‌هاي جديد كاشت و داشت و برداشت و استفاده صحيح از‌وسائل و ماشين آلات كشاورزي متناسب با شرايط محلي با رعايت نظام تعاون و احياي اراضي باير و مسلوب‌المنفعه و موات واقع در منطقه عمل‌شركت‌هاي مزبور يا مجاور آن و همچنين فراهم نمودن امكانات و تسهيلات بيشتر براي توسعه و بهبود و ايجاد صنايع دستي و تبديل فرآورده‌هاي‌دامي و زراعي و گسترش فعاليتهاي مفيد غير كشاورزي در حوزه عمل اين شركتها و بالنتيجه فراهم شدن موجبات افزايش توليد و درآمد سرانه سكنه‌روستاها و تأمين رشد مداوم اقتصادي كشور، به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل مالكيت فردي كشاورزان‌و تأمين حقوق ناشي از آن به تدريج و متناسب با امكانات و مقدورات دولت و همچنين استقبال كشاورزان از برنامه يكپارچه كردن اراضي مزر
وعي و‌تعاون نمودن توليد در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي حائز شرايط، برنامه مذكور را به مورد اجرا بگذارد.
تبصره 1 – در حوزه عمل شركتهاي مزبور فعاليت‌ها و خدمات به صورت دسته‌جمعي بوده و تقسيم عوايد بر حسب سهم و نسق زراعي و نسبت‌مشاركت زارعين عضو در امور مذكور انجام خواهد گرفت.
تبصره 2 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و وزارت آب و برق تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
تغييرات و اصلاحات آيين‌نامه مذكور نيز با تصويب هيأت وزيران قابل اجرا است.
ماده 2 – وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجاز است به منظور ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي در روستاها واحد سازماني لازم‌را به وجود آورد.
واحد سازماني مزبور مشمول قوانين و مقررات استخدامي كشور نيست و با داشتن شخصيت حقوقي و استقلال كامل مالي به صورت بازرگاني و طبق‌مقررات اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به تصويب كميسيونهاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و دارايي و‌استخدام مجلسين خواهد رسيد اداره خواهد شد.
ماده 3 – وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مي‌تواند تمام يا قسمتي از اراضي داير و باير و موات و مسلوب‌المنفعه متعلق به دولت را كه در‌حوزه عمل شركتهاي موضوع ماده 1 يا مجاور آن باشد مجاناً به شركتهاي مذكور واگذار كند.
مشروط بر اينكه عوايد حاصل از بهره‌برداري اين قبيل اراضي، بر اساس مقررات پيش‌بيني شده در آيين‌نامه مذكور در ماده يك اين قانون صرف بهبود و‌كمك و تقويت شركت تعاوني روستايي مربوط بشود.
ماده 4 – شركتهاي موضوع اين قانون در استفاده از كليه اقدامات و برنامه‌هايي كه وزارتخانه‌ها و سازمانها و دستگاه‌ها و شركتهاي دولتي در مورد‌رفاه اجتماعي و عمران روستايي و آباداني و آبياري و بهبود وضع محصول و ترويج و توسعه صنايع دستي و فعاليتهاي غير كشاورزي و آموزش فني و‌حرفه‌اي و خريد و بيمه محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزان و امثال آن در مناطق مختلف كشور اجرا مي‌كنند در حوزه مورد عمل حق تقدم خواهند‌داشت.
ماده 5 – دولت مكلف است براي اجراي اين قانون همه‌ساله اعتبار لازم را از محل اعتبارات عمراني يا بودجه جاري كشور به صورت كمك‌بلاعوض و يا وام در اختيار وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي بگذارد.
ماده 6 – اين قانون به مدت پنج سال به صورت آزمايش اجرا خواهد شد، و هر گاه در اين مدت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي با توجه‌به نتايج تحقيقات انجام شده وسيله مركز تحقيقات روستايي اين وزارت (موضوع ماده 15 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي مصوب بهمن ماه1346) تغييرات و اصلاحاتي را در اين قانون لازم تشخيص دهد مراتب را جهت تصويب به كميسيونهاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين‌تقديم مي‌نمايد و اين تغييرات و اصلاحات پس از تصويب قابل اجرا است.
دولت مكلف است در پايان مدت 5 سال لايحه نهايي را جهت تصويب مجلسين تقديم نمايد و تا زماني كه لايحه نهايي به تصويب نرسيده مقررات اين‌قانون و تغييرات و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيونهاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين برسد لازم‌الاجرا است.
