ناظر استصوابی

( مدنی )این اصطلاح از ماده 78 قا نون مدنی بدست میآید. تصویب در این ماده اختصاص به رد و قبول ندارد بنابراین حتی در مواردی که رد و قبول مفهوم ندارد نیز ناظر مذکور صلاحیت دخالت دارد بنابراین اگر متولی که ناظر استصوابی بر او گماشته اند در دعوی وقف طرف دعوی باشد ابلاغ اوراق دعوی به ناظر مذکور لازم است چه غرض از تصویب ناظر وقف حمایت از منافع موقوفه است و لازمه آن این است که اوراق دعوی به متولی و ناظر استصوابی ابلاغ شود وماده 1235 قانون مدنی نفی صلاحیت ناظر مزبور را دراین مورد نمی کند زیرا آن ماده وارد مورد اغلب است. لکن چون صلاحیت ناظر مذکور در طول صلاحیت متولی است( و ناظر و متولی مانند دو وکیل یک مدعی نیستند) باید اختیار تصویبی ناظر بحداقل ممکن تنزل کند یعنی همین قدر که مصالح مورد نظارت را تامین کند بنابراین قیاس اقتضاء می کند که ماده 141 آئین دادرسی مدنی در حق ناظر استصوابی اعمال شود وماهیت تصویب و استصواب بهمین مقدار محقق میشود و زائد بر این مقدار ضرورت ندارد. جامع درقیاس ناظر استصوابی به دادستان همان اختیار تصویبی است که دادستان هم آن اختیار را در حد بسیار وسیعی دارا می با شد چنانکه در مواد 1237- 1241-1242 قانون مدنی دیده میشود.