انتقاد

مورد بالا نوعی ازاجاره است و چون فقهاء ومقنن مدنی خواسته اندعقد اجاره را در همهء اصناف آن، لازم بدا نند محتاج شده ا ند که مورد بالا را ازاجاره خارج کرده برخی آنرا اباحهء منافع بعوض دانسته اند و برخی آنرا ” امر معاملی موجب ضمان ” نامیده اند ومقنن مدتی هم در ماده 336 ق- م ازاین فکر پیروی کرده است ” در حالیکه فکرلازم بودن (یا جائز بودن) همه اصناف یک عقد( که عمومأ حقوقدا نان غرب وشرق ازآن پیروی می کنند) بنظرما فکرقشری است مثلا به تبعیت از همین فکر سطحی عده ای تمام اقسام عقد قرض ( ا عم ازموجل و غیر موجل )را عقد لازم دانسته اند و عده ای دیگر تمام آ نر ا عقدجا ئز دا نسته ا ند و عده ای آنرا از طرف وام دهنده لازم و از طرف وام گیر نده جائز شمرده اند و بدنبال این طرز فکر ماده 651 قا نون مدنی به بی اساس ترین وجه مدون شد در حالیکه عقد قرض موجل همیشه ازطرفین لازم است و عقد قرض غیر موجل ازطرف قارض، لازم و از طرف مقترض جائز است