قرارداد استخدام

(حقوق اداری )نوعی از قرارداد کار که یکطرف یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی وطرف دیگر آن یک شخصی طبیعی است وخدمت وکارموضوع قرارداد اساسأ ناظر به تامین موضوع خدمات عمومی است. این قرارداد نمونه بارز قرارداد اداری است.
( رک. قرارداد اداری )درمورد این قرارداد نکات ذیل قابل ملاحظه است:
الف- تغییرات بعدی در وضع این قرارداد بطور ضمنی درحین قرارداد مورد قبول مستخدم است (اگرمستخدم با ین تغییرات اعتراضی کند از باب تمسک بشرایط عقد استخدام نیست بلکه از باب این است که او فرد جامعه است وهمه افراد جامعه توقعات معقول ازدولت دارند) لذا این تغییرات منافاتی باتراضی وقرارداد اولیه ندارد. احاطه به خصوصیات ((صلح مغابنه ای)) هر گونه استعجاب و استبعاد را دراین زمینه ازبین میبرد چه شرط صدق عقد این نیست که همه خصوصیات و آثار آن در حین انعقاد عقد دقیقآ محاسبه شود، عقد قائم بتراضی است و تراضی صورت یا صور محدودی ندارد، علی الخصوص که معقول بودن تغییرات بعدی شرط ضمنی قرارداد استخدام است.
ب – پیدا کردن حقوق مکتسبه وثابت نسبت به مقررات حین استخدام، شرط صدق قرارداد وتراضی طرفین نیست یعنی ممکن است با غمض عین ازچنان حقوق مکتسبه و ثابتی تراضی و توافق و مصالحه بعمل آید چنانکه عملا هم این تراضی واقع میشود و بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع آن است.
ج- اگر تراضی و حداقل آثار تراضی را در نظر بگیریم آنوقت جواز تغییر یکجانبه شرایط استخدام از طرف دولت بدون رضایت مستخدم و بدون دادن غرامت را نمیتوان دلیل بر عقد نبودن استخدام تلقی کرده حداقل اثر تراضی مذکورپدید آمدن رابطه استخدام بین دولت و مستخدم است.
د- قرارداد استخدام ازطرف دولت جائز و ازطرف مستخدم لازم است بهمین جهت صرف استعفاء موجب انتفاع رابطه استخدام نمیشود وبهمین رو دولت یکجانبه میتواند این رابطه را ملغی کند و بطریق اولی میتواند شرایط استخدام را یکجانبه تغییر دهد. (نظیر عقد رهن که ازطرف راهن لازم وازطرف مرتهن جائز بوده است ).
ه – اصل اجباری نبودن خدمات عمومی میدان را برای پدید آوردن قراردادی بنام قرارداد استخدام بازکرده است بالبداهه این اصل نمیتواند مخالف قرارداد استخدام باشد و هرگز با آن مغایرت ندارد بلکه به پیدایش آن کمک کرده است. قبول حداقل آثار حقوقی برای تراضی و بررسی شروط ضمنی و مقتضیات طبع استخدام و جائز بودن این قرارداد از طرف دولت( نه از طرف مستخدم )همه اشکالاتی راکه بر نظریه قراردادی بودن استخدام (مادام که خدمات عمومی اجباری نشده باشد )ذکرکرده اند بی اثر می کند تازه این اشکالات که بصورت استبعاد ذکر شده ناشی ازعدم تجزیه دقیق ماهیت عقد است که فقط عقود کامل العیار( غیر مغابنه ای )و لازم الطرفین وغیرمستمر را درنظرگرفته اند درحالیکه درعقود مستمر (مانند اجاره- قرارداد کار- قراردا د استخدام )باب غمض عین گشوده تر است بهمین جهت فقهاء در اجاره گفته اند: (( یغتفر فی الاجاره مالا یغتفر فی البیع )) یعنی غمض عین هائی در اجاره میشود که در بیع نمیشود( بیع عقد غیرمستمر است و اجاره عقد مستمر) مثلا درمورد بیع مبیع باید موجد باشد بیع معدوم باطل است ( ملاک ماده 348 ق- م )و حال اینکه معوض در عقد اجاره در حین عقد اجاره وجود ندارد زیرا معوض، منافع عین مستاجره است که با گذشتن تدریجی زمان در حیطه اختیار مستاجر قرار می گیرد پس منافع مدت اجاره درحین عقد اجاره وجود ندارد و معذلک مورد معاوضه قرار می گیرد. بین عقد اجاره و قرارداد کار هم وضع چنین است یعنی غمض عینی که در قرارداد کار میشود در عقد اجاره نمیشود فی المثل تعیین مدت شرط اجاره است ولی شرط قرارداد کار نیست( ماده 30 قانون کا ر). درقرارداد استخدام هم غمض عین هائی است که در قرارداد کار نیست.