وارد مورد اغلب

صفت قانون معینی است که:
اولا- مدلول آن ناظر به اکثریت مصادیق خود میباشد.
ثانیأ- نسبت به اقلیت مصادیق ساکت است. ماده 598 ق – م قسمت اجباری را موکول برتعدیل سهام و قرعه کشی نموده است غالبأ در قسمت اجباری تعدیل سهام و قرعه کشی میسر است ولی گاهی فقط تعدیل سهام میسر است نه قرعه زدن در این صورت ماده 598 ازبیان حکم چنین فرش ساکت است. ونیزماده 1005ق – م که اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر دانسته است ناظر بحالت وقوع دعوی بین زوجین( که کمتر است ازحا لت صلح و صفا) نیست و وارد مورد اغلب است. ( مقدمه عمومی علم حقوق- شماره 175 ببعد)