اتفاق دول
(فقه) بمعنی وحدت ملاک (رک وحدت ملاک) و تنقیح مناط استعمال میشود. مقصود از دو مساله در اصطلاح بالا این است که در یک مساله حکم قانونی وجود دارد و در مساله دیگر قا نون ساکت یا مجمل یا متعارض است و هر دومساله مذکور ازیک وادی وازیک جهت میباشند در اینصورت همان قا نون را تعمیم بمورد سکوت مزبور میدهند مانند حکم قطعی دادگاه وحکم غیر قطعی که قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد این دو مساله بموجب ماده 599 قا نون اصول محاکمات قدیم طریق واحد دارند (مقدمه عمومی علم حقوق- صفحه 115 ببعد).
