وحدت راه دو مساله

(فقه )گاهی ازمواد قانون دا نسته میشود که قا نونگذار دوموضوع حقوقی را بیک چشم نگاه می کند در این صورت می گویند طریق آن دو مساله، یکی است مانند دو آبی که از یک جوی روند در اینصورت مقررات راجع بیکی از آن دو در باره دیگری هم بکار می رود. چنا نکه ازماده 599 قا نون اصول محاکمات قدیم دانسته میشود که طریق دومسأله ذیل یکی است: الف- حکم قطعی دادگاه
ب- حکم غیر قطعی دادگاه که قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد. بنا براین مواد 55- 60 قا نون تسریع ( راجع بتوقیف) در مورد اجرای موقت هم بکار میرود.