ماه
مواعدی را که قانون معین نکرده باید به نظر و تصویب محکمه معین شود و موعدی را که محکمه معین میکند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای ایفای آن موعد تقاضا یا تعیین شده (ماه که در مواعد قانون معین شده و میشود سی روز تمام است). (ماده 587 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
