قانون راجع به قنوات

ماده 1
اگر كسی مالك چاه قنات یا مجرای آبی در ملك غیر ویا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری در چاه و مجری فقط من حیث مالكیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملك می تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی كه بخواهد بنماید مشروط بر این كه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه واقعه در اطراف چاه یا مجری ویا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می توانند با رعایت حریم كه به موجب قانونی مدنی معيّن است و سایر مقررات مربوطه به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند كه موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.
ماده 2
هرگاه كسی مالك چاه قنات یا مجرای آبی در ملك غیر باشد صاحب ملك حق ندارد صاحب مجری ویا صاحب چاه را از پاك كردن مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید اگر چه قنات یا مجرای آن بائر باشد لیكن درصورتی كه چاه قنات یا مجرای آن در داخله شهرها و یا داخله قصبات ویا در ابنیه ویا منازل واقعه در غیر شهرها و قصبات ویا در معابر عمومی باشد صاحب ملك یا متصدی آن می تواند صاحب قنات یا مجری را به برداشتن لات و غیره كه از چاه یا مجری خارج می شود اجبار كند.
ماده 3
در املاك مزروعی مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر این كه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان كرد هرگاه كسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تكمیل قناتی چاه یا مجرائی ایجاد كند صاحبان املاك مذكور، حق ندارند (مشروط بر این كه رعایت حریم شده باشد) جلوگیری نمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آن كه چاه واستخر ومجرای جدید در آنجا حفر می شود قبلاً تأدیه گردد و به علاوه صاحب ملك حق دارد تقاضا كند كه صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند.
هرگاه در موضوع این كه بازبودن روی چاه برای صاحب ملك خطراتی دارد یا خیر اختلاف باشد محكمه پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر خواهد نمود.
در مورد املاك غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمینی كه چاه یا استخر یا مجرای جدید باید در آنجا حفر شود در مقابل حق الارض عادله به صاحب قنات یا مجر ی اجازه حفر چاه یا استخر ویا مجر ی داده می شود.
ماده 4
هرگاه كسی برای كشیدن زه آب و خشكانیدن باطلاق متعلق به خود و یا برای بستن سد و یا سیل برگردان و یا جداكردن آب از رودخانه و یا رد كردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجر ی محتاج به تصرف در ملك غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محكمه حكم می دهد كه صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال الاجاره عادله و به مدتی كه محكمه معيّن می نماید و باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد.
اختیار هریك از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاك غیر قابل انتقال كه متصدی آن باید فقط حق الارض بگیرد.
تبصره ـ در مواقعی كه دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یكی از اعمال مذكور در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاكمیت انجام دهد مورد تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.
ماده 5
در مورد مواد فوق اشخاصی كه از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجاره زمین استفاده می نمایند مسؤول مخارج ساختن تاسمانهای لازمه و مخارج دیگر از این قبیل و به طور كلی مسؤول هر خسارت دیگری نیز خواهند بود كه از عملیات آنها برای صاحب زمین ایجاد می شود.
ماده 6
در هر موردی كه راجع به لزوم تصرف در ملك غیر ویا حدوث ضرر به نحو مذكور در ماده 5 ویا تعیین قیمت و مال الاجاره عادله وحق الارض بین طرفین تراضی حاصل نشود تشخیص امر ویا تعیین قیمت وخسارت ویا میزان مال الاجاره و حق الارض موافق اصول محاكمات حقوقی به وسیله اهل خبره به عمل خواهد آمد.
ماده 7
هرگاه زمینی كه چاه یا مجر ی یا استخر باید در آن جا كنده شود یا یكی از عملیات مذكور در ماده 4 باید در آن صورت بگیرد از اراضی خالصه باشد وزارت مالیه مكلّف است زمینی را كه لازم است به قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد.
ماده 8
مفاد ماده 594 قانون مدنی در مورد قنوات بائره نیز مجری خواهد بود مشروط براین كه شریك یا شركاء حاضر برای شركت در مخارج تنقیه مالك بیش از نصف قنات باشند ودر این صورت تعیین قیمت ویا مال الاجاره وغیره بسته به نظر محكمه ای است كه عنداللزوم به وسیله اهل خبره معيّن می نماید.
ماده 9
هرگاه مالك قنات بائر ومتروك بخواهد قنات یا رشته جدید احداث كند مالك زمین مختار است بجای قیمت عادله اراضی كه برای حفر چاه های جدید لازم است تقاضا كند كه مالك قنات بائر ومتروك چاه های متروكه را مسطح كرده به مالك اراضی واگذار نماید.
ماده 10
هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا در نهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حقابه داشته باشند و یك یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری با تغییر مجرای اختصاصی استفاده كنند شركاء دیگر آب یا مجر ی حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر این كه از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذی حق نشود. در مورد این ماده اهل خبره معيّن می كنند كه چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید به علت استفاده كردن از آب در نقطه پائین تر كاسته شود مگر این كه در تعیین مقدار مزبور بین شركاء اختلافی موجود نباشد.